وزيرة الاستثمار: موافقة البنك تعكس ثقته المطلقة فى الأولوية التى يحتلها قطاع الصحة لدى القيادة السياسية فى مصر
وافق المجلس التنفيذى للبنك الدولى بواشنطن بالإجماع اليوم على دعم خطة مصر لتطوير قطاع الرعاية الصحية بقيمة 530 مليون دولار
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، إن قرار البنك الدولى فى هذا التوقيت المهم يعكس ثقته المطلقة فى الأولوية التى يحتلها هذا القطاع الحيوى لدى القيادة السياسية فى مصر، واقتناع البنك بجدية وفعالية الإصلاحات التى تتخذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة فى خدمات الرعاية الصحية، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصرى.
ويعد أكبر دعم من نوعه يقدمه البنك لمصر فى مجال الصحة، وأنه سيركز على محاور محددة تمثل أولوية لمصر وهى تطوير مختلف أوجه خدمات الرعاية الصحية بما فى ذلك الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية، وتعزيز الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة، ودفع الجهود العلاجية والوقائية المكثفة والمتعلقة بمكافحة ڤيروس C، وكذلك رفع القدرات المؤسسية للدولة لضمان استدامة الاصلاحات الجارية لتطوير القطاع الصحى، وذلك لدعم اجندة تحويلية قوية فى قطاع الصحة وذلك لوضع حد لفيروس التهاب الكبد الوبائى سى فى مصر ، فحتى الان عالجت الحكومة ما يقرب من مليونى مواطن (بشكل أساسى ، لأولئك الذين يدركون انهم مصابون ) لكن الملايين الاخرين لا يعرفون أأنهم مصابون، وبالتالى يجب تحديدهم و معالجته.
وسيجرى المشروع الجديد حملات واسعة النطاق فى كافة أنحاء البلاد لنحو 35 مليون مواطن بالغ، وسيتم إحالة أى شخص مصاب بالعدوى إلى العلاج المجانى (حوالى 1.5 مليون حالة) ، كما سيدعم المشروع أول فحص شامل لمحددات الأمراض غير المعدية (ضغط الدم ، مستوى السكر بالدم و مؤشر كتلة الجسم )، وسيساعد المشروع فى تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية الأساسية فى 600 وحدة صحية و 27 مستشفى فى 9 محافظات هى "الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – قنا – الأقصر – أسوان – الإسكندرية – مطروح" وهى محافظات المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحى الجديد.
وأوضحت الوزيرة الى أن المشروع سيعزز الأنشطة التى تهدف الى الحفاظ على امدادات الدم الأمنه للسكان للحد من واحدة من أعلى مصادر العدوى Hepatitis C، وسيوفر المساعدة اللازمة لخدمات نقل الدم التابعة لوزارة الصحة و السكان من حيث فحص جميع أكياس الدم بأحدث التقنيات للكشف عن العدوى المنقولة بالدم (مليون كيس دم سنويا) و استكمالها و استبدالها للأسطول الحالى من المركبات المحمولة للتبرع بالدم، و سيتم شراء 30 وحدة تبرع بالدم جديده و 15 سيارة لنقل الدم لدعم الاسطول الحالي
وأكدت الوزيرة أن تلك المحاور تتسق تماماً وتعزز من الاستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع الصحة، وما اتخذته الدولة بالفعل من خطوات مهمة على هذا الصعيد، خاصةً ما يتعلق بمكافحة فيروس C وقانون التأمين الصحى الشامل، والأولويات الوطنية خلال الفترة القادمة بما فى ذلك تحسين نوعية الخدمات الصحية فى كافة المحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى أن قرار البنك يجسد مجدداً الدعم الكامل من جانب البنك لجهود الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، واتفاقه التام مع الرؤية المصرية بأن الاصلاحات الاقتصادية الكلية تستلزم كذلك اصلاحات موازية تستهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعى التعليم والصحة، منوهةً فى ذلك بموافقة البنك الدولى منذ اسابيع قليلة على تقديم دعم لاستراتيجية التطوير الشامل للتعليم قبل الجامعى قيمته نصف مليار دولار هو ما يعكس حرص مجموعة البنك الدولى على أن تكون شريكاً تنموياً حقيقياً لمصر فى مختلف القطاعات
