رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر.. وبروتوكول بين التعليم والمصرية للاتصالات لتوفير الانترنت فائق السرعة لـ2530 مدرسة باستخدام الأليا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء اليوم الخميس ، مراسم توقيع اتفاق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 50 مليون دينار كويتي، في إطار برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء. وقام بالتوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعبد الوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي نائب وزير الإسكان لشئون المرافق. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، والذي يشغل أولوية متقدمة لدى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتقوم بتنفيذ هذا المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز منظومة إدارة الموارد المائية المتاحة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، وتقليل المهدر منها، بهدف استخدامها في زيادة الرقعة الزراعية بمصر بصفة عامة، وشبه جزيرة سيناء بصفة خاصة. وأكدت د. سحر نصر أن المشروع أحد أهم المشروعات التي سيكون لها آثار بيئية إيجابية مستدامة، حيث سينتج عنه زيادة بحوالي 1.8 مليار متر مكعب سنويا من المياه المعالجة التي يمكن الاستفادة منها في الاستصلاح الزراعي، وزيادة رقعة المساحات المزروعة، وتحسين الوضع البيئي لبحيرة المنزلة عن طريق تقليل التلوث الناتج عن صرف حوالي 5 ملايين م3/اليوم من المياه الملوثة مباشرة من خلال مصرف بحر البقر على البحيرة. وأوضحت الوزيرة أن التوقيع اليوم يأتي في إطار حزمة تمويلية من كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حيث تبلغ مساهمة الصناديق العربية في تمويل المشروع نحو 70 مليون دينار كويتي. ومن جانبها أشارت المهندسة راندة المنشاوي نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، أن المشروع يتضمن إنشاء محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين م3/يوم، يتم الاستفادة منها في استصلاح وزراعة حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حالياً بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة (انتاج زراعي وحيواني وصناعي). وأضافت "المنشاوي" أن المشروع يسهم في ايجاد فرص عمل جديدة تصل إلى حوالي 40 ألف فرصة عمل، ما بين عمالة دائمة في قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي والانتاج الحيواني، وإدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الأنفاق والمجاري المائية، بالإضافة إلى عمالة مؤقتة في أعمال التشييد والبناء وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال منشآت الري ومحطات الرفع ومجال استصلاح الأراضي والأعمال المدنية المرتبطة به. من جانبه، أكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، تطلع الصندوق لزيادة التعاون مع مصر لاسيما في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وفي مقدمتها مشروع تنمية سيناء، مؤكداً أن هذا المشروع أحد أهم المشروعات التي تخدم موضوع الري والتنمية الزراعية، والصندوق على استعداد لتقديم المساندة لأي دور تنموي تقوم به الدولة المصرية. كما شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والشركة المصرية للاتصالات لدعم منظومة تطوير التعليم، بحضور كل من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال الدكتور طارق شوقي أن التوقيع يأتي في إطار دعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي كمحور رئيسي من محاور التنمية الاقتصادية والإجتماعية، وذلك وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية. وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه بموجب هذا التعاون، ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بتوفير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم خدمات الانترنت فائق السرعة لعدد 2530 مدرسة باستخدام تكنولوجيا الالياف الضوئية، نظراً لما توفره هذه التكنولوجيا من جودة الخدمة ودعم سرعات أعلى علي أن يتم تقديم الخدمات بأسعار تنافسية "سعر التكلفة". وتقوم الشركة المصرية للإتصالات بتنفيذ المشروع خلال مدة 5 أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد النهائي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تدعم الجهات الحكومية الشركة المصرية للإتصالات في تيسير وسرعة استخراج التصاريح اللازمة لتنفيذ الاعمال المدنية بما يمكن الشركة المصرية من إنشاء البنية الأساسية لتقديم خدمات الاتصالات والإلتزام بمدة تنفيذ المشروع. ومن جانبه قال محمد معيط، وزير المالية أن مجلس الوزراء اتخذ عدد من القرارات الهامة تضمنت الإعفاء من فوائد التأخير على المستحقات الضريبية ، وإصدار قرار بالإعفاء عن الزيادات باشتراكات التأمينات الاجتماعية وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة عرضت على رئيس الجمهورية ضرورة وجود مبادرات لتحريك الاقتصاد والتيسير على المتعثرين. وأشار إلي إنه سيكون هناك 90% نسبة إعفاء من الفوائد وغرامات التأخير حين سداد أصل الديون الضريبية وزيادات اشتراكات التأمينات خلال شهرين من إصدار القانون و 70% نسبة إعفاء من الفوائد وغرامات التأخير حين سداد أصل الديون الضريبية وزيادات اشتراكات التأمينات خلال 4 شهور من بدء مبادرة الحكومة. وأوضح أنه سيكون هناك 50% نسبة إعفاء من الفوائد وغرامات التأخير حين سداد أصل الديون الضريبية وزيادات اشتراكات التأمينات خلال 6 شهور من بدء مبادرة الحكومة وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك بعض الجهات مستثناه من قرار مجلس الوزراء اليوم الخميس والذي يتضمن بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة. ولفت إلي أن هذه الفئات المستثناه تشمل حسابات المشروعات التعليمية البحثية، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمستشفيات الجامعية. وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية ، أنه سيتم طرح 4 شركات كبرى خلال العام المالي الحالي ومن المتوقع حصيلة من عملية الطرح تصل ل 20 مليار جنية . وقال في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، انه من المستهدف ضخ استثمارات جديدة في سوق الأوراق المالية مما يقلل من اللجؤ للإقتراض من الخارج، موضحا إنه سيتم إعلان تفاصيل طرح ال4 شركات في البورصة خلال الأيام القليلة القادمة.