سادت حالة من الغموض حول حقيقة تصالح رجل الأعمال الهارب حسين سالم مع الدولة، وسداده المبالغ المنهوبة من عدمه، حيث ترددت أنباء عن موافقة جهاز الكسب غير المشروع على الطلب المقدم من دفاع رجل الأعمال بشأن سداد 75% من ثروة موكله السائلة والأصول المملوكة له، والسماح له باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ أولى خطوات سداد المبالغ المحددة فى الطلب، لخزانة الدولة للتصالح معها.
فى الوقت الذى ترددت فيه تلك المعلومات، تضاربت الأنباء حول رد جهاز الكسب على الطلب، وكيفية السداد، والمبلغ المحدد والذى يعادل 75% من ثروته، وعن إتمام عملية السداد والانتهاء من إجراءات التصالح مع الحكومة، حيث كشفت مصادر أن "سالم " اتخذ إجراءات السداد بعد حصوله على الموافقة، وأنه من المتوقع أن يعود إلى مصر مرة أخرى لإنهاء إجراءات محاكمته وتصالحه مع الدولة، وأن نسبة الـ 75% من ثروة "سالم" بلغت قرابة 8 مليارات جنيه.
محامى حسين سالم : تسلمنا رد الكسب على طلب التصالح تمهيدا للتنازل عن 75% من أملاكه
وهو الأمر الذى نفاه الدكتور محمود كبيش، دفاع حسين سالم، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسداد المبلغ المذكور، وأنه لم يتم إنهاء أى إجراءات سوى تلقيه ردا من جهاز الكسب يفيد بالموافقة على الطلب الخاص بتنازله للدولة عن 75% من ثروته، موضحاً أن التقارير لم تثبت تلقيه أى مبالغ بشكل غير قانونى ولكنه تقدم بهذا الطلب ليتمكن من العودة إلى بلده بعد إتمام عملية التصالح مع الحكومة.
وأضاف "كبيش" فى تصريحات لـ"انفراد" أن الجهاز فحص الطلب المقدم، وقام بتشكيل لجنة من الخبراء لإعادة تقدير الثروة التى يمتلكها رجل الأعمال، و تبين أن نسبة 75% من ثروة سالم حددت بقيمة قرابة 5 مليارات و600 مليون جنيه، ولا يوجد أى أصول أو أموال سائلة سيتم دفعها بجانب هذا المبلغ، وأنه تلقى رد الجهاز أمس، وأنه سيبدأ خلال الفترة المقبلة فى إنهاء اجراءات السداد.
وأوضح أن الطلب احتوى على تنازل رجل الأعمال عن هذه النسبة بالكامل، وليس عن طريق المشاركة بنسبة فى جميع الأملاك، موضحاً أن رجل الأعمال حدد من خلال الطلب الذى تقدم به الأملاك التى يرغب فى التنازل عنها لصالح الدولة.
الكسب غير المشروع ينفى ما أثير حول عملية التصالح بأكملها
فيما نفى جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، ما أثير حول عملية التصالح بأكملها، وأنه لم يتم اتخاذ إى قرارات رسمية بشأن طلب حسين سالم، الأمر الذى تسبب فى حالة من الغموض، بسبب رفض الجهة المسئولة عن الواقعة الإفصاح عن موافقتها على الطلب وإتمام عملية التصالح مع الحكومة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"انفراد"، أنه طبقاً لتعديلات قانون الجهاز للتصالح، فى حالة الموافقة على طلب التصالح، سيتم رفع اسم رجل الأعمال من قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر وحفظ القضايا المتهم بها، وسيتمكن من العودة إلى مصر.
الانتهاء من تقييم ممتلكات حسين سالم
وأوضح المصدر أن لجنة التقييم كانت قد انتهت فى وقت سابق من تقييم ممتلكات رجل الأعمال وأسرته وانتهى تقريرها إلى أن نسبة الـ75 % والتى كان قد تقدم بها تقل قيمتها عن قيمة القضايا المتهم فيها، ما دفع الجهاز إلى طلب زيادة نسبة الممتلكات المتنازل عنها وهو ما استجاب إليه رجل الأعمال حسين سالم لطلب الجهات القضائية بزيادة نسبة الممتلكات المتنازل عنها وذلك، بإضافة بعض الممتلكات للتنازل عنها نظير التصالح مع الدولة ورفع اسمه من على قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر، وحفظ القضايا المتهم بها.
رجل الأعمال تقدم بإقرار الذمة المالية
وكشف المصدر أن رجل الأعمال تقدم بإقرار الذمة المالية الخاصة به، وبيان بحصر جميع ممتلكاته فى الداخل والخارج، أن ممتلكات رجل الأعمال حسين سالم وأسرته المتنازل عنها، والتى قامت لجنة الفحص بتقييمها ضمت فنادق وقرى سياحية بشرم الشيخ والقاهرة والبحر الأحمر ودول أوروبية وعدد من الشركات السياحية وعدد من الفيلات والعقارات.
كان المستشار أحمد الزند وزير العدل، أكد أن "هناك 10 ملفات للتصالح فى أموال الكسب غير المشروع يتم العمل عليهم من بينهم حسين سالم الذى سينتهى ملفه قريباً".