فشلت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء البيطريين، فى اتخاذ قرارات واضحة بعد أربع ساعات من المناقشات الحادة والمشادات الكلامية بين التأييد والمعارضة دون نتائج ملموسة لتحقيق أهداف محددة تم الإعلان عنها فى الدعوة لعقد العمومية، والتى تم تحديدها فى رفض قانون هيئة سلامة الغذاء وقانون الطب البيطرى والمطالبة بالتعيينات والتكليفات وتفعيل الإشراف الطبى على المزارع، وتطبيق كادر المهن الطبية على البيطريين.
لم ينجح مجلس نقابة الأطباء البيطريين، فى استثمار وجود ما يزيد عن 650 طبيبا لأول مرة منذ فترات طويلة، يتم الدعوة خلالها لعموميات ولا يكتمل نصابها، وذلك بعدما انصب اهتمام أعضاء المجلس فى مهاجمة الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، واستنكار محاولاته فى تمرير قانون هيئة الدواء، خلال فترة انشغال البيطريين بإجراء انتخابات، دون تمثيل لهم بمشروع القانون، بجانب عدم إعلان اتخاذ خطوات جديدة وجادة عما تم الإعلان عنه مسبقا من النقابة بعيدا عن المخاطبات الرسمية.
لم تكن أسباب فشل عمومية البيطريين فى توصيل رسالة للمسئولين، تعود فقط على أعضاء مجلس النقابة الذين رفضوا تنفيذ مطالب البيطريين بالتصعيد والإضراب لتحقيق مطالبهم، بل امتدت إلى عدد من مرشحى انتخابات التجديد النصفى المقرر عقدها فى نهاية الشهر الجارى، والذين استغلوها فى الترويج لأنفسهم، وإطلاق مجموعة من الشعارات التى لم تختلف كثيرا عما استمر مجلس النقابة الحالى فى الوعد به دون نتائج على أرض الواقع.
ازداد الأمر سوءا، بعدما انسحب الدكتور سامى طه نقيب البيطريين، لمهاجمة أعضاء العمومية الطارئة له لسوء إدارته لأعمال النقابة، والمطالبة بإقالته والهتاف ضده بـ"ارحل.. ارحل"، فما كان منه إلا أنه رد على البيطريين بقوله:"الجمعية العمومية انتهت إلى هنا، والقرارات تم الموافقة عليها، وليس لدى كلام آخر"، ولم يلبث النقيب بترك المنصة حتى لحق به الدكتور السيد عبيد الأمين العام لنقابة البيطريين، الذى آثار حفيظة الحضور منذ بداية العمومية باصطحابه لأمين شرطة المعنى بحراسته إلى داخل قاعة عقد الجمعية.
من ناحيته، نفى الدكتور سامى طه نقيب البيطريين، انسحابه من فعاليات الجمعية العمومية، مؤكدا أنها لم تفشل إلا أن رحيله عن المنصة جاء نتيجة لرفضه استغلال بعض مرشحى الانتخابات الجمعية للحديث عن الانتخابات، رغم أنها ليست ضمن جدول أعمال العمومية، مؤكدا أن القرارات لم يتم التصويت عليها لأنها كانت واضحة، والتى جمعها وسيتم إرسال صورة منها لوزيرى الصحة والزراعة، ورئيس الجمهورية لتطبيقها.
وأضاف طه لـ"انفراد"، أن الجمعية العمومية الطارئة أجمعت على المطالبة بتشكيل جهاز مستقل للثروة الحيوانية والأمن الغذائى، يضم فى جميع قطاعاته الطب البيطرى وسلامة الغذاء، وإيقاف تمرير مشروعى قانونى هيئة الدواء وهيئة سلامة الأغذية، مشيرا إلى اعتبار العمومية فى انعقاد دائم لحين عقد أول عمومية، والتى سيتم إجراء الانتخابات بها بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى 20 مارس الجارى، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية السابقة الخاصة بتطبيق كادر المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 وإعادة تكليف خريجى كليات الطب البيطرى.
من ناحية أخرى، شهدت الجمعية العمومية جانبا إيجابيا متمثلا فى مشاركة عدد كبير من طلاب كليات الطب البيطرى بالمحافظات، والذين استمروا فى تنظيم وقفة احتجاجية على بوابات دار الحكمة، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية، رافعين لافتات تضمنت 10 مطالب أساسية لهم تضمنت: "وجود كيان مستقل للطب البيطرى عن وزارة الزراعة، وكادر خاص للبيطريين، وإعادة التكليف لسد العجز، ووضع قانون يمنع تداول الأدوية البيطرية دون الطبيب البيطرى، وعدم إنشاء كليات للطب البيطرى لتجنب زيادة أعداد الخريجين".
وتضمنت مطالبهم أيضا: "إنشاء هيئة سلامة الغذاء لتكون مسئولة من الطب البيطرى بشكل كامل، ومنحهم الحق فى إنشاء معمل تحاليل لمن يجتاز دبلومة التحاليل أو درجة ماجستير أو دكتوراه، ومنحهم ضبطية قضائية وتطبيق الإشراف البيطرى على أى مستشفى بيطرى عام أو خاص والمزارع".