طالب الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بإلغاء المادة 29 من قانون الصحافة والإعلام، والتى قيل أنها تعيد حبس الصحفيين، وتفتح الباب أمامه، وذلك عقب النضال الطويل الذى خاضه الصحفيين لتعديل القانون وعدم حبس الصحفيين في قضايا النشر.
وأضاف جبر، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتى"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن المادة تنص على أنه "لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد"، وهى المادة التى أتت من المادة 71 من الدستور، والتى تنص على "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إلغائها ويجوز استثناءاً فرض الرقابة عليها زمن الحرب أو التعبئة العامة".، والفقرة الثانية تنص على "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، تتحدد عقوبتها بالقانون".
وتساءل كرم جبر: "ما موقف المادة 71 من الدستور؟"، المنقولة حرفياً فى المادة 29 من قانون الصحافة، موضحاً أن مادة الدستور وضعها أعضاء لجنة الخمسين الذين وضعوا الدستور.
وطالب "جبر" بتشكيل ورشة عمل لنظر كيفية التعامل مع المادة لحماية الصحفيين من الحبس، لأنه لو تم منع المادة فهى موجودة فى الدستور.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه يتم ربط شيئين ليس بينهما رابط، وهو قانون الصحافة والإعلام، والقانون المشبوه 93 لسنة 95، وهو قانون "اغتيال الصحافة"، الذى جاءت الحكومة مساء بعد مغادرة النواب وتم وضع تعديلات فى القانون الجنائى بعبارات مطاطة تتيح حبس الصحفيين، وتم إقرار عقوبة الحبس الاحتياطى، وكان تهديد حقيقى لحرية الصحفيين، ويضع الصحفيين جميعاً تحت طائلة "السيف".
وأضاف جبر، أن الفارق بين القانونين، أن القانون الجديد "لم يُعرض بليل"، موضحاً أنه تم عرضه فى رمضان قبل الماضى أى فى 2017، وتم الاجتماع بالهيئة بحضور رؤساء مجلس الإدارة والتحرير، وبحضور أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، والمستشار محمود فوزى المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب، ويتم تداول القانون منذ ثلاث سنوات.
وأكد أنه تم عرض القانون على الهيئات، ونقابة الصحفيين فى توقيت سابق، وتابع :"أن الآوان أن يصدر"، موضحاً أن القانون أخذ حقه من المناقشة بين أعضاء الأسرة الصحفية.
وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات يتولى بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية، مشيراً إلى أنه سيتم إعادة تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاثة بعد إصدار قانون الصحافة.
وأضاف جبر، أن الهيئة الوطنية للصحافة تضع القواعد المنظمة لمباشرة المؤسسات القومية لأنشطتها، مضيفاً أن القانون يلزم المؤسسات الصحفية بنشر الموازنات الخاصة بها.
وأشار إلى أن مكافأة نهاية الخدمة سارية ولم يتم إلغاؤها، لافتاً إلى أن الدولة قدمت 110 ملايين جنيه للعاملين فى المؤسسات الصحفية وتم صرف الأموال قبل العيد العام الماضى، وذلك لمدة عام، وهناك ميزانية بوزارة المالية لهذا البند وهى 2.2 مليون جنيه، وهناك عجز تراكم حتى وصل إلى عام و5 أشهر، وتم المطالبة بزيادة، وتم إقرارها.
ولفت الكاتب الصحفى كرم جبر، إلى أن نسبة العمالة الزائدة فى المؤسسات الصحفية بعد 2011 وصلت إلى ما بين 65% و 70%.
وأضاف جبر، أن كل مؤسسة صحفية لها مطلق الحرية فى أسلوب التعامل مع العمالة، فى مد سن المعاش.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: "الهيئة ليست خزنة مليئة بالأموال أو فرع لوزارة المالية" مشيرا إلى أن الهيئة تتفاوض لتدبير اعتمادات مالية للصحف القومية من خلال صندوق دعم الصحف.
وأشار إلى غياب الشفافية فى بعض المؤسسات بشأن الدعم الذى تتلقاه من الهيئة، قائلاً: "أعضاء مجلس الإدارة فى بعض المؤسسات لا يعرفون شيئا عن الدعم".