رغم مرور 9 أشهر على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، بسرعة تطبيق المنظومة الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، إلا أنه حتى الآن لم تنجح الأخيرة فى الانتهاء من ضم كافة القطاعات المستهلكة للبنزين والسولار، ومنها التوك توك والمركبات الزراعية، للمنظومة، كما لم تحدد ميعادا نهائيا للانتهاء منها، ومن ثم إلزام المواطنين بتطبيق المنظومة.
وكانت الحكومة السابقة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قد أعلنت عن مشروع لتوزيع المنتجات البترولية باستخدام الكارت الذكى، مطلع العام الماضى، وذلك لمواجهة ظاهرة تسريب وتهريب المنتجات البترولية، من خلال مراقبة ومتابعة المنتجات البترولية منذ خروجها من مصدرها، وحتى وصولها للمستهلكين، حتى لا تتعرض للإهدار أو السرقة، بالإضافة إلى تيسير حصول المواطنين على المنتجات البترولية بطريقة حضارية، والقضاء على الاختناقات التى تحدث فى محطات الوقود.
غير أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه منتصف شهر يونيو الماضى، الحكومة بدراسة تأجيل تطبيق هذه المنظومة بصورة عاجلة، لحين الانتهاء من شمولها لكافة القطاعات التى لا تتوافر لها تلك الكروت، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وبدأت الحكومة، دراسة ضم القطاعات التى لم تشملها المنظومة، وقررت توزيع كروت البنزين على أصحاب التوك توك سواء المرخصة وغير المرخصة، منذ نحو 3 شهور، وحتى الآن لم يتم توزيع سوى 34 ألف كارت بنزين فقط بـ9 محافظات التى شملها التوزيع، وذلك وفقا لما كشفه المهندس خالد عبد الغنى مدير المشروعات بشركة إى فاينانس، المسئولة عن تنفيذ المشروع.
ويتم توزيع الكارت على أصحاب التوك توك من خلال الوحدات المحلية بالمحافظات عبر إطلاع الموظف المسئول بالمحليات على مستند ملكيته للتوك توك وبطاقة الرقم القومى الخاصة به ورقم الموتور ورقم الشاسيه، مع توقيع صاحب المركبة على استلام الكارت للحصول على الوقود من المحطات دون حد أقصى للكمية وبالأسعار المعلنة.
وتم توزيع الكارت على 9 محافظات حتى الآن وهى الفيوم والغربية، والإسكندرية والجيزة والقليوبية، والدقهلية، المنيا، ودمياط، وبورسعيد.
وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إى فاينانس"، هى شركة متخصصة فى تقديم نظم الدفع الإلكترونى وخدمات تطوير وتكامل الأعمال للقطاعات المالية والحكومية فى بيئة عمل آمنة ووفقًا لمعايير الأمان المتبعة دوليًا وهى مملوكة بالكامل للدولة، حيث إن مساهميها هم بنك الاستثمار القومى (70%) والبنك الأهلى المصرى (10)، وبنك مصر (10%) وشركة بنوك مصر (10%).
وأرجع مصدر حكومى، التباطؤ فى توزيع كروت البنزين على أصحاب التوك توك، بسبب عدم وجود حملات توعية إعلامية للمواطنين بعملية التوزيع، رغم سداد شركة إى فاينانس تكاليف تصميم حملة إعلانية لإحدى وكالات الإعلان الكبرى، إلا أنها لم تذع بسبب عدم اعتماد الحكومة لمصروفات إذاعتها حتى الآن.
وأضاف المصدر، لـ"انفراد"، أن السبب الثانى وراء ضعف التوزيع، هو عدم شعور المواطنين بجدية الحكومة فى استكمال تطبيق المنظومة، وهو ما أدى إلى عدم تسلم أكثر من نصف مليون مواطن من أصحاب السيارات لكروت البنزين من وحدات المرور.
وكان الدكتور عمرو بدوى، مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسى، أعلن الانتهاء من طباعة وتسليم كروت البنزين والسولار إلى إدارات المرور فى 27 محافظة، بمجموع 5.7 مليون كارت، تمثل 100% من المركبات المسجلة، مطالبًا المواطنين الذين لم يتسلموا الكروت الخاصة لمركباتهم بسرعة التوجه إلى وحدات المرور التابعة لهم لاستلامها أو الدخول على الموقع الإلكترونى لطلب توصيل الكارت إلى المنزل.
وبالنسبة للمركبات الزراعية التى لم تطبق بالمنظومة، أوضح المصدر، أن الحكومة قررت توسيع منظومة الدعم للفلاح بالكارت ليشمل بجانب المواد البترولية، توزيع الأسمدة وحصر وإدارة الحيازات الزراعية، إلا أنه حتى الآن يتم التفاوض بين الوزارات المعنية لتطبيق المنظومة التى قد تحتاج شهورا إضافية لاستكمال قاعدة البيانات حولها.
وتهدف منظومة دعم المزارع وحصر وإدارة الحيازات الزراعية، إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية لأول مرة لكافة الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية، والتى يمكن من خلالها الحفاظ على الثروة الزراعية لمصر، والرقابة على كافة عمليات تبوير أو التعدى على الأراضى الزراعية، ووضع سياسة زراعية موحدة.
ونفذت شركة "إى فاينانس"، تجربة لتطبيق المنظومة بمحافظة الإسماعيلية منذ منتصف شهر أكتوبر الماضى، للتأكد من نجاح المنظومة وتكاملها، وتقييم النموذج المصمم لاستيفاء بيانات الحيازات الزراعية قبل تعميمه واستخدامه على مستوى الجمهورية، والوصول إلى أفضل طريقة لاستيفاء ومراجعة وتجميع وإدخال بيانات الحيازات، وتطوير وتجربة وتقييم نظام الإحصائيات البيانية لكافة البيانات المسجلة على المنظومة.