كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء تقريره الدورى لرصد الشائعات تم رصد 5 شائعات خلال الـ5 أيام الماضية وتم التواصل مع الجهات المعنية لتوضيح حقيقة هذا الأمر، ففى ضوء ما تردد من أنباء حول سماح الحكومة بتحويل الوحدات السكنية إلى منافذ تجارية وإدارية بالمدن الجديدة، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً على أنه لم يتم الموافقة على تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية أو إدارية على الإطلاق.
وأشارت وزارة الإسكان، إلى أنه لا تهاون مع الوحدات المخالفة، وبدأت فى كل المدن الجديدة حملات غلق وتشميع للوحدات التى تم تغيير نشاطها، مُضيفةً إلى أن الحملات بدأت بمواجهة الإشغالات بمنطقة التجمع الثالث، وإزالة اللافتات الإعلانية للمنافذ التجارية المخالفة، وتطبيق القانون على جميع المخالفات التى تم رصدها وحصرها من قبل.
وأوضحت الوزارة، أنه فى فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير، تم تحويل بعض الوحدات السكنية فى مشروعات الإسكان القومى القديم إلى وحدات تجارية، مُؤكدةً أنه لم يتم منح تراخيص لهؤلاء، وتم رفض تقنين أوضاعها، مُؤكدةً على أنه لا تهاون مع المخالفين للقانون وأنه جارى التنسيق مع الجهات المختصة وأجهزة الشرطة لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقا للوائح والقوانين.
وكشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أيضًا عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول ضبط 45 ألف طن من القمح الروسى الفاسد بشحنة تابعة لوزارة التموين، وذلك وفقًا لما تناولته إحدى وكالات الأنباء، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتى أوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل فى وجود نوعين من الشحنات المستوردة إحداهما يتبع شركات القطاع الخاص والأخرى تابعة لوزارة التموين، مشيرةً إلى أن الشحنة المضبوطة تتبع لإحدى شركات القطاع الخاص، وبفحصها والتأكد من فسادها تم التعامل معها فورًا وفقًا للإجراءات المتبعة.
كما أضحت الوزارة، أنه بالنسبة للشحنات المستوردة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية، فإنه يتم فحصها وفقًا للمواصفات المصرية القياسية، والتى تخضع للتفتيش والفحص بموانئ من قبل شركات عالمية معتمدة متخصصة، بالإضافة إلى الفحص الدقيق فور وصولها للموانئ المصرية من قبل السلطات الرقابية المصرية المعنية، للتأكد من صلاحيتها قبل البدء فى تفريغها.
ونوه مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول طرح وزارة التموين أرز صينى مسرطن ومصنع من البلاستيك فى الأسواق، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتى نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلًا، مُؤكدةً على أن الأرز المتاح حاليًا فى الأسواق والذى تطرحه الوزارة هو أرز محلى وليس به أى ضرر ومطابق للمواصفات.
وشددت وزارة التموين، على أن بعض المنتفعين والهادفين إلى إغراق البلاد فى الأزمات هم من قاموا بإطلاق شائعة طرح وزارة التموين لأرز صينى مسرطن ومُصنع من البلاستيك وهو ما يتنافى مع الواقع تمامًا، كما أضافت الوزارة أنها تقوم بسحب عينات من جميع السلع الغذائية باستمرار وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتأكد من مدى سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وأن الوزارة دائمًا تعمل تحت شعار سلامة غذاء المواطن خط أحمر، لافتة إلى أن كميات الأرز المصرى متوفرة حتى بداية حصاد أرز الشعير فى سبتمبر المقبل.
وفى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تسليم تابلت الثانوية العامة للطلاب مقابل 600 جنيه بالتقسيط على ثلاثة سنوات، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه سيتم تسليم التابلت للطلاب مجانًا، وستوفره الدولة للطلاب طوال المرحلة الثانوية دون مقابل، وسيتم تسليم 700 ألف طالب وطالبة، وأكثر من 150 ألف معلم لأجهزة «التابلت» فى بداية العام الدراسى الجديد، لافتة إلى أن النظام الجديد للثانوية سيتم تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوى فى سبتمبر المقبل.
كما تواصل المركز مع وزارة الصحة حول ما تردد بشأن انتقال عدوى فيروس الجلد العقدى الذى يصيب الماشية للإنسان، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً على أنه لا يمكن
انتقال الفيروس للإنسان بأى شكل من الأشكال، حيث تقوم الوزارة بحملات مكثفة كل 6 أشهر لتحصين الماشية، بالإضافة لتشكيل لجنة لمتابعة انتشار الفيروس فى المحافظات المصابة.
وكشف المركز، عن إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول هدم سور كنيسة مار جرجس كوتسيكا بالمعادى رغم حصول الكنيسة على كافة التصريحات، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مُوضحةً حقيقة الأمر تتمثل فى إزالة سور أمام كنيسة مارجرجس كوتسيكا بالمعادى لعدم حصوله على تصريح رسمى من الحى.
وأوضحت الوزارة، أن الكنيسة شيدت مبنى مكون من 12 طابقًا بجوار الكنيسة كمبنى خدمات ودار مسنين وفندق وتم إنشاء هذا السور أمام المبنى على كورنيش المعادى بحيث يكون الدخول محدد إلى المبنى إلا أن حى المعادى رفض إنشاء السور وتم إزالته وسط حراسة وتأمين لعملية التنفيذ.
وشددت الوزارة، على استمرار ومواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى حماية دور العبادة، وعلى أهمية منظومة كاميرات المراقبة، لرصد محيط الكنائس، فضلًا عن كاميرات المراقبة الداخلية التى توجد داخل أروقة دور العبادة، لرصد أية تحركات مريبة والتعامل معها سريعًا.