خالد صلاح يكتب: الإصلاح التشريعى فى بيان الحكومة

الأكثر تميزا فى بيان الحكومة هو العدد الكبير من التشريعات التى أكد البرنامج على ضرورة تعديلها جذريا خلال السنوات المقبلة، وفى تقديرى أن لجان الرد على البيان داخل مجلس النواب عليها أن تلتفت لهذه القوانين البالية التى عطلت لسنوات مسارات العمل والإصلاح الاقتصادى فى البلد. صحيح أن البرلمان اجتهد فى إصدار عدد كبير من التشريعات خلال السنوات الأربع الماضية، لتتوافق القوانين مع الدستور الجديد، ولاستكمال إصدار القوانين التى نص عليها الدستور، لكن الصحيح أيضا أن هناك حزما من القوانين الأخرى التى تتطلع إليها الدوائر الاقتصادية والتجارية والصناعية لدفع عجلة التنمية فى مصر. تحتاج مصر إلى قانون جديد للجمارك يستهدف تسهيل حركة التجارة الدولية، وإدخال نظام الأختام الإلكترونية والأقفال الذكية، وتفعيل فكرة المخاطر الجمركية. وتحتاج مصر إلى قانون جديد للنقل النهرى، وتحتاج مصر إلى سرعة إصدار قانون الصندوق السيادى للاستثمار، وتحتاج مصر إلى تعديلات تشريعية لضبط علاقات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فى المشروعات الكبرى، وتحتاج مصر إلى مراجعة قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وتحتاج مصر إلى قانون الصناعة الموحد وقانون الجودة الموحد، وقانون تعميق صناعة السيارات وقانون تحويل الجهاز التنفيذى للمشروعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى تحويل هيئة الرقاية على الصادرات والواردات من مراقبة المنافذ إلى مراقبة الأسواق. ولا يقتصر الإصلاح التشريعى على المنظومة الاقتصادية، لكنه يمتد إلى كل ما يتعلق بمراجعة عدد من القوانين بهدف تحقيق السياسات الثقافية الجديدة ضمن استراتيجية بناء الإنسان التى تتحمس لها الحكومة، وتأتى ضمن أهم التكليفات الرئاسية لرئيس الوزراء وحكومة 2018، وبيان هذه القوانين كالتالى: الإصلاح التشريعى: من خلال مراجعة عدد من القوانين بهدف تحقيق السياسات الثقافية الجديدة وبما يجعل منظومة العمل الثقافى متكاملة ومترابطة وفعالة، أبرزها القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن الحفاظ على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها، بحيث يتم تغليظ عقوبة الإفصاح غير المصرح له، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، بحيث يتم تخفيف الأعباء الضريبية على الصناعات الثقافية وتضمين الجمعيات غير الهادفة للربح التى يكون نشاطها الأساسى دعما وتنمية الثقافة والفنون والآداب بالإعفاء الضريبى المنصوص بالقانون فى إقامة الحفلات، وقانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936، بحيث يتم تسهيل شروط الإصدار، والقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة لتعزيز حرية التعبير، وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 لضمان حرية التعبير وقانون الملكية الفكرية لضمان حماية الصناعات الثقافية وتعديل بند السقوط فى الملك العام لمنتجات السينما والتليفزيون. التحدى هنا أن تقوم الحكومة بما تعهدت به أمام البرلمان، وأن يقوم البرلمان بمهمته فى إصدار التشريعات التى تحتاجها الحكومة لإنجاز مهمتها. //مصر من وراء القصد