نفى الدكتور أشرف الأشغل عضو الوفد المصرى المشارك فى اللجنة الثلاثية لسد النهضة ومدير معهد الإنشاءات السابق بوزارة الرى أنه لم يدل بأى تصريحات صحفية حول ملف سد النهضة.
وأضاف الأشعل فى تصريحات صحفية اليوم، أنه لم يتقدم باستقالته من اللجنة الفنية وأن كل ما نشر فى هذا الشان لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بخضوص ما نشر فى إحدى المواقع الإلكترونية.
من جانبه أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية، أن الدكتور أشرف الأشعل أنه مازال يقدم الدعم الفنى للفريق المصرى فى المفاوضات الفنية الخاصة بملف سد النهضة، لما يمتلكه من خبرة فى هذا الشأن.
وطالب مغازى، وسائل الإعلام بعدم إثارة الرأى العام بأخبار من شأنها الضرر بعملية سير المفاوضات الفنية، مشيراً إلى أنه جار التواصل مع وزيرا المياه فى السودان وأثيوبيا للتوافق حول الموعد النهائى لوقيع العقود الفنية مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بى.أر.أل" و"أرتيليا" بواسطة المكتب الإنجليزى "كوربت" خلال الساعات القادمة والذى سيكون قبل نهاية الشهر الحالى.
وتبادلت الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بتفاصيل العقد الذى سيتم توقيعه، والتى تشمل ماهية عمل المكتب الاستشارى والعرض الفنى والعرض المالى، حيث إن مصر كان لها بعض الملاحظات الفنية الطفيفة وتم إرسالها للجانب السودانى والإثيوبى.
فى سياق آخر، أكدت مصادر مطلعة على ملف مياه النيل أن المخطط الإثيوبى لإقامة عدد من السدود للتحكم الكامل فى أنهار الهضبة الإثيوبية البالغة 33 نهرا، أشهرها النيل الأزرق الذى يمد مصر والسودان بـ 85% من حصتها المائية، هو مخطط قديم، يقلل من إمكانية تطبيقه الآثار السلبية من التغيرات المناخية وانخفاض أسعار البترول عالمياً.
وأضافت المصادر أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى، ببناء سد جديد دون الإعلان عن مكانه يستهدف تخفيف الضغوط التى واجهتها الحكومة الإثيوبية فى الفترة الأخيرة، واندلاع الاشتباكات فى شمال إثيوبيا والقريبة من سد النهضة.
ودللت المصادر على ذلك بتناقض تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى والتى أكد فيها أن 10 ملايين إثيوبى يعانون من نقص الموارد المائية وارتفاع معدلات الجفاف بسبب التغيرات المناخية، فضلاً عن انخفاض قدرة السدود الحالية على توليد الطاقة الكهربائية، وهو ما يشكك فى خطط إثيوبيا بإقامة المزيد من السدود، لارتفاع تكلفتها الإنشائية و عدم جدواها الاقتصادية.
وبررت المصادر عدم قدرة إثيوبيا على إقامة المزيد من السدود لسببين، أولهما انخفاض أسعار الوقود، وهو ما تسبب فى توجه العديد من الدول إلى إقامة المحطات الحرارية اعتمادا على البترول، والثانى التقارير الدولية التى تؤكد انخفاض إيرادات الأنهار فى الهضبة الإثيوبية، ما يقلل من قدرة أديس أبابا على إقامة هذه السدود فى مثل هذه الظروف.