خاطبت هيئة الرقابة الإدارية مجلس الوزراء رسميا بشأن ضرورة التنبيه على الوزرارات والمصالح الحكومية لتركيب كاميرات مراقبة على مداخل جميع المنشآت والأماكن الحيوية، لضمان السيطرة على المنافذ ومعرفة أى تلاعب، خاصة فى حالة حدوث أعمال شغب أو عنف أمام فروع المنشآت، الأمر الذى سيسهل على الجهات الأمنية معرفة مرتكبى هذه الأعمال بعد تفريغ الكاميرات، خاصة المنشآت الحكومية التى تتواجد فى وسط البلد وقريبة من أماكن حدوث المظاهرات والأحداث.
الرقابة الإدارية تخطر الحكومة بتركيب كاميرات مراقبة على مداخل جميع المنشآت
وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الوزارة تلقت خطابا من مجلس الوزراء نصه "أنه بناء على الكتاب الدورى من مجلس الوزراء بشأن ما ورد بخطاب هيئة الرقابة الإدارية يتم تركيب كاميرات مراقبة تليفزيونية على مداخل المنشىت الحكومية مع ربط هذه الكاميرات بالنظام الاليكترونى"، لافتا إلى أنه بمجرد وصول خطاب مجلس الوزراء تم إخطار الهيئات والشركات التابعة للوزارة ومنها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن ضرورة تركيب كاميرات مراقبة على منافذ توزيع السلع والمخازن التابعة للشركة.
وأكد المصدر أن الديوان العام للوزارة لديه كاميرات مراقبة على مداخل الوزارة تسجل كل ما يدور أمام مبنى الديوان العام، وكذلك داخل قطاعات الوزارة المختلفة، مضيفا أن من ضمن قطاعات الوزارة التى لديها كاميرات هيئة السلع التموينية واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وجهاز حماية المستهلك وفروعه فى بعض المحافظات، وكذلك مصلحة الدمغة والموازين.
وأضاف أنه يوجد كاميرات مراقبة بالأقسام الفنية الخاصة بدمغ الذهب والمصوغات الثمينة، وداخل خزينة إيداع الذهب الذى يتم مصادرته نتيجة مخالفتة للمواصفات القياسية.
"التموين" تخاطب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتركيب الكاميرات
وأوضح المصدر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خاطبت الشركات التابعة لها بشأن تركيب كاميرات، خاصة بعد تلقى شركاتها تعليمات من رؤساء الأحياء بالقاهرة والجيزة بشأن ضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج منافذ بيع السلع، لضمان السيطرة على المنافذ ومعرفة أى تلاعب، وأنه حال عدم الالتزام بتركيب الكاميرات، فسيتم فرض غرامات مالية على هذه الشركات.
من جانبه، أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية لـ"انفراد" أنه يوجد كاميرات مراقبة على مداخل الديوان العام للوزارة وكذلك فى العديد من القطاعات والهيئات التابعة لها، إضافة إلى أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة على الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والأماكن الحيوية، وأن ذلك يأتى فى إطار خطة التطوير للشركات والمجمعات الاستهلاكية .
وأوضح الدكتور خالد حنفى أن هناك خطة يتم تنفيذها حاليًا للتوسع فى تطوير وتحديث وإنشاء فروع جديدة لشركات المجمعات الاستهلاكية فى كافة محافظات الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد، وهى لشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، وشركات المجمعات الاستهلاكية، وهى الأهرام والنيل والإسكندرية والمصرية للحوم والمصرية لتسويق الأسماك، وذلك بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية ونقاط الخبز، وذلك حتى تنافس السلاسل التجارية الكبرى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه تقرير اللجنة الفنية بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عدم وجود كاميرات مراقبة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة، وأن ذلك عرض الشركات لخسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد اكتشاف الأجهزة الرقابية ومباحث التموين عمليات تلاعب من قبل بعض العاملين، للاستيلاء على السلع فى هذه المنافذ، كان آخرها ضبط مسئول بالمجمع الاستهلاكى بالدقى، يتلاعب فى الوقت الذى تقرب فيه إيرادات الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية من 3 مليارات و874 مليون جنيه خلال العام الحالى.