تفاصيل تطبيق مشروع الرئيس للتأمين الصحى الجديد.. ضخ 1.8 مليار لتشغيل المنظومة ببورسعيد مع نهاية العام الجارى.. الدولة تتحمل الرعاية الصحية لغير القادرين دون اشتراكات.. وكارت ذكى لكل منتفع للعلاج فى أى

ينشر "انفراد" تفاصيل خطة تطبيق المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحى الشامل الجديد الذى أطلقة الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل أيام ليعلن بذلك تغطية المصريين صحيا ضد جميع الأمراض بدون أى تحمل لغير القادرين الذين يمثلون 35% من المصريين على أن يتم تعميم التجربة فى جميع أنحاء الجمهورية خلال 15 عام. 1.8مليار جنيه لتطبيق التأمين الصحى الجديد وبحسب تفاصيل خطة تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فإن تكلفة تطبيق المشروع فى بورسعيد فقط 1.8 مليار جنية لتغطية جميع الفئات بالمجتمع وضد كل الأمراض بما فيها الأمراض المزمنة والخطرة على أن تتتفرغ وزارة الصحة لملفات الإسعاف والطب الوقائى والكوارث. وأكدت خطة تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل أنه تم تشكيل اللجان الوزارية المعنية بتطبيق المشروع بالتنسيق مع جميع الوزراء المعنية بتطبيق القانون مثل التضامن والمالية والتعليم والتعليم العالى والصحة مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على المشروع لضان مراقبة التنفيذ المرحلى. 3 هيئات لتطبيق التأمين الصحى الجديد وتابعت الخطة أنه جارى الاستقرار على مجالس إدارات الهيئات الثلاث التى ستتولى تطبيق المشروع وتشرف على خدماته مباشرة وتتضمن الهيئات الثلاث هيئة التأمين الصحى والمعنية بجمع الاشتراكات وهيئة الرعاية الصحية المسئولة عن توفير الخدمات الطبية ويتبعان إلى مجلس الوزراء والهيئة الثالثة المعنية بالرقابة والمتابعة وتتبع رئاسة الجمهورية. ووفقا للخطة تتبع الهيئات الثلاث أعلى معايير الجودة مع انشاء نظم للعمل والحوكمة كما تستهدف رفع كفاءة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية و تجهيزها بشكل كامل مع إنشاء نظم الميكنة والربط بين كافة جهات تقديم الخدمة وتوفير الموارد البشرية وتدريبها وفقا للاحتياج بالإضافة لتأهيل المستشفيات والوحدات والمراكز واعتمادها. كارت ذكى لكل منتفع وكشفت خطة تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد أنه سيتم تقديم جميع خدمات منظومة التأمين الصحى الجديد إلكترونيا منعًا للتلاعب وتزوير التقارير الطبية ولتوثيق جميع الحالات المرضية بما يمكن من رسم الخرائط الصحية للدولة والتعرف جيدًا على أولوياتها فى العلاج على أن يحصل كل منتفع على كارت ذكى يستطيع من خلاله الحصول على الخدمة الطبية من أى مكان بالجمهورية مع تعميم تطبيق التجربة بالجمهورية. وقالت خطة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديدة أنه سيتم ربط الوحدات الصحية التى ستقدم الخدمة الأولية، بكل المستشفيات الجارى اعتمادها لدخولها فى النظام الجديد بشبكة ربط ونظام مميكن واحد على مستوى الجمهورية بشكل مرحلى مضيفة أنه سيتم تشغيل نظام يعرف بدورة المريض والذى يبدأ باستقبال الطبيب له فى وحدات الرعاية الصحية ليتم الكشف علية ومنحة الأدوية والعلاج اللازم إذا كانت الحالة لا تستدعى تحويل لمستشفى عام أو مركزى، وتابعت: سيتم التعامل مع الحالات الحرجة عن طريق تحويلها إلى مستشفى عام أو مركزى ليتم عرضها على أطباء متخصصين، وبذلك يكون المريض انتقل من طبيب الأسرة إلى متخصص فى علاجه وحالته. ميكنة أكثر من 5 آلاف وحدة صحية وقال الدكتور علاء غنام الخبير فى نظم التأمين الصحى الشامل أنه سيتم ميكنة أكثر من 5 آلاف وحدة صحية لتستوعب كل وحدة 4 آلاف أسرة بواقع 5 أفراد لكل عائلة، مؤكدًا أن الطبيب سيكون مسئول عن ملفاتهم الطبية ومتابعة حالاتهم الصحية بشكل جيد، مؤكدًا أن سهولة تقديم الخدمات فى التأمين الجديد قد تضطر البعض غير المشترك أو المتسرب من النظام للتلاعب ما جعل الوزارة تدرس اتباع التعامل بنظام بصمة اليد أو الوجه حتى يصبح سهل على المريض التعرف على بيانات والتاريخ المرضى للمواطن. وأضاف علاء غنام أن النظام الجديد لتشغيل التأمين الصحى سيعتمد على شبكة داخلية فى الوحدات الصحية والمستشفيات للاستغناء عن الورقيات الروتينية فى جميع الفحوصات الطبية من تحاليل وأشعة، مؤكدا أن المريض سيحصل على الدواء أيضا من خلال الشبكة الإلكترونية وستصبح إجراءات الدفع من خلال مطالبة الوحدة أو المستشفى من هيئة التمويل مباشرة. إنشاء مركز اتصالات كبير للتعامل مع المرضى وأوضح الدكتور شريف راشد، خبير النظم والبرامج الصحية والدوائية أن قواعد بيانات المرضى سيتم استغلالها والاستفادة منها خلال الفترة المقبلة مؤكدًا أن البيانات الموجودة حاليا يتم مراجعتها والتعامل معها لتكون أكثر دقة من خلال التأكد من الرقم القومى، وأنه سيتم إنشاء مركز اتصالات كبير للتعامل مع المرضى والعملاء لتقديم الخدمات الطبية لهم. وأشار إلى أن النظام سيمكن المريض من التسجيل الإلكترونى للكشف، وأن كروت التامين سيتم التعامل بها للكشف والعلاج من أى محافظة مطبق فيها التامين الصحى الجديد. ومن جانبها أكدت الدكتورة وجيدة أنور خبيرة برامج الرعاية الصحية أن التأمين مهتم بخدمات الأمومة والطفولة والصحة العامة والأمراض المزمنة للغاية مؤكدة أنه جار تشكيل لجان للاهتمام بالبنية الصحية الأساسية للمريض بشكل عام مضيفة: "لابد من التعاون لتكوين خريطة صحية ومرضية محددة يسهل على الدولة تفهمها لتوفير احتياجاتها من الأدوية والتخصصات الطبية وتحديد أولوياتها فى العلاج". وأوضح الدكتور عادل العدوى وزير الصحة السابق أن الرئيس السيسى بتطبيق برامج التأمين الصحى الشامل يكون قد ثار على نظم العلاج والرعاية الصحية التقليدية التى تسعى الدول المتقدمة لإلغائها حاليا وتطبيق برامج صحية أثر شمولية للأمراض والمواطنين مضيفا أن تطبيق المنظومة الجديدة يساهم فى ضم فئات الفقراء والمهمشين للرعاية الصحية خاصة أنهم ظلوا محرومين إلى وقت كبير من الرعاية الصحية الكاملة مضيفا أن الدولة ترغب فى تغطية صحية متكاملة وتابع: نجدها غطت كل الأمراض، ولم تترك أى شى حتى الأجانب وابدت استعدادها لضم العاملين بالخارج إذا رغبوا فى ذلك.