لعبت وزارة الداخلية وقيادتها دور كبير فى الانحياز للإرادة الشعبية خلال ثورة 30/6 ، وتحملت الوزارة وقياداتها تباعيات تخليص الشعب من حكم الإخوان بتعرض قيادات وضباط الوزارة لسلسلة اغتيالات، كان أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم فى 5 سبتمبر 2013، ثم اغتيالات طالت ضباط بمكتب وزير الداخلية اللواء محمد سعيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، وكذا ضباط قطاع الأمن الوطنى، أبرزهم العقيد محمد مبروك.
وتحمل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق أو وزير داخلية الثورة كما أطلق عليه، أعباء الوزارة فى أصعب الحقب السياسية بداية من حكم جماعة الإخوان لمصر فى 2012، والتى حاولت إحكام قبضتها على مفاصل الدولة، فكانت تظن أن اختيارها له سيجعله يغض الطرف عن جرائهمهم، ومساعدتهم فى محو تاريخهم الإجرامى والاستيلاء على قاعدة البيانات الأمنية دخل الأجهزة المعلوماتية بوزارة الداخلية.
وخططوا فى عهد إبراهيم لتمرير أبنائهم لكليات الشرطة والتدخل فى حركة تنقلات الضابط المعتادة فى أغسطس من كل عام، من أجل تصفية الحسابات مع ضباط بعينهم ممن قاوموا إرهاب الجماعة، خلال حكم مبارك، إلا أن إبراهيم وقف حائط صد أمام المحاولات اليائسة لانتهاك وزارة الداخلية، ليأتى القرار باغتياله من لجان الجماعة الإرهابية فى 5 سبتمبر 2013.
ولكن إرادة الله أرادت أن تجعله شاهد إثبات على جرائمهم المثبتة فى سجل أسود لن ينساة التاريخ، منها فض اعتصام رابعة وأحداث مكتب الإرشاد واقتحام سجن بورسعيد والتخابر مع قطر وتنظيم بيت المقدس.
فض اعتصام رابعة
ففى 4 فبراير الماضى أدلى اللواء محمد إبراهيم أمام المستشار حسن فريد بشهادته فى القضية المقيدة برقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥، جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميا بـ "فض اعتصام رابعة العدوية" والمتهم فيها المرشد العام للجماعةالإرهابية محمد بديع و738 متهما آخرين في غرفة المداولة لسرية الشهادة.
وتحدث الوزير أنه حذر من أخونة الوزراء وحذر مرسى من وجود غليان بالشارع، غير أنه لم يستمع له وأن الجماهير احتشدت يوم 30 يونيو 2013 غضبا فى كل ميادين مصر، وأضاف تدرجت الشرطة فى فض اعتصام رابعه ، واستخدمت المياه والغاز وأن أول إطلاق نار صدر من الإخوان، وسقط 4 شهداء من الشرطة، وأنه كان هناك إطلاق نار كثيف من أعلى البنايات فى الميدان.
وأضاف إبراهيم "نجحت قوات الأمن فى التعامل مع المسلحين وإسكات النيران، وأنهت مهمتها بنجاح"، موضحًا أن الاعتصام كان مسلحا وأن الهدف منه إيجاد حكومة موازية للنظام القائم آنذاك، وهو ما لم يقبل به النظام القائم حينها، وأنه تواصل مع الأصوات العاقلة لفض الاعتصام دون جدوى".
أحداث مكتب الإرشاد
وفى أول مارس الماضى شهد إبراهيم فى أحداث مكتب الإرشاد أمام المستشار محمد شيرين فهمى، والذى قال أن جماعة الإخوان يربطها نظام الطاعة العمياء، وأن تواجد أشخاص مسلحين داخل مكتب الإرشاد ناتج عن موافقة جماعة الإخوان، وفى بداية عام 2013 ساد الشارع المصرى حالة من الغضب نتيجة تردى الأحوال الاجتماعية والاقتصادية، وتردى الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها انقطاع التيار الكهربائى.
وأشار إلى أنه حضر اجتماع بقصر الاتحادية لدراسة الموقف والأوضاع فى البلاد، واقترح عمل استفتاء على استكمال الرئيس لرئاسته، إلا أن هذا الاقتراح تم رفضه.
وعقب انتهاء الاجتماع عاد للوزارة وعقد اجتماعًا مع قيادات الداخلية لوضع خطة التأمين، وركزت الخطة على التأمين الجيد للتجمعات بالشارع، سواء بالنسبة للمؤيدين وللمعارضين، ومنع اختلاطهما، ومن بين بنود الخطة الاهتمام بالمنشآت الاستراتيجية والأقسام.
وأشار إلى أن أفراد أمن مقر مكتب الإرشاد المعينين من قبل قيادات الإخوان كانوا يأخذون تعليماتهم من أعضاء مكتب الإرشاد، وتم ضبط مجموعة خارج المقر بحوزتها سيارات تحمل سلاح، وتم عمل محضر بهذا الشأن.
وأوضح إبراهيم إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأسبق محمد مرسى فجر يوم 1 يوليو 2013 وقال بالنص له "أخبار مكتب الإرشاد أيه فأخبرته أن الأمور متأزمة وصعبة أمام المكتب، وأن هناك عناصر داخل المقر تطلق الأعيرة النارية بكثافة مما أدى إلى سقوط عشرات من القتلى والجرحى وإصابة ضابط بفرد خرطوش، وطلبت منه إصدار قرار بوقف إطلاق النيران على المتظاهرين وتسبب هذا الطلب فى غضب مرسى ورد عليه قائلا" أمنع القناصة إللى بيضربوا الباب الحديدى لاقتحام المقر، وأوعى تفتكر إن 30 يونيو هتنجح وأنا بنفسى هحسابكم واحد واحد".
اقتحام سجن بورسعيد
وفى 16 نوفمبر 2015 أدلى وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، بشهادته فى القضية المعروفة إعلاميًا "اقتحام سجن بورسعيد"، أمام المستشار محمد السعيد الشربينى، وقال إن هناك معلومات وردت حول تجمهر أعداد كبيرة من الأهالى أمام سجن بورسعيد لتهريب المتهمين واقتحام السجن، عقب صدور أحكام بالإعدام على المتهمين فى قضية استاد بورسعيد.
وأكد أنه أصدر تعليمات بضبط النفس، وبعد ذلك أطلقت شائعة أنه تم ترحيل المتهمين من الأبواب الخلفية وزاد التجمهر أمام السجن، فطلب من الأمن إدخال عدد من الأهالى لرؤية أبنائهم داخل السجن.
وأضاف إبراهيم خلال شهادته أنه حضر اجتماعًا لمجلس الدفاع الوطنى، وكلف اللواء سامى سيدهم، مساعد وزير الداخلية، لإدارة الأزمة، وتابع: "أثناء تواجدنا فى الاجتماع أرسل إلى ورقة مكتوب بها أن هناك تجمهرا أمام السجن، وأن هناك ضابط وأمين شرطة قتلوا، وتم الاتفاق على إرسال تعزيزات وقوات إضافية من الشرطة والجيش، وتم التمركز بجوار السجن وبعدها تم الاعتداء على الأقسام ومنشآت الشرطة".
وأكد الوزير السابق أن هناك عناصر مندسة من العناصر الخطرة تواجدت بين المتظاهرين، وأن هناك حملة كانت على بحيرة المنزلة ضبطت عددًا كبيرًا من المسجلين الخطر وعددهم 500 متهما، حاولوا اقتحام السجن وتهريب ذويهم، ولم تتوقع أجهزة المعلومات حدوث عنف خلال المظاهرات، بالإضافة إلى أن معلومات وردت تفيد قيام بعض العناصر بتوزيع 300 دولار مقابل التعدى على المنشآت والأجهزة، ولم يتم التوصل إلى الممولين لأعمال الشغب".
التخابر مع قطر
وفى 1 سبتمبر 2015 سأل رئيس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، خلال جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي فى قضية التخابر، وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، عن مصير التقارير السرية المرسلة من الداخلية للرئاسة، فرد قائلًا: "توجد خزائن لحفظ المستندات وتكون تحت سيطرة رئيس الجمهورية ومدير مكتبه، ويختلف أسلوب حفظ التقارير حسب درجة سريتها".
تنظيم أنصار بيت المقدس
فى 4 نوفمبر 2017، استمع المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لأقوال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق فى قضية "تنظيم بيت المقدس" فى جلسة سرية كشاهد إثبات.
وتحدث إبراهيم عن قيام المتهمين بارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والتخابر مع منظمة أجنبية، المتمثلة فى حركة حماس الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
وهكذا قامت وزارة الداخلية بأخطر دور وطنيى لعبته سيظل التاريخ شاهدًا بأن وزيرها الذى أتى فى ظل حكم الإخوان وباختيارهم تحمل الاتهامات التى وجهت إليه بأنه ينتمى لتلك الجماعة حتى إن تلك الاتهامات طالته من داخل الوزارة والعاملين بها والذى حاول مساعديه وضباطه والأفراد تجنبه والحذر منه معتقدين أن ولائه سيكون لتلك الجماعات الدموية وأنه سيسلم الوزارة وأجهزتها المعلوماتية على طبق من فضة لتلك الجماعة حتى إنه مع تزايد العمليات الإرهابية واستشهاد الضباط وأثناء حضور إبراهيم جنازة ضابط بالأمن المركزي بمسجد الشرطة بالدراسة اتهمة الضباط فى الجنازة بأنة يقف متفرجاً على ما تفعله تلك الجماعه التى كانت فى الحكم ذاك التوقيت، وغادر الوزير الجنازة ليرد على الضباط بالفعل لا بالقول وينحاز إلى إرادة شعبية ويتصدى لهذه الجماعه، بل يتحمل تباعيات القرار بمحاولة اغتياله.