انتهت الحكومة من إعداد كراسات شروط وآليات وضوابط، حجز توزيع أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان، وتلقى طلبات الحجز للحصول على قطعة أرض بالمساحات الجاهزة للمشروع من خلال 4 جهات حكومية بالمحافظات أبريل المقبل، عن طريق "شركة الريف المصرى "،المسئولة عن إدارة المشروع، والتى ستقوم بأعمال التسويق وتوزيع الأراضى وتحصيل الأقساط ومتابعة الضوابط التى تم وضعها للاستثمار فى المشروع، الذى يشكل مجتمعات عمرانية متكاملة، تضم النشاط الزراعى والصناعات مثل المنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت وغيرها.
وكشف آخر تقرير لوزارة الزراعة، عن آليات التوزيع، أولها تخصيص 50% من أراضى المشروع لأبناء كل محافظة تقع فيها أراضى المشروع عن طريق إقامة شركة مساهمة بين صغار المزارعين والشباب، والمساحات المخصصة للشباب وصغار المزارعين ستكون بجانب المساحة المخصصة للمستثمرين، ولوزارة الرى الحق فى سحب الأراضى المنتفع بها، فى حال الإخلال بشروط استخدام المياه الجوفية، وسحب الأرض فى حال عدم الجدية فى الزراعة، والالتزام بالتراكيب المحصولية.
وأكد التقرير، أن ضوابط التوزيع، تضمنت، تخصيص 20% من تلك الأراضى للشباب المصرى بحق التمليك، وتخصيص 80% من الأراضى على المستثمرين العرب والأجانب بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما، والدولة تحمل تكلفة استصلاح الأراضى للشباب، بينما يتحمل المستثمر تكلفتها على سعر الفدان، والالتزام بالتراكيب المحصولية بزارعة محاصيل غير مستهلكة للمياه وملائمة لطبيعة التربة والمناخ، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، واستخدام الطاقة الشمسية فى المشروع.
وتابع التقرير،أن من ضمن شروط المتقدم للمشروع ،أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ،وأن يكون كامل الأهلية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا تزيد ملكيته من الأراضى الصحراوية إضافة إلى المساحة الراغب فى شرائها على الحد الأقصى الجائز تملكه وفقاً لأحكام القانون رقم 143 سنة 1981، وألا يكون من العاملين الذين تتصل أعمال وظيفتهم بالأراضى المعروضة للبيع.
ومن ضمن الأوراق المطلوبة للحجز ،شهادة الموقف من التجنيد، شهادة الميلاد، شهادة المؤهل الدراسى، صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى على الوجهين ، إيصال توريد 200 جنيه لخزينة الدولة ثمن كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، سداد 25% من قيمة الأرض، وتباع كراسات الشروط فى بنوك الائتمان الزراعى وفروع بنك التعمير والإسكان بالمحافظات ومجالس القرى المحلية والجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى شهادة رسمية من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد تمتعه بالجنسية المصرية دون غيرها وصحيفة الحالة الجنائية للمتقدم على أن تكون حديثة الإصدار.
وتابع التقرير ، أنه تم تحديد ثلاث فئات اجتماعية لتوزيع الأراضى، الأولى منها شباب الخريجين حيث تحدد لها 20% من المساحة الإجمالية للمشروع بحد أدنى وبشكل مبدئى، 5 أفدنة لكل شخص، ثم صغار المستثمرين من 1000إلى 10 آلاف فدان بنظامى حق الانتفاع والتمليك، ثم كبار المستثمرين المصريين من 10 آلاف إلى 50 ألف فدان كحق انتفاع بعد سداد ثمن الملكية.
وأشار إلى أن هناك 8 محافظات هى " قنا، أسوان، المنيا، الوادى الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الجيزة"، تم وضع لها عدد من المعايير الخاصة عند اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية، حتى يتسنى لوزارة الإسكان سرعة إقامة المناطق العمرانية، وتوفير الخدمات والبنية الأساسية لهذه المناطق، فضلاً عن توافر مصادر المياه بها سواء الجوفية أو النيلية.
وكشف تقرير ، أن هناك 3 مراحل للشمروع ، إجمالى مساحات المرحلة الأولى 500 ألف فدان فى 9 مناطق، وهى الفرافرة القديمة 30 ألف فدان مصدر الرى جوفى، والفرافرة الجديدة 20 ألف فدان، وامتداد الداخلة 20 ألف فدان، ومنطقة المغرة 135 ألف فدان، والمناطق التى تروى سطحى وهى 3.5 ألف فدان بقرية الأمل، 168 ألف فدان بتوشكى منها 143 ألف فدان رى سطحى و25 ألف رى آبار بمنطقة، بالإضافة إلى منطقة غرب المراشدة وتروى سطحى بمساحة 25.5 ألف فدان، و18 ألف فدان بنفس المنطقة، وغرب المنيا 80 ألف فدان تروى بالمياه الجوفية.
أما المرحلة الثانية من استصلاح الـ1.5 مليون فدان فتضم 9 مناطق تروى بالمياه الجوفية بمساحات 490 ألف فدان، ومنها منطقة الفرافرة القديمة 120 ألف فدان، والفرافرة الجديدة 20 ألف فدان، وامتداد الداخلة 30 ألف فدان، ومنطقة غرب كوم أمبو 25 ألف فدان، والمغرة 35 ألف فدان، وغرب المنيا 140 ألف فدان، وجنوب شرق المنخفض 90 ألف فدان، وشرق سيوة 30 ألف فدان لتصبح إجمالى مساحات المرحلة الثانية 490 ألف فدان.
وتضم المرحلة الثالثة والأخيرة لمشروع الـ1.5 مليون فدان إجمالى مساحات 510 آلاف فدان، فى 5 مناطق تروى بالمياه الجوفية، وتضم الفرافرة القديمة 40 ألف فدان، وامتداد جنوب شرق المنخفض 50 ألف فدان، ومنطقة الطور بجنوب سيناء 20 ألف فدان، وغرب المنيا 250 ألف فدان، ومنطقة غرب "2" بمساحات 150 ألف فدان، التصنيع الزراعى.
وأكد التقرير أن أهداف المشروع، تتمثل فى إنشاء ريف مصرى جديد، وزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 مليون فدان بنسبة زيادة 20?، وتوسيع الحيز العمرانى واستيعاب النمو الطبيعى للسكان بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مما يساهم فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان فى مصر من 6% إلى 10%، وتعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية وزراعة المحاصيل الاقتصادية التى تدر عائدا ماليا كبيرا، وإقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية بهدف التصدير وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية.