وجه رواد السوشيال ميديا عاصفة من الانتقادات على مدار الساعات الماضية إلى نادية عبده محافظة البحيرة على خلفية ظهورها وهى تستقبل بعض قيادات المحافظة الجدد لأداء اليمين القانونية أمامها بمقر ديوان عام المحافظة ليكون القسم بمثابة الالتزام بمصالح البلاد والعباد إلا أنها لم تكن فى محلها فأداء القسم القانونى أحد للقيادات أحد أركان قانون الخدمة المدنية الجديد لمن لا يعرف.
نص المادة 19 بقانون الخدمة المدنية
ما فعلته نادية عبده محافظ البحيرة لم يكن إلا التزاما بنص قانون الخدمة المدنية الجديد الذى جاء فى مادته الـــ "19 "والذى تضمن أن يؤدى كل موظف يعين فى وظيفة من وظائف الإدارة العليا أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين الآتية": أقسم بالله العظيم أن احترام الدستور والقانون، وأن أخدم الدولة، وأن أحافظ على المال العام وأن أؤدى واجباتى الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب".
لكن ما كشفت عنة الانتقادات التى وجهت لمحافظ البحيرة على سوشيال ميديا بعد الصور التى انتشرت له مع قيادات المحافظة أثناء أداء اليمين الدستورية أن هذا المشهد يغيب عن كثير من الوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة بالدولة والدليل على ذلك أننا لا نراها إلا مع الوزراء والمحافظين ونواب الوزراء فلم نسمع عن أى وزير أو رئيس لهيئة قام بتعين أو تكليف أيا من الموظفين بمنصب قيادى وأصر على أداء اليمين القانونية له وهو ما يفتح باب عدم الالتزام من جانب البعض بعدم الالتزام بمهامه وتكليفاته.
قانون الخدمة المدنية الجديد يلزم الوظائف القيادية باليمين القانونية
ووفقا لما ذكره أحد رؤساء جهاز التنظيم والإدارة السابقين، والذى رفض ذكر اسمه، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يلزم من يتولى الوظائف القيادية بأداء القسم القانونية أمام السلطة المختصة، متابعا: "السلطة المختصة تتمثل فى رئيس الوزراء والوزير والمحافظ ورؤساء الهيئات الاقتصادية أو الخدمية المختلفة".
وقال إن هناك وضعين لأداء قسم الوظائف القيادية أمام السلطة المختصة الأول أن يستسلم المكلف بالوظيفة مهام عمله وقبل أن يبدأ العمل فعليا يؤدى قسم أمام السلطة المختصة أو يوقع على القسم ضمن أوراق ومسوغات التعيين للوظيفة المكلف بها وفى كلا الحالتين يصح وتسير الأمور بشكل طبيعى وتابع لا يوجد عقوبة على المكلفين بالوظائف القيادية حال تقاعسهم أو امتناعهم عن أداء القسم وإذا اعترف الشخص بعدم القسم يحال إلى النيابة الإدارية والتى تلزمه بأداء القسم، مضيفا: "كان للموظف العام قسم محدد وتم إلغائه فى القانون الجديد للخدمة المدنية".
العاملون بالوظائف القيادية يؤدون اليمين القانونية
أما الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى أوضح فى تصريحات مقتضبة لــ"انفراد"، أن الوظائف القيادية فى جميع الأجهزة والوزارات تؤدى اليمين القانونى قبل استلام مهام عملها وتابع قانون الخدمة المدنية الجديد يحفظ حق الدولة والمواطن والموظف.
والسؤال الذى نطرحه هنا هل تحرص السلطة المختصة الممثلة فى الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والخدمية على إعلاء مبدأ الشفافية والحرص على أن يؤدى كل المكلفين بالوظائف القيادية لليمين القانونية أمامهم خاصة أن الحكومة تغير فيها مجموعة من الوزراء الذين بدورهم سيقومون بتعيين الكثيرين فى وظائف قيادية يكونون معاونين لهم فى أداء مهامهم لخدمة الوطن والمواطن فى الفترة المقبلة تأسيا بالرئيس السيسى الذى يحرص على المكاشفة فيما يسند إلية من أمور قانونية ودستورية تخول له تعيين الوزراء ونوابهم ورؤساء الهيئات والأجهزة .