كشف بيان الحكومة الجديد عن عدد من النقاط الهامة، أبرزها أن الحكومة الحالية هى التى ستجنى ثمار القرارات الأخيرة التى صدرت فى الفترة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن بين هذه القرارات قرار نقل مبانى الوزارات بمنطقة وسط البلد للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال تخصيص حى حكومى فى المشروع الجديد.
نقل الوزارات من منطقة وسط البلد يرفع من قيمتها
نقل مبانى الوزارات والهيئات الخدمية من منطقة وسط البلد سيفرغ هذه المنطقة من الزحام المرورى بالكامل، مما يرفع من قيمة هذه المنطقة بشكل أكبر، وخاصة أن منطقة وسط البلد من أقدم المناطق فى العالم وأكثرها قيمة تاريخية وتراثية وثقافية، وهو ما يجعل على الحكومة عبئًا كبيرًا فى كيفية الاستغلال الأمثل لهذه المناطق بالشكل الذى يليق ويتناسب مع قيمتها التاريخية والحضارية.
700 مليار جنيه القيمة التقديرية لمبانى الوزارات بمنطقة وسط البلد
الخبراء العقارين والاقتصاديين أكدوا أن قيمة الأصول العقارية لمبانى الوزارات بمنطقة وسط البلد فقط تتخطى الـ700 مليار جنيه، وهو ما يستدعى وضع خطة ورؤية خاصة باستغلال هذه الأصول مع مراعاة عدم التأثير على قيمة هذه الأصول من الناحية التاريخية والثقافية والتراثية.
وقالت مصادر حكومية، إن مبانى الوزارات والهيئات الحكومية بمنطقة وسط البلد تعد ثروة عقارية يجب الاستفادة منها ووضع رؤية لتطويرها، وهناك تنسيق مشترك بين الحكومة وجامعة القاهرة لوضع تصور من أجل إعادة استغلال منطقة قصر العينى بعد إتمام عملية النقل لتعود للوضع الأصلى كمنطقة ثقافية وتراثية.
استغلال بعض الوزارات استثماريا من خلال تأجيرها كمقرات لشركات استثمارية كبرى
وأوضحت المصادر، أن هناك عدة مقترحات تدرسها اللجنة الوزارية المشكلة لكيفية الاستغلال الأمثل لمبان هذه الوزارات، من بينها استغلال بعض الوزارات استثماريا من خلال تأجيرها كمقرات لشركات استثمارية كبرى، أو تأجيرها كمقرات للبنوك، حيث تحتوى منطقة وسط القاهرة على النسبة الأكبر من مقار ومبانى الوزارات والهيئات الحكومية.
تأسيس شركة مساهمة باسم (نقل الأصول) لحصر مبانى الوزارات والهيئات الحكومية التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية
وكشفت المصادر، أنه تم تأسيس شركة مساهمة باسم (نقل الأصول) لحصر مبانى الوزارات والهيئات الحكومية التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية وانتقال ملكيتها وإدارتها للشركة الجديدة ولها أحقية التصرف فيها، وسيتم وضع القيمة الدفترية للأصول ثم يتم تحديد القيمة السوقية لها.
90% من المبانى الوزارية القديمة إما قصورا أو فيلات
الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، وصف الاستثمار فى أصول الدولة غير المستغلة بأنه حق مشروع وسينعكس على الدولة بشكل عام، لافتا إلى أن 90% من المبانى الوزارية القديمة إما قصورا أو فيلات فيمكن بيعها وإعطاء الورثة الشرعيين جزءا من المال والباقى يتم إيداعه للمساهمة فى عجز الموازنة والاستفادة منها فى التعليم والصحة والنقل والمشروعات التنموية، وذلك من خلال شركة متخصصة فى إدارة المنشآت التاريخية.
وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، لـ"انفراد" أن مبانى الوزارات تقع فى القاهرة الخديويه، وتعد من أعلى المناطق على مستوى العالم، مشددا على ضرورة وضع رؤية خاصة بالتعامل مع هذه المبانى، فهناك ميانى يجوز استغلالها كمزار سياحى وتاريخى مثل مجلس النواب، وأيضا مقر وزارة الخارجية، وجزء من مبنى وزارة الصحة، ومبانى أخرى يجب هدماه وإعادة بنائها بتخطيط جيد، وأخرى من الممكن تأجيرها لشركات ومؤسسات خاصة.
خبير عقارى: يمكن استغلال أصول مبانى الوزارات فى مشروعات ربحية تخدم الوطن
فيما قال المهندس محمد البستانى، الخبير العقارى، أنه يمكن الاستفادة من كنوز منطقة وسط القاهرة والتى تضم مبانى وزارية من خلال تحويل معظم المبانى الحكومية للتنمية العامة، كأن يكون مثلا لمشروعات ربحية تخدم الوطن، بشرط أن يكون فى نطاق مدروس من خلال شراكة وبرامج تمويل وإعفاءات ضريبية.
وأضاف أنه يجب إعادة استغلال مربع الوزارات بعد إتمام عملية النقل وإخلاء الوزارات لعودة منطقة وسط القاهرة كمركز ثقافى وتاريخى مع وضع آلية لإعادة تلك المنطقة التاريخية كمنطقة تراثية، وإعادة استغلال المبانى كمعارض ومتاحف، وأكدت أن عددا من المبانى بوسط القاهرة مصنفة آثار مثل مبانى مجلسى الشورى والنواب ووزارة الصحة والمجمع العلمى وقصر إسماعيل باشا، كما أن منطقة القاهرة التراثية تضم 750 مبنى مسجلا كطراز معمارى مميز.
وأشار إلى أن انتقال الوزارات والهيئات سيكون أفضل، لافتًا إلى أن يكون لهذه الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية مكاتب تسيهلات تابعه لها فى جميع المحافظات فيمنع عملية التكدس وزحمة الطرق التى تحدث بشكل يومى.
وكانت لجنة القاهرة التراثية برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، قررت تشكيل لجنة لوضع تصور للتعامل مع مبانى الوزارات والجهات الحكومية التى ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة العام القادم، خاصة وأن أغلب مبانى هذه الجهات مسجلة تراث أو مبان ذات قيمة معمارية أو طراز حضارى، وهو ما يتطلب وضع مخطط واضح للحفاظ عليها وتطويرها واستثمارها أيضا.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الإسكان، والمالية، والتخطيط، وجهاز التنسيق الحضارى ومحافظة القاهرة، مكلفة بتقديم تصور مبدئى عن خطة عملها خلال أسبوعين على الأكثر، لاعتماده من اللجنة العليا، على أن تكون البداية بوضع تصور للتعامل مع مجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية القديم، والذى صدر قرار مؤخرا بأن تتولى وزارة الإسكان مهمة الإشراف عليه فنيا.
ومن أهم التوصيات الخاصة باللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، أنه لا يمكن تطوير العاصمة التراثية، بدون تفريغ المبانى التى تشغلها الوزارات والهيئات الحكومية، ونقل هذه الوزارات والهيئات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وكانت قد بدأت اللجنة عملها على محورين متوازيين، الأول: دراسة أفضل الاستخدامات الممكنة للفراغات العمرانية التى ستتاح مع هذه الانتقالات وذلك بالتعاون بين الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمحور الثانى والذى بدأت فيه اللجنة المالية بالفعل، يتمثل فى وضع الآليات المالية المناسبة لتسهيل عمليات إعادة استخدام هذه الفراغات، واختيار وتنفيذ أفضل المشروعات فى هذه الأماكن بعد إخلائها بما يعظم الاستفادة منها.