فيديو وصور .. قضية فساد الداخلية "رايح.. جاى".. 3 سنوات مابين الحكم وإعادة المحاكمة.. والعادلى: " مش هرد مبالغ مستلمتهاش" وأحمل نبيل خلف مسؤلية الفساد وأطلب شهادة وزير المالية ومسئول الكسب غير المشرو

قررت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل ثانى جلسات إعادة محاكة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة في القضية رقم 1441 لسنة 2013 جنايات عابدين والمقيدة برقم 6 لسنة 2013 جنايات كلي وسط القاهرة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لجلسة 6 أغسطس لتلبية طلبات الدفاع واستكمال القضية . القضية بدأت بتوجيه النيابة العامة للواء حبيب العادلي، تهمتى الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدى بها، بتوقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة الصرف التى تمت لها. وبالرجوع لأقوال العادلى خلال التحقيقات التى جرت معه بنيابة الكسب غير المشروع قبل إحالة القضية رفض رد اية مبالغ لعدم استيلاءه عليها وأكد أنه لم يوقع على استلام أية مبالغ مالية وأنه كان يتسلم مستحقاته المالية عن طريق البنك. ونفى العادلى خلال التحقيقات علمه من هو الموظف عاطف سيد أحمد الذى تم سرد اسمه بالأوراق بأنه كان يقوم بالتوقيع على استلام المبالغ المالية نيابة عنه وأنه ليس مندوبًا للصرف لمكتبه. كما نفى العادلى، إصدار أوامر لنبيل خلف المسؤل المالي بالوزارة والمتهم معه بتلك القضية بتحديد مبلغ مسمى احتياطى فى مواجهة الأمنية، مؤكدأً أنه لا يعلم شيئاً عن المصروفات السرية التى كانت تنفقها الشئون المالية بالوزارة . وأكد العادلى لجهات التحقيق أن المتهم نبيل خلف هو المسئول عن الأمور المالية بالوزارة، وطلب شهادة كل من اللواء جهاد يوسف مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للشئون المالية، وكذا وزير المالية لتحديد الاختصاصات المالية لرئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية وتحديد أسباب عدم أخطار الوزارة بالمخالفات المالية التي اكتشفت طيلة السنوات التى كان فيها وزيرًا للداخلية وكذا المسئول بالجهاز المركزى للمحاسبات. وبتتبع جلسات محاكمة العادلى، ففي أغسطس 2015 أحال قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، العادلى و12 موظفا بالوزارة، إلى محكمة الجنايات، وفى 11 يناير 2016 حددت محكمة استئناف القاهرة يوم 7 فبراير 2016 لنظر أولى جلسات القضية وبتلك الجلسة قررت المحكمة التحفظ على أموال العادلى وباقى المتهمين ومنعهم من السفر. فى 13 مارس 2016، أمرت محكمة الجنايات بتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوا لفحص أوراق القضية، وضمت تلك اللجنة نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات كرئيس لها، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، و3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل ، وفى 30 أبريل 2016. وكلفت محكمة الجنايات اللجنة الفنية بإعداد التقرير، بعد فحص أوراق القضية، لتأمر المحكمة بتكليفها بإعداد التقرير وتسليمه للمحكمة، مع التأجيل إلى جلسة 5 نوفمبر من العام نفسه. وفى 5 نوفمبر 2016، شهدت هذه الجلسة تسلم هيئة المحكمة تقرير اللجنة، وقررت التأجيل لجلسة 22 نوفمبر، واستخراج صورة رسمية من تقرير اللجنة الفنية لفض الأحراز، وفى 11 نوفمبر 2016 أمرت المحكمة بوضع حبيب العادلي تحت الإقامة الجبرية، وعدم مغادرة المتهمين للبلاد. وفي 22 نوفمبر 2016، كلفت النيابة العامة باستدعاء المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق، لمناقشته، مع استمرار سريان قرار التحفظ على أموال المتهمين وزوجاتهم وعدم مغادرتهم البلاد وفى 13 ديسمبر 2016 أدلى المستشار جودت الملط، بشهادته، وأكد أنه لا يجوز صرف أموال بوزارة الداخلية، دون وجود مستندات، كما أكد أن المخالفات التى لاحظتها الوزارة متعلقة بالإدارات والمصروفات، وفقًا لما ينص عليه القانون . وفي 10 يناير 2017، شهدت هذه الجلسة مرافعة النيابة العامة فى القضية، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.وفي 13 يناير 2017 استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين، الذى طلب البراءة استنادا على قوانين الحساب الختامى للميزانية في وزارة الداخلية، كما دفع بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضى التحقيق. وفي 14 مارس 2017، استمعت المحكمة لمرافعة المحامى فريد الديب، وأكد أن العادلى لا علاقة له بالاتهام المنسوب إليه بصرف مبالغ من خزينة الوزارة، وطالب ببراءته، وفى 15 أبريل 2017 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل خلف وأحمد عبدالنبي بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه. وفي 25 أبريل 2017، تسلمت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار سمير حسن، الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، وكلفت المباحث بسرعة القبض عليه لتنفيذ الحكم ، وفى 3 أبريل 2017 تلقت محكمة النقض مذكرة طعن العادلى وآخرين، لإلغاء الأحكام الصادره ضدهم. وفي 9 مايو 2017، كشفت مصادر أمنية، أن قوة من البحث الجنائي وتنفيذ الأحكام داهمت منزل العادلي، بمدينة الشيخ زايد، للقبض عليه لتنفيذ حكم القضائي الصادر ضده ولم تجدهن وفى 10 مايو 2017 تلقت نيابة وسط القاهرة، استشكالا من العادلى، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 16 مايو لنظر الإستشكال أمام دائرة المستشار حسن فريد. وفي 11 يناير 2018، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من العادلى، وفى 2 مايو 2018 حددت محكمة استئناف القاهرة 8 مايو لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة العادلى أمام الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى.