أجمع معظم الخبراء على الأهمال من مسئولى المحليات، وغياب الرقابة على العقارات يتسبب فى انهيارها وإلحاق الضرر على قاطنى المبانى سواء فى العشوائيات أو الأماكن الحضرية، مؤكدين على ضرورة وجود أشراف هندسى على أعمال البناء من الأساس ومن تلك الإرشادات.
وقال اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، إنه فى حالة بناء عقارات أن الاستشارى هو المسئول الأول رقم "واحد" عن كافة الإجراءات سواء كانت هذه "الإجراءات" متعلقة بــ "دراسة التربة واحتياجاتها ودراسات التقنية والإجراءات الخاصة بتأمين المارة والجوار من العقارات المجاورة
أكد عبد التواب، على أن المسئولية تضامنية بين المالك والاستشارى المسئول عن التصميم وإتباع إجراءات التأمين فى ما يخص " الخوازيق، والحوائط الحاملة"، ومسئولية الحى تتضمن تحديد الإجراءات الواجب الالتزام بها من قبل المالك الذى يتحمل فى حالة الضر قيمة الخسائر بالكامل.
وأوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أن الحى يفرض الضوابط ويتابع، وفى حالة التوجه بشكاوى من المواطنين ضد المالك فى حالة المخالفة، و"الحى" فى كافة الحالات سواء بناء عقارات مجاورة لمبانى " قديمة" أو بناء عقارات بمناطق عقارات غير ملاصقة لمبانى متضامن فى المسئولية "إذا تم إبلاغه بوجود مخالفات وتقاعس أو عدم استصداره كافة الضوابط وفى جميع الحالات هناك لجنة تم تشكيلها لمراجعة كافة الإجراءات الهندسية لكارثة عقار شبرا بأمر النيابة لتحديد المسئول عنها.
وشدد عبد التواب، على أن الأمور تختلف فى حالات بناء عقارات بمناطق مفتوحة، أولا فالأرض مرخصة للبناء من عدمه، والرخصة فى حد ذاتها لها ضوابط من حيث البناء والحفر، بالإضافة إلى متابعة الحى على أرض الواقع، وفى نهاية إتمام أعمال البناء يكون هناك لجنة مطابقة لتحديد "هل تم الالتزام بالرسومات المقدمة – والسلامة الإنشائية"، وفى حالة عدم الالتزام والمطابقة " تكون العقوبة مخالفة وعدم السماح بدخول المرافق ويطالب المالك والاستشارى بتصحيح الإنشاءات طبقا للترخيص.
فيما قال الدكتور حسام فودة، رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، إن تراخيص البناء تتطلب شهادة صلاحية للموقع من "تخطيط – اشتراطات بناء"، وتحديد عنوان وحدود الموقع، من خلال تقديم طلب للجهة الإدارية التابع لها يرفق به صورة الرقم القومى، وإيصال تسديد الرسوم المستحقة، وحصول المواطن من الجهة الإدارية على ما يفيد استلام الطلب، ويتسلم المالك بيان الصلاحية خلال أسبوع من تقديم الطلب، وفى حالة وجود موانع يتسلم المواطن من الجهة الإدارية بيانا موضحا به الموانع التى تمنع الإصدار.
وأوضح فودة، أن المالك يقوم بالتعاقد مع استشارى هندسى لإعداد ملف الترخيص حسب فئة الأعمال ومنها المبانى السكنية التى لا يزيد ارتفاع أرضية أعلى طابق بها على 34 مترا، والمبانى الإدارية والاجتماعية التى لا يزيد ارتفاع أرضية أعلى طابق بها على 22 مترا، ويخطر المالك المكتب الهندسى بــ" المستندات الدالة على ملكية الأرض، وبيان صلاحية الموقع الصادر من الجهة الإدارية"، ويتسلم المالك نسخة معتمدة من الرسومات الأصلية بعد سداد الرسوم المستحقة من الجهة الإدارية، وذلك فى خلال 30 يوما من تاريخ ورود ملف الترخيص.
ولفت رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، إلى أنه فى حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص خلال شهر يكون ذلك بمثابة الموافقة عليه، ويقوم المالك بإعلان المحافظة على يد محضر بعزمه على البدء فى التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين مع الالتزام بأن يكون الملف المقدم لطلب الترخيص مطابقا لما ورد بالقانون واللائحة، ومدة سريان الترخيص سنة واحدة من تاريخ استلام المالك للترخيص، وإذا لم يشرع المالك فى البناء خلال سنة من تاريخ استلام الترخيص وجب عليه التقدم للجهة الإدارية بطلب السريان الترخيص، ويشمل "الترخيص السابق صدوره - نسخة من الرسومات المعتمدة - تكون مدة صلاحية شهادة سريان الترخيص سنة واحدة"، ويقوم المالك بإخطار الجهة الإدارية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول طبقا للنموذج الوارد باللائحة، وذلك قبل البدء فى أعمال البناء بأسبوعين على الأقل مرفق " صورة من عقد مقاولة مع مقاول وفى حالة ما إذا ساوت أو زادت قيمة الأعمال على 350000 جنيه يكون العقد مع أحد المقاولين المقيدين بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
وأكد فودة، على ضرورة التزام المالك بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال بوضع صورة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال فى مكان ظاهر بمدخل العقار مع الإبقاء عليها لمدة عام من تاريخ صدورها، يلتزم المالك بإدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى المبنى وعدم استخدام هذا المكان فى غير الغرض المخصص له اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشغيل وصيانة المصعد، وعدم الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق والالتزام عند تحرير عقود بيع أو إيجار للوحدات الخاضعة لأحكام القانون بأن تتضمن هذه العقود كل البيانات المتعلقة بالترخيص ورقمه والجهة الصادر منها وعدد الأدوار المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد
أضاف رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، أنه عقب صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال والحاجة لإجراء تعديلات لا تمس الناحية الإنشائية ولا تعتبر جوهرية فى الرسومات المعتمدة فإنه يتعين على المهندس أو المكتب الهندسى التقدم بطلب للجهة الإدارية مرفقا به الرسومات المعمارية المعتمدة من الجهة الإدارية موقعا عليها التعديلات، وفى حالة رغبة المالك فى إشغال العقار قبل استكماله يجوز له الحصول على شهادة إشغال جزئى ما لم يكن ذلك يؤثر على استكمال المبنى فيما بعد وفقًا للتقرير المقدم من المهندس المشرف على أن يتم تشطيب الجزء المراد شغله من الخارج وفى حالة التوقف عن استكمال الأعمال بعد صدور شهادة الإشغال الجزئى بمدة تزيد على عام يجب على المالك الحصول على موافقة الجهة الإدارية قبل استكمال الأعمال.
وبدوره، أوضح اللواء ممدوح عبد القادر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة السابق، أن هناك مجموعة من العوامل التى تتسبب فى انهيار العقارات، منها غياب تفعيل دور المحليات فى المراقبة على إنشاء العقارات أو معاينة المنازل، التى تتواجد فى المناطق العشوائية وبمجرد وقوع كارثة جميع الجهات تتحرك إلى تلك الأماكن.
وأضاف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة السابق، أنه أثناء عمليات الحفر لأبد من وجود مهندسين مختصين، بتلك العمليات لمنع انهيار العقارات المجاورة وحدوث خلخلة فى التربة، لأن تلك الإجراءات تتم بناء على فكر هندسى بأشراف من مختصين وليس مقاولين بناء، موضحًا أن غياب دور الأجهزة المعنية يتسبب فى تكرار تلك الكوارث مثلما حدث فى عقار الساحل.
وقال اللواء ممدوح عبد القادر، إن بناء العقارات لأبد من يتبع عمليات هندسية لعدم حدوث انهيارات بشكل سهل وفى حالة إجراء معاينة للعقارات يقف جميع قاطنيها أمام الحى التابع لها، ويرفضون عمليات الإخلاء لجميع السكان منها ويجب على المحليات فى حالة إجراء إخلاء توفير أماكن يسكن بداخلها قاطنيها لحين رفع ركام العقارات لمنع تعرض حياة آخرين للخطر
وأشار مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة السابق، إلى أنه يجب تفعيل القانون لمنع انتشار المبانى العشوائية، مع مراقبة جميع المبانى الجديدة من خلال معايير وقواعد هندسية، حتى لا تؤثر على العقارات المجاورة وتسبب فى انهيارها، لأن معظم الملاك يغفل عنهم تلك الخطوة ويقومون بإنشاء عقارات، دون مراعاة المبانى المجاورة لها وتعرض حياة قاطنيها للخطر، مع الانتباه إلى تجهيز مناطق الصرف الصحى ومياه العقارات بمعايير معينه لمنع تشققات الحوائط الخاصة بها.
وفى السياق ذاته، قال العميد المحمدى الباشا مدير إدارة العمليات بالحماية المدنية السابق، إن إهمال أصحاب العقارات والمحليات ورؤساء الأحياء فى الصيانة الدورية للعقارات، يتسبب فى انهيارها وفى حالة وجود رقابة على تلك المبانى لن تقع أى كوارث، ويتم تشريد العديد من الأسرة القاطنة داخل تلك العقارات، مناشدًا المسئولين بالاهتمام والمرور بشكل دورى ومراقبة عمليات إنشاء المبانى من البداية.
وأضاف مدير إدارة العمليات السابق بالحماية المدنية، أن المسئولية فى الصيانة الدورية للعقارات تقع على عاتق اتحاد الملاك، فى حالة تميلك جميع الشقق وفى الجانب الأخر يكون مسئولية الساكن وصاحب المبنى فى حالة الإيجار، موضحا أن غياب الرقابة من المحليات ومجلس المدينة والمحافظة، على مراقبة بناء العقارات ومتابعتها بشكل دورى، وإلزام أصحاب المبانى أن تكون عملية الإنشاء طبقا للمواصفات القياسية.
وأشار العميد المحمدى، إلى أنه فى حالة إجراء عمليات حفر بجوار أى عقار يراعى منع عمليات إجراء، أى أعمال إلا بوجود مهندسين واستشاريين لمنع التسبب فى انهيارها، ومنع عمليات الهدم أو الحفر لمنع سقوط العقارات إلا بناء على رسومات هندسية ووجود أعمدة وسدادات بجوار المبانى طبقا لمواصفات محددة مع إعلام سكان العقارات المجاورة والمحليات بعمليات الحفر لمنع المسألة القانونية..
فيما أكد مصدر أمنى فى إدارة الحماية المدنية، على ضرورة حصر جميع العقارات الآيلة للسقوط بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية وإرسالها إلى وزارة التنمية المحلية والقائمين على المحافظات والمحليات لإخلائها وهدمها لمنع تكرار وقوع الحوادث متابعا استمرار مسلسل سقوط العقارات سيتكرر خلال الفترة المقبلة لأن هناك آلاف المبانى معرض للانهيار وخاصة بالمناطق العشوائية
وأوضح المصدر، أنه لأبد من ضرورة وضع معايير وأسس واشتراطات جديدة للمبانى لمنع انهيار المبانى مرة أخرى ووضع قواعد هندسية قبل البناء وإلزام صاحب العقار بالمتابعة والمعاينة بالتنسيق مع المحافظة التابع لها بشكل دورى للكشف عن أى أخطار على حياة المواطنين، مطالبا أيضا بسهولة تراخيص الهدم والبناء لتشجيع المواطنين والتخفيف عنهم للإقبال على هذه الخطوة مع وضع بدائل للمبانى التى سيتم هدمها.
ولفت المصدر، إلى أن عمليات إهمال المحليات فى مراقبة العقارات بسبب الصرف الصحى والمياه يتسبب فى تشققات داخل المبانى ويجب وجود صيانة دورية بشكل عام على العقارات ومراقبة الأماكن العشوائية مع مراقبة الأجهزة المعنية بالدولة على عمليات بناء العقارات حتى تتم بفكر هندسى بحت لمنع سقوطها لأنه يراعى فيها البناء على أسس هندسية حتى لا يتكرر انهيار مثلما حدث فى عقارات الساحل التى هبطت التربة فيها بسرعة وانهارت فى ثوانى معدودة.