عقب مرور 30 يوماً من التصريحات المثيرة التى أدلى بها المدرس تيمور السبكى، أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى اتهم خلالها 45% من نساء مصر والصعيد بالخيانة الزوجية- وهى التصريحات التى أثارت استياء الرأى العام- ما دفع عددا من المحامين لتحرير بلاغات تتهمه بنشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن والسلم العام وسب وقذف سيدات مصر، تنطق اليوم محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار خالد خضر، بالحكم فى القضية وذلك بعد جلستين من المداولة القانونية والاستماع لمرافعة الدفاع والمدعين بالحق المدنى والنيابة العامة.
فى 16 فبراير الجارى، صدر قرار من النائب العام، بضبط وإحضار تيمور السبكى على خلفية الاتهامات الموجهة إليه وأحيل البلاغ لنيابة جنوب الجيزة الكلية لمباشرة التحقيقات فى القضية، والتى أمرت بتفريغ محتوى الحلقة التى شهدت التصريحات المثيرة للجدل، وعرض محتوى "الأسطوانة" المقدمة من جانب المدعين بالحق المدنى على فريق من الإذاعة والتلفزيون لفحصه وكتابة تقرير عنها.
فى 18 فبراير، ذهب تيمور السبكى إلى مكتب سمير صبرى المحامى الذى قدم ضده بلاغاً يتهمه بسب سيدات الصعيد، لبحث موقفه القانونى، فنصحه صبرى، بضرورة تسليم نفسه، وذهب معه إلى مديرية أمن الجيزة، ومنها إلى قسم شرطة الدقى لتسليم نفسه، وخضع للتحقيقات، وصدر قرار من النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفى 24 فبراير صدر قرار من النائب العام بإحالة "السبكى" إلى محكمة جنح أول أكتوبر وتحديد جلسة 27 فبراير لبدء محاكمتهم فيما هو منسوب اليه من اتهامات، وفى 27 فبراير تم نظر أولى جلسات محاكمته وحضر جلسة الحكم وسط حراسة أمنية مشددة، كما حضر عدد من أفراد أسرته من بينهم زوجته ونجلته الصغيرة وشقيقه، وفى تلك الجلسة حرص عدد من أهالى الصعيد على التواجد بمحيط المحكمة لحضور جلسة محاكمته، وتم تأجيل القضية لجلسة 5 مارس.
وفى 5 مارس الجارى، تم نظر ثانى جلسات محاكمة تيمور السبكى والذى حضر متوارياً عن الأنظار وسط حراسة مشددة، وترافعت هيئة دفاعه امام المحكمة ودفعت بانتفاء القصد الجنائى وقصور تحقيقات النيابة العامة واختلاف أقوال المبلغين، وتحدث السبكى خلال الجلسة مدعياً أنه تلقى اتصال هاتفى من أحدى الجرائد البريطانية، وأنهم أخبروه بأنه ضحية اضطهاد، إلا أنه رد عليهم بقوله: "أنه يعلم أن يحدث معه لتهدئه الرأى العام"، وأضاف أمام المحكمة قائلاً: إن قضيته تستخدم لتشويه صورة مصر خارجياً، وتم حجز القضية للحكم فى جلسة اليوم 12 مارس.