تواصلت هجمات المنظمات الحقوقية الدولية على دولة قطر بسبب الانتهاكات التى تحدث بحق العمال المهاجرين فيها.. وانتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية أوضاع العمالة المنزلية فى قطر والإطار القانونى المنظم لها، وقالت إن على الدوحة أن تقوم بمزيد من الإصلاحات المتعلقة بساعات العمل وبيئة العمل الآمنة والتفتيش ورسوم التوظيف من أجل حماية العمال المنزليين المهاجرين.
وأشارت المنظمة فى تقرير لها اليوم، الثلاثاء، إلى أن القانون 15 للعاملين فى الخدمة المنزلية "قانون العمل المنزلى" والذى تم التصديق عليه فى أغسطس الماضى، يضمن للعمال عدد ساعات عمل أقصاها 10 يوميا، ويوم راحة أسبوعى وأجازة سنوية ثلاثة أسابيع ومكافأة نهاية الخدمة. إلا أن عمال الخدمة المنزلية لا يزال لديهم حماية أقل من العمال الآخرين.
وقالت روثنا بيجوم، الباحثة فى حقوق المرأة فى الشرق الأوسط فى المنظمة إنه منذ عام تقريبا أصدرت دولة قطر قانونا ينص على توفير الحماية القانونية لحقوق عاملات المنازل للمرة الأولى، ويجب على قطر الآن معالجة الثغرات فى قانون عمالة المنازل والتأكد من تنفيذها.
وكانت "هيومان رايتس ووتش" ومنظمات أخرى قد قامت بتوثيق انتهاكات بحق العمالة المنزلية فى دول خليجية منها قطر، وشملت الانتهاكات طول أيام العمل دون راحة أو عطلات أسبوعية ومديونية من رسوم التوظيف ومصادر لجوازات السفر من قبل أصحاب العمل وتأخير دفع الأجور أو عدد دفعهاواحتجاز بمنزل صاحب العمل وفى بعض الحالات اعتداءات جسدية ولفظية وجنسية.
وقالت بيجوم إن ساعات العمل المفرطة واحدة من أكثر الشكاوى الشائعة من قبل العمالة المنزلية المهاجرة لاسيما وأنهم يعيشون فى مكان عملهم، وشددت على أهمية وجود حماية أقوى لمنع العمل الزائد لعمال المنازل على نحو خاص.
وفى إطار محاولاتها لتبييض وجهها على الساحة الدولية، قدمت دولة قطر وثائق للأمم المتحدة فى الأيام الماضية للانضمام إلى معاهدتين أساسيتين لحقوق الإنسان، بحسب ما ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش، إلا أن المنظمة تقول إن انضمام قطر لـ"العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية" و"العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والثقافية والسياسية"، يشمل تحفظات رسمية تحرم النساء والعمال المهاجرين من حماية المعاهدات.
من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية فى تقرير لها فى 14 يونيو الجارى، إنه برغم إعلان قطر انضمامها إلى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهما معاهدتان حقوقيتان دوليتان، فإن هناك أسئلة تتعلق بأوضاع العمال المهاجرين على نحو الخصوص.
وأشار تقرير للمنظمة إلى أن قطر، ورغم تصديقها على المعاهدتين، دخلت فى سلسلة من التحفظات المضرة التى قللت من حجم التزاماتها. فقد رفضت قطر الاعتراف الكامل بالحقوق المتساوية للنساء على سبيل المثال فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية.
وبالنسبة للعمال المهاجرين الذين لا يزالوا يواجهون استغلالا شديدا فى البلد الذى يستضيف فى ظل بناء منشآت بطولة كأس العالم فى عام 2022، فإن هناك مزيد من الإحباطات. ففى خطوة تتعارض مع مزاعم قطر برغبتها فى إنهاء استغلال العمال، أشارت حكومة الدوحة إلى أن القطريين فقط هم من يسمح لها بتكوين النقابات والاتحادات العمالية، ومن ثم منعت العمال المهاجرين من العمل والمساومة لتحسين ظروف عملهم القاتمة.
وأشار تقرير أمنستى إلى أن الالتزامات الأخرى التى تقع على عاتق قطر بموجب تصديقها على المعاهدتين ستحدث فارق بالنسبة للعمال المهاجرين، فقط لو تم تنفيذها بشكل كامل.
وكانت قطر قد واجهت انتقادات كبرى على الصعيد الدولى بسبب عدم حمايتها لحقوق العمال المهاجرين، وهو ما تجلى فى العديد من الحالات لعمال بناء منشآت كأس العالم التى تستضيفها الإمارة الخليجية عام 2022، حيث لقى عدد من العمال مصرعهم نتيجة العمل فى ظروف قاسية، فيما امتنعت سلطات الإمارة عن السماح لبعضهم بالعودة إلى بلادهم، وقامت بمصادرة جوازات السفر الخاصة بهم لإرغامهم على البقاء.