حدد برلمانيون عدد من الوزارات التى لابد أن يشملها التعديل الوزارى من وجهة نظرهم، بعدما كشفت مصادر حكومية عن إجراء تعديل وزارى قبل أن تلقى الحكومة بيانها أمام مجلس النواب، مؤكداً أن هناك ما يقرب من 9 وزارات يجب أن يشملهم التعديل الحكومى.
أحمد حلمى الشريف: الرئيس له الحق فى إجراء تعديل وزارى قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان
وقال أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى له الحق فى إجراء تعديل وزارى قبل عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، مشيراً إلى أن إجراء تعديل فى الحكومة بالوقت الحالى يعد ضرورة، لأنها حكومة بطيئة للغاية وحتى الآن لم تستوعب مطالب الشعب.
وأضاف الشريف فى تصريح لــ"انفراد"، أن التعديل الوزارى ينبغى أن يشمل عدد من الوزارات منها وزراء الصحة والتعليم والتنمية المحلية، بالإضافة إلى وزراء المجموعة الاقتصادية، متابعاً "عسى الله أن يلهم القيادة السياسية الصواب وتقوم بتعديل وزارى فى الوقت الحالى".
أيمن أبو العلا: لا يمكن شخصنة التعديل الوزارى ولا يمكن ذكر أسماء معينة للرحيل
وبدوره، قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن دائرة أكتوبر، إن الحديث عن إجراء تعديلات فى حكومة المهندس شريف إسماعيل فى هذا التوقيت وقبل بيان الحكومة أمام البرلمان يشير إلى أن المهندس شريف إسماعيل يسعى للتأكد بنفسه من أداء وزرائه قبل الوقوف أمام البرلمان.
وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة أكتوبر، ، أنه من حق رئيس الحكومة إجراء تعديلات فى حقائب وزارية بعينها يرى أن لديهم تقصير قبل البيان أمام البرلمان، لافتا إلى أنه لا يمكن شخصنة عمليات التعديل ولا يمكن ذكر أسماء معينة للرحيل من الحكومة الحالية.
ومن جانبه، طالب محمد سعد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية بضرورة إجراء تعديل وزارى قبل إلقاء الحكومة لبرنامجها أمام البرلمان يوم 27 مارس، مشيراً إلى أن التعديل ينبغى أن يشمل من 6 إلى 8 وزارات من بينها وزراء المجموعة الخدمية والمجموعة الاقتصادية وفى مقدمتها وزارتى المالية والاستثمار.
وأكد بدراوى، أن رئيس الجمهورية هو صاحب الحق فى إجراء تعديل وزارى فى هذه المرحلة، مشيراً إلى أن البلاد فى حاجة ضرورية لإجراء تعديل وزارى.
منى جاب الله: الحديث عن التعديل الوزارى هدفه تهدئة النواب
فيما أكدت النائبة منى جاب الله عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن الحديث عن إجراء تعديلات فى حكومة المهندس شريف إسماعيل فى هذا التوقيت وقبل بيان الحكومة أمام البرلمان تعتبر خطوة لتقليل حدة الانتقاد الذى تتعرض له الحكومة من قبل نواب البرلمان بسبب عدم كفاءة بعض الوزارات ولتهدئة البرلمان.
وقالت منى جاب الله فى تصريحات لـ"انفراد"، أن تلك الخطوة جاءت بعد رفض البرلمان لأداء الحكومة، وأنها ليست على القدر الكافى من الكفاءة والمسئولية وهناك أسماء بعينها لابد أن يتم تغييرها ومنها وزارات "الآثار والصحة والأوقاف"، بسبب الشكاوى المتكررة من المواطنين، لافتة إلى أن وزراء المجموعة الاقتصادية بحاجة إلى تطوير وتحسين أدائهم.