زوجة نتنياهو فى الزنزانة قريبا.. اتهام قرينة رئيس وزراء إسرائيل بالحصول على تمويل وجباتها الغذائية بمئات آلاف الشواكل.. 100 ألف دولار تكلفة طعامها هى وزوجها.. والسجن من 3 إلى 5 سنوات مصيرها

أيام قليلة وتلقى زوجة السياسى الأول فى دولة الاحتلال الإسرائيلى مصيرا مؤلما داخل السجون بسبب اتهامات موجهة إليها يأتى على رأسها الفساد والاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، حيث قدم الادعاء العام فى إسرائيل، لائحة اتهام خطيرة ضد سارة نتانياهو زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلى، لتقترب خطوات نحو السجن. ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية توجيهات اتهام لسارة نتانياهو بأنها "هزة أرضية فى بيت نتنياهو"، وجاء فى لائحة الاتهام أن سارة نتنياهو متهمة بالتحايل والفساد بعد أن طلبت وجبات طعام لها ولزوجها لمقر رئيس الحكومة بمبالغ خيالية على حساب الأموال العامة. ويملك الادعاء العام أدلة بأن سارة أنفقت أكثر من 350 ألف شيكل أى نحو 100 ألف دولار، على وجبات طعام، ونجحت فى الوصول إلى هذا المبلغ رغم وجود طباخين فى المقر. وتكمن خطورة أفعال سارة بالتحايل المنهجى الذى لجأت إليه خلال عامين ونصف السنة فى مقر رئيس الحكومة، وأنها كانت على يقين بأنها تقدم على تصرفات ممنوعة. ووصفت لائحة الاتهام المقدمة للمحكمة المركزية فى القدس المحتلة، والتى نشرت فى الصحف الإسرائيلية بصفة عاجلة، ادعاءات الدفاع لسارة نتانياهو ومساعد سابق فى مقر نتنياهو، بأنها تجانب الحقيقة، وأن الإثنين كانا على علم بأنهما يستغلان منصب سارة المرموق، السيدة الأولى لإسرائيل. وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، التى نشرت تفاصيل الفضيحة، أن مكتب المدعى العام للدولة، قدم، الخميس الماضى، لائحة اتهام ضد زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو، بتهمة الاحتيال المنهجى فى منزل رئيس الوزراء بما يساوى مئات آلاف الشواكل. وأكدت لائحة الاتهام أن نتنياهو "استغلت مكانتها كزوجة لرئيس الوزراء". كما اتُهم إلى جانبها، نائب المدير العام لديوان رئيس الحكومة، الموقوف عن العمل، عزرا سيدوف. كما يشتبه ضلوعها فى قضية 4000، المعروف إعلاميا فى تل أبيب بملف ""بيزك - واللا"، وتلقى رشوة وخرق الثقة، سوية مع زوجها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتجرى محاكمة سيدوف فى سلسلة من القضايا التى تم فيها استجواب سارة نتنياهو بشبهة التورط فيها، لكنه تم إغلاق الملفات ضدها بسبب عدم وجود أدلة كافية على معرفتها بالاحتيال. وتم إيقاف سيدون عن العمل منذ سبتمبر 2015، لكنه يواصل تلقى راتبه كاملا، حيث تشمل التهم الموجهة إليه الاحتيال فى ظروف مشددة، الخداع وخيانة الثقة، والتزوير. ويفرض القانون عقوبة بالسجن، تصل إلى 3 سنوات، بسبب خرق الثقة، وما يصل إلى 5 سنوات على مخالفات الاحتيال فى ظروف مشددة. وتميل المحاكم الإسرائيلية إلى فرض عقوبات بالسجن على هذه المخالفات، لكن أقل من الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون. ومع ذلك، ففى قضية "ريشون تورز"، التى أدينت فيها سكرتيرة رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، شولا زاكين، بالاحتيال وخرق الثقة والحصول على غرض بطرق الخداع، قررت المحكمة المركزية فى القدس فرض عقوبة السجن عليها مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة قدرها 40 ألف شيكل. ووفقاً للائحة الاتهام، أمرت سارة نتنياهو العمال بطلب وجبات من مطاعم الطهاة بقيمة 360 ألف شيكل فى الفترة بين سبتمبر 2010 ومارس 2013، على النقيض من النظم التى تحظر طلب وجبات الطعام من الخارج إذا كان أحد العاملين يعمل طباخا. وقدرت قيمة كل طلب كهذا بمئات الشواكل على الأقل، وفى بعض الحالات كانت تكلفة الطلب تصل إلى آلاف الشواكل. وتم خلال التحقيق جمع أدلة تثبت بأن نتنياهو كانت على علم بالحظر، وأمرت مستخدمى المنزل فى ذلك الوقت، بما فى ذلك مدبر المنزل مينى نفتالى ومئير كوهين، بالتستر على مسألة تشغيل طباخة فى المنزل لكى "لا يتم كشف ذلك من قبل المحاسبين ومدير مكتب رئيس الحكومة، وللحصول على تمويل مضاعف من خزينة الدولة لتسديد نفقات الطعام فى المنزل". وتحقيقا لهذه الغاية، تم الادعاء بأن الطباخة تعمل فى النظافة. وفى السياق نفسه، قال محللون إسرائيليون، لوسائل إعلام عبرية، إن لائحة الاتهام ضد سارة نتنياهو، كانت متوقعة، للوهلة الأولى – منذ أسبوع ، مشيرين إلى أن لائحة الاتهام ستُقدم قريبا إلى المحكمة بعد أن فشلت كل المحاولات لإقناع السيدة نتنياهو فى إعادة المبالغ المالية إلى خزينة الدولة، وبهذا كان يمكن إغلاق الملف. وأوضح المللحون لأن المستشار القضائى للحكومة، أفيحاى مندلبليت، الذى نظر فى القضية، يعتبر مقربا جدا من عائلة نتنياهو، وهو لا يتسرع فى الحكم ضد رئيس الحكومة فى ملفات كثيرة يخضع فيها نتنياهو للتحقيق، مضيفين إن قراره لمحاكمة عقيلة رئيس الحكومة يشكل خطوة درامية، ربما تشير إلى اتخاذ خطوات ما بشأن القضايا التى ينظر فيها مندلبليت وذات صلة بنتنياهو أيضا. وقال المراقبون إنه لا شك أن الحديث يجرى عن مصدر مشاكل لنتنياهو، المقرب جدا من زوجته، والقلق بسبب التهم القضائية ضده. فقد أعلنت النيابة العامة أنها ستدعو ما يقرب من 83 شاهدا خلال المحكمة، ما قد يحرج الزوجين نتنياهو، اللذين أصبحت حياتهما الشخصية فى مكتب رئيس الحكومة مكشوفة أمام الجمهور. وتشكو المعارضة الإسرائيلية من أن سارة نتنياهو هى التى تخضع للمحاكمة وليس زوجها. فقد غردت عضوة الكنيست، شيلى يحيموفتش، من حزب العمل فى تويتر: "تثير لائحة الاتهام ضد سارة نتنياهو غضبا عارما. وهى تعكس توجها متخلفا وشوفينيا يشير إلى أن المرأة هى المسئولة عن المطبخ.. هل لم يشارك نتنياهو فى هذه الوجبات؟ هل لا يجرى الحديث عن ضيوفه؟". ويطرح الكثيرون فى المنظومة الأمنية الإسرائيلية هو هل سيعلن نتنياهو عن تبكير موعد الانتخابات إذا شعر أن تقديم لوائح الاتهام ضده بات قريبا، حيث تشير كل الاستطلاعات حاليا إلى أنه سيفوز وسيشكل دعم الجمهور الجديد سلاحا جيدا فى المعركة القضائية التى سيتعرض لها.