تعكف اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وتحديدا اللجنة الفرعية بداخلها "تشريعات التقاضى والعدالة" على دراسة مشروع قانون المرافعات الموحد، وهو أحد القوانين والتشريعات الهامة المرتبطة بتحقيق العدالة الناجزة.
وخلال الفترة الماضية خاطبت لجنة الإصلاح التشريعى عددا من الجهات المعنية لإرسال مقترحاتها حول مشروع القانون، من بينها أندية القضاة والهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات وعدد من الوزارات والجهات الأخرى المعنية، حيث تقوم اللجنة بدراسة وتجميع هذه المقترحات وصولا لصياغة مشروع قانون.
من جانبه قال المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى "، أنه كان قد تم تشكيل أمانة عامة لمؤتمر قانون المرافعات المدنية والتجارية، لتلقى المقترحات من هذه الجهات حول تعديلات قانون المرافعات الموحد الخاص بإعداد مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات التقاضى أمام محاكم مجلس الدولة، موضحا، أن الأمر يقتضى إعادة النظر فى كافة نصوص القانون، ما يستلزم معه الاستماع لآراء أعلام الفقه والقضاء والمحاماة وجهات إنفاذ القانون والمهتم من المجتمع المدنى، وتضافر جهود المختصين سعيا للوصول إلى نظام إجرائى يعيد لنظام التقاضى المصرى سبقه فى ريادة الأنظمة القانونية بدول المنطقة ويلبى حاجة المجتمع لتحقيق عدالة ناجزة.
وأضاف محجوب لـ"انفراد"، أنه سيتم عقد ورش عمل خلال الفترة المقبلة لمناقشة كافة المقترحات والاستماع إلى الآراء من الخبراء والمختصين حول مشروع القانون، وذلك على غرار ورش العمل التى عقدت لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وتتركز تعديلات القانون على سد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بإجراءات التقاضى بما يحقق العدالة الناجزة، ويواكب التطور التكنولوجى، حيث إن القانون الحالى يعود لعشرات السنوات، ما يلزم تعديله ليواكب العصر، بحيث تشمل النص على طرق حديثة للإعلان وإقامة الدعاوى القضائية، وكذا عمل الخبراء والمحضرين بما يقضى على بطئ التقاضى.
وتتضمن التعديلات أيضا وضع معايير للطعن بمحاكم الاستئناف والنقض ومحاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا.
وشدد المستشار محجوب على أن قانون المرافعات فى المواد المدنية التجارية من القوانين الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى المصرى بما يهدف إليه من ضمان حقوق المتقاضين والتى تشتمل على احترام حق التقاضى من جانب وتحقيق العدالة الناجزة من جانب آخر.
مشيرا إلى أنه لذلك لابد أن تكون التعديلات شاملة وليست جزئية، فى ضوء جهود الدولة المبذولة فى سبيل القضاء على إشكالية بطء التقاضى.
ووضع قانون المرافعات المدنية والتجارية منذ ما يزيد على خمسين عاما، وهو ما يؤكده الخبراء والقانونيين من عدم ملائمة الإجراءات التى يتضمنها لمعالجة ظاهرة البطء فى التقاضى، ومع التطور التقنى الذى طرأ على المعاملات المدنية والتجارية، وعليه فإن الأمر لن يكون مجدى إلا عن طريق وضع تشريع جديد شامل للقانون.
