مركز "صحة وتنمية المرأة" يشعل أزمة داخل الإسكندرية بسبب ديوان المحافظة.. الإقليمى للمرأة: المحافظ يريد مكتبا على البحر.. والأخير يرد: "أهو ملكنا ولابد من إعادته لنشاطه الفعلى وليس مجرد مستوصف"

أثارت الزيارة التفقدية التى قام بها المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، إلى مركز الإسكندرية لصحة وتنمية المرأة، عاصفة من الغضب داخل المركز، خاصة بعد ما أعلنته المحافظة، حول موافقة وزير الصحة على استخدام المكاتب المخصصة لوزير الصحة بالمركز لاستقبال الوزراء والسفراء والوفود الأجنبية، التى تزور عروس البحر الأبيض، مع وعد بتوفير أماكن لفتح فرع جديد للمركز لخدمة مناطق أخرى.

وأرسل العاملون بالمركز الإقليمى لصحة المرأة استغاثة لرئاسة الجمهورية بشأن ما أطلقوا علية تهديدات المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، وزيارته المفاجئة له خلال الأسبوع الماضى، ورغبته فى الحصول على المبنى بمنطقة محطة الرمل مما يهدد نشاط المركز الخاص بصحة المرأة.

وجاء فى نص الاستغاثة: "إنه فى يوم الثلاثاء 8 مارس وفى الوقت الذى يحتفل به العالم أجمع باليوم العالمى للمرأة، إيمانا بدورها البارز للنهوض بالمجتمع المصرى، يتم حاليا هدم قلعة هى الأبرز فى الإسكندرية، وفوجئنا بزيارة للمحافظ متفقدا أنشطة المركز، كما اعتقدنا، وفوجئنا بإعلانه أنه من الغد سوف يخصص الدور الأول لمكتبه، قائلا: يرضيكم أن المحافظ مايكونش مكتبه على البحر".

من جانبه قال المهندس محمد عبد الظاهر، تعليقا على أزمة المركز الإقليمى لصحة المرأة، إنه لم يصدر قرارا بنقل مكتبة إلى مبنى المركز الإقليمى، ولكن استغلال مكتب مجلس الأمناء فقط لاستقبال ضيوف الإسكندرية من السفراء وقناصل الدول الأجنبية، خاصة أن المحافظ بصفته يشغل منصب أحد اأعضاء مجلس أمناء المركز الإقليمى.

وأشار المحافظ فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إلى أنه يسعى لإعادة المبنى إلى نشاطه الفعلى كمركز إقليمى، وليس مجرد مستوصف لتقديم خدمة طبية فقط، بعد الحصول على موافقة وزير الصحة على ذلك.

وكشف محافظ الإسكندرية عن أن المبنى يتبع محافظة الإسكندرية فى الأساس، مشددا على ضرورة الحفاظ على المبنى الأثرى للمركز، الذى يأتى فى المرتبة الثانية بعد قصر رأس التين والمنتزه فى الأهمية التاريخية.

مؤكدا على أن المحافظة ليست فى حاجة إلى المبنى، خاصة أنه سيتم تسلم مبنى المحافظة الجديد الكائن بالطريق الزراعى خلال شهر، وسيتم نقل هيئات ومكاتب المحافظة بالكامل إلى هذا المبنى الرسمى كديوان عام المحافظة.

من جهه أخرى قال مصدر مسئول داخل ديوان عام المحافظة، إن المركز به العديد من المخالفات المالية والإدارية، ولا يخضع حاليا لأى إشراف رسمى، خاصة أن مديرية الصحة بالإسكندرية، لا تملك الإشراف عليه وهو ما تسبب فى ثورة العاملين بداخله فور علمهم بتواجد محافظ الإسكندرية بالمبنى.

ويعد ملف مقر ديوان عام محافظة الإسكندرية، أحد الملفات التى تتسبب فى أزمة على مكطتب المحافظ، حيث اعتبرها بعض المحافظين أحد المعوقات الرئيسية أمام سرعة اتخاذ القرارات وعرقلة العملية الإدارية، حيث ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير واحتراق مبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية فى أحداث جمعة الغضب 2011 والديوان بلا مقر، مما يؤثر على أداء الجهاز الإدارى والتنفيذى بها بعد أن تشعبت الإدارات فى عدد من الهيئات الحكومية، وأصبح الشغل الشاغل لأى محافظ هو العمل فى ظل تلك الظروف الصعبة.

ووسط اختلاف الآراء حول إعادة بناء مقر المحافظة فى المكان القديم الكائن بشارع فؤاد أو الخروج إلى خارج الإسكندرية، حسم هانى المسيرى المحافظ السابق الأمر بتوقيع بروتوكول مع وزير الآثار بتخصيص أرض المحافظة القديمة، إلى المتحف الرومانى الملاصق لمبنى المحافظة ليمتد المتحف إلى شارع فؤاد الرئيسى، وبقيت مشكلة مقر المحافظة معلقة، خاصة أن المبنى الجديد الذى يتم بناؤه من 3 طوابق على الطريق الزراعى بمنطقة أبيس، الذى كان مقرا للحزب الوطنى المنحل قبل الثورة، مازال تحت الإنشاء، بالإضافة إلى عدم ملائمة المكان لطبيعة عمل المحافظة.

فى حين يتم حاليا استخدام الطابق الأول فقط من مقر مجلس الوزراء بالإسكندرية للجهاز الإدارى لمكتب المحافظ ونائبة فقط دون باقى الإدارات والهيئات التابعة للمحافظة.