واصل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، حركة التجديد الإداري التى بدأها في الكنيسة، إذ تبدأ المجالس الأكليريكية المختصة بالأحوال الشخصية عملها الاثنين المقبل بأولى اجتماعاتها بالتشكيل الجديد، للنظر في ملفات متضرري الأحوال الشخصية بعدما أعاد قداسة البابا تواضروس الثاني تشكيل تلك المجالس.
وتخلى الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس عن منصبه كرئيس للمجلس الأكليريكى بالقاهرة، لصالح الأنبا ماركوس أسقف حدائق القبة، وفقا للتشكيل الجديد، في الإسكندرية تم اختيار الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، رئيسا للمجلس الإقليمي للإسكندرية والوجة البحري، بديلا للأنبا ثيئودوسيوس، أسقف وسط الجيزة، و تم تعيين الأنبا اسطفانوس، أسقف ببا والفشن، رئيسا للمجلس الإقليمي للوجه القبلي، بديلا للأنبا باخوم، أسقف سوهاج، واختيار الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم رئيسا للمجلس الإقليمي باستراليا وآسيا بديلا للأنبا بولا أسقف طنطا، واختيار الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا رئيسا للمجلس الإقليمي بأمريكا بديلا للانبا سرابيون مطران لوس أنجلوس.
اسقف شبرا: البابا أوصانا "كونوا آباء لا قضاة"
قال الأنبا مرقس اسقف شبرا ورئيس المجلس الأكليريكي في الوجه البحري أن البابا تواضروس أوصى رؤساء المجالس الاكليريكية الجدد بمقولة "كونوا آباء وليس قضاة" مؤكدًا أن الأب ينظر في القضية الموضوعة أمامه بروح المحبة والحكمة والرحمة دون الإخلال بقوانين الكنيسة وشرائع الكتاب المقدس.
وأكد الأنبا مرقس لـ "انفراد"، إن الأثنين المقبل يشهد تسليم وتسلم العمل بين الآباء المنتهية ولايتهم أو خدمتهم وبين الآباء المكلفين الجدد على أن يتم ذلك كل ثلاث سنوات وفقا للقانون الذي وضعته الكنيسة وتوافق عليه المجمع المقدس
وبالنسبة للمهجر، يتولى الأنبا دوماديوس أسقف أسقف 6 أكتوبر وأوسيم منصب رئيس للمجلس الإقليمي باستراليا وآسيا بديلا للأنبا بولا أسقف طنطا، و الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا رئيسا للمجلس الإقليمي بأمريكا بديلا للانبا سرابيون مطران لوس أنجلوس.
لأول مرة منذ ٣٠ عامًا الأنبا بولا بعيدًا عن الأحوال الشخصية
يعتبر إبعاد الأنبا بولا اسقف طنطا عن هذا الملف هو الأول منذ ٣٠ سنة كان يدير فيها ملف الأحوال الشخصية منذ أيام البابا شنودة، حتى أن المتضررين كانوا يهتفون ضده في التظاهرات المطالبة بحل الأزمة،وعلق الأنبا مرقس على تلك التغييرات قائلًا: تمت بود ومحبة من الجميع إذ اتفقنا أن تتم كل ثلاث سنوات لتجديد دم العمل الإداي وكلها لصالح الكنيسة
آلية عمل مجلس الأحوال الشخصية
ويجتمع المجلس الأكليريكي للأحوال الشخصية مرة في العام على الأقل، ويختص بدراسة وتقييم أعمال المجالس على مستوى الأقاليم والإبراشيات، والتخطيط ووضع اللوائح والدراسات اللازمة لرعاية الأسر المسيحية، ودراسة الحالات الخاصة بالأحوال الشخصية التى يحيلها البابا إلى هذا المجلس، وتبلغ مدة تلك المجالس الجديدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويضم تشكيل المجالس كاهنين وطبيبة وقانوني.
ماذا قال البابا تواضروس عن تغييراته الكنسية الجديدة؟
في مقاله بالعدد الأخير من مجلة الكرازة الناطقة باسم الكنيسة القبطية قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن حركة التغيير والتجديد في المناصب الإدارية بالكنيسة، تأتي في إطار احتياجها إلى فكر إدارى حديث، وضخ دماء جديدة، مشيرا إلى أنها تجري بسلاسة ومحبة.
وتابع البابا: الكنيسة منذ تأسيسها وهي تقوم على نظام يتطور إداريا من مرحلة إلى مرحلة، بحسب معطيات الزمان الذي توجد فيه، وأنه مع امتداد الكنيسة واتساع عملها وخدمتها ونشاطها؛ احتاجت إلى نظام إداري جيد ومتجدد، بحسب المسؤوليات التي تظهر، لخدمتها.
و عن وضعية الكنيسة بعد تلك القرارات قال البابا: جرى تجديد لجنة سكرتارية المجمع المقدس، في نموذج سلس للتغيير والتجديد الناعم، بروح المحبة الكاملة التي تسود أعضاء الهيئة العليا في الكنيسة، وهي المجمع المقدس، مشيرا إلى أنه على نفس الوتيرة من التجديد وضخ الدماء الجديدة وتكوين الخبرات وتأهيل للمسؤوليات التي تحتاجها خدمة الكنيسة، جُددت آلية العمل في المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية.
وفسر البابا تواضروس فكرته قائلًا: ، أنه من أجل تجديد العمل الإداري بالكنيسة، افتتح معهد جديد، منذ عامين، في العلوم الإدارية والتنموية، لتقديم دورات ودراسات للأساقفة والكهنة والرهبان والمكرسات والشمامسة والخدام والخادمات، عن العمل الإداري والتنظيمي.
وأعرب عن ترحيه بكل فكر وجهد ورؤية واقتراح لتطوير العمل الكنسي القائم على روح المحبة والأمانة، والبعد عن الهوى الشخصي والذات والرؤية الضيقة أو الفكر النفساني العقيم، مطالبا بأن يكون هذا محور دراسة تأمل في اجتماعات مجالس الكنائس ومجامع الكهنة واجتماعات الخدام في سائر الكنائس والإيبارشيات.
تعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق، الأمر الذى تسبب فى وجود آلاف الأقباط العالقين فى زيجات فاشلة تنظر قضاياهم فى المحاكم المصرية، بسبب وجود الكنيسة كطرف أصيل فى عقود الزيجات المسيحية يتيح لها التحكم فى قضية الطلاق وإصدار تصاريح للزواج الثانى للأقباط.
