"التموين" تحكم قبضتها على الأسواق لضبط الأسعار بعد تحريك أسعار الوقود.. إلزام التجار والمنتجين بكتابة الأسعار على العبوات.. وتحذر: مصادرة منتجات المخالفين.. وحماية المستهلك يكثف حملاته ويحيل المتلاعبي

جاء قرار تحريك أسعار الوقود ليعيد مراجعة الأجهزة الرقابية خطها فى وزارة التموين لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع استغلال التجار القرار فى المغالاة فى أسعار السلع والمنتجات وهو ما يحدث مع اى زيادة فى أسعار الوقود خاصة فيما يتعلق بخدمات نقل السلع وكذلك فى تعريفة الأجرة، الأمر الذى يضر بالمستهلك مما يتطلب تكثيف الحملات الرقابية بشكل دورى. تراجع شكاوى المواطنين بعد تكثيف حملات "حماية المستهلك" ارتفاع أسعار الوقود جعل العديد من التجار يستغلون المواطنين فى زيادة اسعار الخدمات والمنتجات بشكل لا يتناسب مع الزيادة الفعلية فى المواد البترولية وهو ما كشفت عنه الاجهزة الرقابية إلا أن تكثيف الحملات من جانب جهاز حماية المستهلك فى الأسواق مع بدء تنفيذ قرار تحرير سعر الوقود أدى إلى تراجع شكاوى المواطنين خاصة فيما يتعلق بتعريفه النقل والمواصلات فى المحافظات المختلفة والالتزام من جانب السائقين بالتعريفة المقررة بعد تحرير محاضر للمخالفين، وهو نفس الأمر بالنسبة للسلع الغذائية والمنتجات من خلال الزام المنتجين والتجار بكتابة الاسعار على العبوات. الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أكد انه جارى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بصفة مستمرة لمتابعة قرار مدى التزام التجار والمنتجين بكتابة الأسعار على المنتجات والسلع الغذائية أول بأول، وتحرير محاضر بالمخالفات وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى مصادرة المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية، و أن اكثر من 85 % من التجار التزموا بقرار كتابة الأسعار على المنتجات الغذائية، حيث أن ذلك يعمل على ضبط الأسواق، فى ظل توفير السلع واتاحتها للمواطنين طوال الوقت فى كافة المحافظات. حملات بالأسواق للتأكد من توافر السلع وجودتها من جانبه، أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، تشكيل مجموعات عمل إضافية لشن حملات مفاجئة على الاسواق للتأكد من توافر السلع وجودتها وعدم التلاعب فى المنتجات حتى لا يقع المستهلك فريسة لأى شخص يحاول التلاعب فى السلع او فى الاسعار الخدمات وانه فى حالة التلاعب يتم تحرير محاضر وإحالتها للنيابة. وأشار إلى أنه يتم أيضا متابعة مواقف الميكروباص بالتنسيق مع الجهات المعنية للالتزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة وهو ما حدث على مدار الايام الماضية، موضحًا أنه تم إصدار دليل استرشادى للمواطنين يوضح طرق تقديم الشكاوى الرسمية للجهاز من قبل المواطنين حال مواجهتهم أية مشكلة وعدم التمكن من حلها وديا كما يمكن للمواطن الابلاغ عن أى شكاوى من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588"، وأيضاً تلقى الشكاوى على خدمة "واتس آب" على رقم 01281661880. إحالة مخالفى قرار كتابة الأسعار على السلع للنيابة فيما قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون قطاع التجارة الداخلية، إن القرار الوزارى 330 يلزم كافة الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر البيع للمصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلع وكمياتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية. وأضاف أن القرار يتضمن الزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة انواع السلع الغذائية مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، كما يحظر البيع للمستهلك بأكثر من السلع المعلن عنها أو المدونة بفاتورة البيع الضريبية وانه فى حالة مخالفة القرار يتم تحوير محاضر للمخالفين وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.