"بلطجة أردوغان" أمام "المحكمة الدولية".. مصادرة شركات وممتلكات رجال الأعمال حيلة الدكتاتور لوقف نزيف الاقتصاد المنهار.. والجارديان البريطانية تكشف: أغلق 1100 شركة بزعم ارتباطها بـ"فتح الله جولن"

فى انتهاكات جديدة من الرئيس التركى رجب طيب أرودغان، لقانون الاستثمارات الدولية، ومعاداة كل المعارضين له، حيث كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن محكمة العدل الدولية تحقق مع الحكومة التركية فى قضيتين دوليتين، على أساس الاستيلاء على الملايين من الدولارات من شركات إعلامية مستقلة، مؤكدا أن ذلك ينتهك معاهدات الاستثمار التى تشمل بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبى. وأضافت الصحيفة، أن المملكة المتحدة تطالب النظام التركى بخمسة مليارات دولار، وتم نقل النزاع إلى المركز الدولى لتسوية المنازعات الاستثمارية (ICSID) التابع للبنك الدولى فى واشنطن. وأشارت الصحيفة، إلى أن رجل الأعمال التركى غير قادر على الحصول على العدالة داخل تركيا، وبالتالى طالب الحكومة البريطانية بالتحقيق فى الواقعة. تتكون مجموعة كوزا من العديد من الشركات التركية التى تعمل فى مختلف القطاعات، بما فى ذلك التعدين والبناء والطيران والزراعة والسياحة ووسائل الإعلام. تم إغلاق بعض منافذها الإعلامية وتم تحويل أصولها إلى الحكومة التركية. وكشفت الصحفية عدد من التفاصيل الأخرى ومنها أن الحكومة التركية سجنت مدير شركة "كوزا" وشقيقه، فى سجن تركى لأكثر من عامين بتهمة التعاون مع فتح الله جولن، وأن المعاهدات الاستثمار الثنائية بين تركيا والمملكة المتحدة، تعطى وسيلة للمستثمرين للحصول على تعويض عن المعاملة غير العادلة. وطالبت الشركة تعويضا عن الأعمال غير القانونية المنسوية إلى الحكومة التركية التى صادرات الشركات وتم التعامل معها بطريقة تمييزية، وفشلت الحكومة التركية فى حماية استثمارات الشركة داخل الأراضى التركية مما جعل الشركة تتكبد أضرار تتراوح بين 5 إلى 6 مليار دولار. وأضافت الصحيفة البريطانية، أن تركيا زعمت أنها نفذت غارات على الشركات بسبب مخالفات مالية. واتُهمت الشركات بأن لها صلات مع رجل الدين فتح الله جولن الذى تدعى الحكومة التركية أنه كان وراء الانقلاب الفاشل عام 2016. وفقا لدراسة استقصائية، كشفت نقل أكثر من 1100 شركة إلى صندوق التأمين على الودائع فى تركيا، لأن معظمها يتبع الانقلاب الفاشل، وأن النظام التركى اعتقل عدد كبير من الصحفيون وأغلق عدد كبير أيضا من الصحف ومحطات التليفزيون. وحاولت الصحفية البريطانية، الحصول على تعليق من الحكومة التركية على القضايا، ولكن لم تعلق حتى الآن، مضيفا أنه من المتوقع أن تستغرق القضايا عدة سنوات قبل إصدار الحكم.