اختتمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اليوم فاعليات المؤتمر الثالث لمكافحة جرائم غسل الأموال والمنعقد بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واستعرض خلال المؤتمر فيلم تسجيلى يوضح المناقشات التى جرت على مدى ثلاثة أيام مدة انعقاد المؤتمر بين ضباط المكافحة، وضباط الأموال العامة، وممثلين من النيابة العامة، وممثلين عن البنك المركزى.
وانطلقت فعاليات ختام مؤتمر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برعاية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ظهر اليوم الأربعاء، الثالث لمكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك فى إطار خطة التدريب السنوية لوزارة الداخلية للعام التدريبى 2017 / 2018.
وشارك فى فعاليات المؤتمر قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجميع مديرى الإدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإشراف اللواء مجدى السمرى، مساعد وزير الداخلية للمخدرات.
وألقى اللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات كلمة على هامش الجلسة الختامية للمؤتمر، لمناقشة آليات تفعيل طرق مواجهة جرائم التجارة التى تضر بشباب الوطن.
ونقل اللواء مجدى السمرى تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لوسائل الإعلام، نتيجة الدور المحورى الذى تقوم به فى إبراز الجهود الأمنية.
واستكمل اللواء السمرى حديثة قائلا أن هناك دراسة للموقف الراهن والتطور المستمر لجرائم المخدرات وجرائم غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وطالب الضباط المشاركين فى المؤتمر نقل المعلومات والخبرات والتوصيات التى تمت مناقشتها على مدار ثلاثة أيام مدة المؤتمر لزملائهم على مستوى مديريات الأمن.
وأشار اللواء مجدى السمرى خلال كلمته عن الدور الحيوى الذى لعبه ضباط القوات المسلحة فى إحباط مخططات العصابات الدولية فى مجال التهريب عبر المنافذ المختلفة ، و أشاد بالتنسيق الناجح مع قطاعات وزارة الداخلية وخص بالذكر قطاع المنافذ والموانىء، برى، وبحرى، وجوى، على الجهود التى يقوموا بها فى التصدى لدخول المواد المخدره للبلاد وكشف حيل التهريب وضبطها.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، بأن الفعاليات استمرت لوضع سبل وطرق المواجهة بحضور ممثلى غسيل الأموال بالبنك المركزى وممثلى النيابة العامة، وصندوق مكافحة الإدمان والبحوث الاجتماعية، و43 من الضباط بمختلف فروع الادارة ورؤساء اقسام المخدرات بمديريات الأمن لوضع رؤية جديدة لمواجهة كافة أشكال الجلب والتهريب المخدرات، وحماية شباب الوطن من مخطط تدميرهم.
وأكد مساعد وزير الداخلية، على أن الفعاليات بحثت سرعة اتخاذ إجراءات قضائية فى التحفظ على أموال وممتلكات تجار المخدرات لتقويض محاولات التهرب، فى ضوء مواصلة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة جرائم مجال غسل الأموال من متحصلات الأنشطة غير المشروعة وجرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على محاور يجرى عليها لتعديل قانون مكافحة المخدرات وتفعيل قانون غسيل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، لتقويض قدرات العناصر الإجرامية ومنع الاستمرار فى ارتكاب الجريمة من الجلب والترويج.
و قال اللواء هشام الزغبى مدير عمليات المكافحة فى تصريحات لـ"انفراد" إن من أهم أهداف المؤتمرالمنعقد حاليا لمواجهة جرائم غسل الأموال هوالتعريف بالإطار التشريعى المصرى لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتكثيف الجهود فى تفعيل قانون مكافحة غسل الأموال وأثرة الإيجابى فى مواجهة جرائم المخدرات، ورصد الإشكاليات فى تطبيق قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وسبل مواجهتها.
وأضاف اللواء الزغبى، أن من أهم الأهداف أيضا تعزيز آليات التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات الأخرى المعنية لمواجهة غسل الأموال والوقوف على الأساليب المستحدثة فى ارتكاب جرائم غسل الأموال وآليات المواجهة
فيما أكد اللواء هانى ثناء الملك مدير معهد تدريب مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أن المؤتمر الثالث لمكافحة جرائم غسل الأموال فى مجال مكافحة المخدرات، ناقش على مدار ثلاثة أيام أهم المشكلات وآليات المواجهة لجرائم غسل الأموال.
وأضاف اللواء هانى ثناء الملك فى تصريحات لـ "انفراد" على هامش الجلسة الختامية، أن من أهم توصيات المؤتمر إنشاء وتهيئة الوسائل اللازمة لتيسير إجراءات التحريات وجمع المعلومات عن المتهمين فى جرائم الغسل داخل كافة الأجهزة الحكومية المعنية.
وأضاف اللواء ثناء الملك أن من أهم التوصيات أيضا سرعة الفصل فى الدعاوى الخاصة بجرائم غسل الأموال تحقيقا للعدالة الناجزة ، وأهاب ضباط المكافحة خلال التوصيات بالمشروع الوطنى عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية كشرط لقيام جريمة غسل أموال أو الحكم فيها ، على أن يكتفى بوجود دلائل جدية كافية على أن الأموال محل جريمة الغسل ناتجة عن جناية أو جنحة حتى لو لم يتم تحريك الدعوى الجنائية عن الدعوى الأصلية متى تثبت أن المتهم اقترف السلوك الإجرامى فى جريمة غسل الاموال وهو عالم بعدم مشروعيتها.
وأشار اللواء ثناء الملك إلى أن التوصيات تضمنت أيضا حث المشرع على إضافة نص جديد إلى قانون مكافحة غسل الأموال يجيز تحريك الدعوى الجنائية أو الحكم فيها فى جريمة غسل الأموال على الرغم من إنقضاء الدعوى الجنائية فى الجريمة الأصلية لأى سبب من الاسباب شريطة وجود ادلة كافية على أن الأموال المطلوب مصادرتها متحصلات جريمة غسل الأموال.
.jpg)
