أكدت مصادر رفيعة المستوى أن لجان التصالح فى قضايا العدوان على المال العام وقضايا الكسب غير المشروع، وافقت على أكثر من 35 طلب تصالح جديد، مقدما من عدد من صغار موظفى الدولة فى عدد من القطاعات الحكومية المختلفة، وبعض المتعاملين مع جهات الدولة، الذين تقدموا بطلبات للتصالح فى القضايا المتهمين فيها، مقابل رد المبالغ المستحقة عليهم، بينما تم رفض ما يقرب من 19 طلبا آخر، تبين عدم جدية أصحابها فى التصالح.
وقالت المصادر لـ«انفراد»: إن اللجنة المنوطة بفحص والفصل فى طلبات التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع، تلقت خلال الفترة الماضية أكثر من 62 طلبا للتصالح فى قضايا يواجه المتهمون فيها اتهامات باستغلال النفوذ وتضخم الثروة، وبإجراء الفحص اللازم لهذه الطلبات تمت الموافقة على 21 منها، بعد قيام أصحابها بسداد مستحقات الدولة التى تقدر بنحو 31 مليون جنيه، بينما تم رفض 12 طلبا، ثبت عدم جدية أصحابها فى السداد، بعد تقييم لجنة الخبراء لثرواتهم.
وأشارت المصادر إلى أنه يتم حاليا دراسة 29 طلبا آخر، موضحة أن لجنة التصالح فى جرائم العدوان على المال العام والمشكلة من رئاسة مجلس الوزراء، تلقت أيضا 47 طلبا، تمت الموافقة على 14 منها بعد سداد أصحابها لمبلغ 20 مليون جنيه، فى قضايا معظمها خاص بجرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام وغيرها من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات والمعروفة بقضايا العدوان على المال العام، كما رفضت اللجنة 7 طلبات، ويتم دراسة 26 طلبا آخر.
ولفتت المصادر إلى أن المادة «18 مكرر ب» فى قانون الإجراءات الجنائية، تجيز فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى لقانون العقوبات، والمتعلقة بقضايا اختلاس المال العام والرشوة، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذًا إلّا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا له ودون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى.
وتضيف المادة أن مجلس الوزراء يتولى إخطار النائب العام، سواء كانت الدعوى لا تزال قيّد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة، إذا تم الصلح قبل صدور حكم بات، فإذا تم التصالح بعد صدورالحكم باتًا، وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم، جاز له أو وكيله الخاص، أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعًا أيضًا بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا، إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كل الشروط والإجراءات.
من ناحية أخرى، استعجلت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، خبراء وزارة العدل بسرعة إنهاء تقارير الخبراء بشأن طلبات التصالح المقدمة من 300 متهم فى قضية فساد القمح يرغبون فى التصالح فى 38 واقعة تخص القضية.
وأوضحت مصادر أن سبب تأخر الخبراء فى إعداد تقاريرهم بشأن ثروات المتهمين فى قضايا فساد القمح، يرجع إلى كثرة أعداد المتهمين فى القضايا، فضلا عن قيام الخبرءا بفحص ثروات المتهمين منذ أول تعاملهم فيه مع الدولة وحتى اتهامهم فى القضية، مشيرة إلى أن الجهاز ينتظر تقارير الخبراء حتى يتم البت فى هذه الطلبات.
كما استعجل «الكسب غير المشروع» تقرير لجنة الخبراء بشأن ثروة جمال اللبان، المتهم الرئيسى فى قضية رشوة مجلس الدولة الكبرى، وذلك للبت فى طلب التصالح المقدم منه، حيث بدأت اللجنة عملها بالفعل، وقامت بحصر مصادر دخوله منذ كان موظفا صغيرا فى مجلس الدولة عام 1994 وحتى القبض عليه فيه عام 2016، وعمله فى مجال الصرافة، وتغيير العملة فى الفترة من عام 1990 وحتى عام 2004، وقدرت اللجنة مبدئيا أن مصادر دخوله المشروعة لا تتناسب نهائيا مع ما يمتلكه من ممتلكات، سواء سائلة أو عقارية أو منقولة، وكذلك الأسهم والسندات بالبورصة والشركات.