دخلت الموازنة الجديدة 2018/2019 حيز التنفيذ اليوم، وهى موازنة يظهر فى ملامحها آثار الإصلاح الاقتصادى جليا، من خلال تخفيض نفقات الدعم وكبح زيادة الأجور، وزيادة الإنفاق الاجتماعى والاستثمارات خاصة فى التعليم والصحة، وتستهدف لأول مرة تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى، ولكن فى المقابل شهدت زيادة كبيرة فى مصروفات أعباء الديون المتمثلة فى الفوائد.
الموازنة الجديدة يبلغ سقف إنفاقها حوالى 1.4 تريليون جنيه، مقابل 1.2 تريليون جنيه فى السنة المنتهية 2017/2018، فأين تم توجيه هذه الزيادة؟ وكيف تأثرت نفقات الدعم والأجور وال2إنفاق الاجتماعى بخطة الإصلاح؟
إذا نظرنا إلى تفاصيل الموازنة الجديدة، نجد أن جميع أبواب مصروفاتها قد شهد ارتفاعا عن العام الماضى، باستثناء مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية التى شهدت انخفاضا لأول مرة قدره 0.1% عن السنة المنتهية، وهو ما يظهر طبيعة آثار الإصلاح الاقتصادى التى قلصت كثيرا مصروفات الدعم بأنواعها المختلفة.
وخصصت موازنة السنة الجديدة حوالى 332.3 مليار جنيه تقريبا للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مقابل 332.7 مليار جنيه العام الماضى.
أقل زيادة فى المصروفات تمثلت فى باب الاستثمارات التى خصصت لها الحكومة 148.5 مليار جنيه خلال السنة الجديدة، مقابل 135.4 مليار جنيه فى السنة المنتهية بنسبة زيادة قدرها 9.7%.
وتعد مصروفات الأجور هى ثانى أقل الأبواب زيادة فى الموازنة الجديدة، حيث خصصت لها الموازنة 266 مليار جنيه، مقابل 239.5 مليار جنيه فى السنة المنتهية أمس، بنسبة زيادة قدرها 10.9%.
وجاءت أكثر أبواب الإنفاق زيادة فى الفوائد أو أعباء القروض، التى ارتفعت بنسبة 42.1% عن مخصصات السنة المنتهية، مسجلة 541.3 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، مقابل 380.9 مليار جنيه فى الموازنة المنتهية أمس.
من أهم أوجه الإنفاق التى شهدت زيادة فى الموازنة الجديدة هى الصحة والتعليم والبحث العلمى، والتى خصصت لها الموازنة الجديدة ما قيمته 442.6 مليار جنيه، مقابل 349.8 مليار جنيه فى السنة المنتهية أمس، بزيادة سنوية قدرها 26.5%.
كيف تطور الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى بالموازنة الجديدة؟
كيف أثرت خطة الإصلاح الاقتصادى فى الدعم بالموازنة الجديدة؟
انتهجت الحكومة خطة للإصلاح الاقتصادى ظهرت ملامحها جليا فى الموازنة الجديدة فيم يتعلق بمصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعى، وهو الباب الذى يشهد زيادات كبيرة سنويا، لكن فى العام الحالى اختلف المسار تماما، حيث تراجع الإنفاق على هذا الباب بنحو 0.1% وهو التراجع الأول من نوعه، فكيف تغيرت بنود هذا الإنفاق؟
من قراءة البيانات التفصيلية لمصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة، نجد أن تراجع حجم الإنفاق على الدعم السلعى بنسبة حوالى 5.8% بالموازنة الجديدة، هى السبب الرئيسى وراء انخفاض مصروفات الدعم بالموازنة، خاصة دعم الكهرباء الذى شهد أكبر نسبة تخفيض بحوالى 46.7%، يليه دعم المواد البترولية الذى تم تخفيضه بحوالى 19.1% عن موازنة السنة المنتهية أمس، وفى المقابل ارتفعت نسبة الزيادة فى دعم السلع التموينية لحوالى 36.6% مسجلة 86 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.
وارتفعت مصروفات الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية إلى 106.9 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مقابل 94.3 مليار جنيه فى موازنة السنة المنتهية، بنسبة زيادة قدرها 13.3%.
