من القصر الأبيض إلى المطار الفنكوش.. أردوغان يبدد ثروات الأتراك لإرضاء غروره.. حملة تهجير ومليارات الدولارات لبناء ميناء اسطنبول الجوى الجديد.. ومراقبون: يبحث عن مجد زائف.. والاقتصاد خسر المليارات فى

قرارات ينقصها الحكمة، وإدارة غاب عنها رشدها، بهذه العبارات يمكن إيجاز تحركات نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى ينفق المليارات -ولا يزال - على مظاهر ترف لا نفع منها، وحروب بالوكالة لا نصر فيها. وبعد سنوات من استدانة الحكومة التركية من البنوك لتمويل بناء "القصر الابيض" فى اسطنبول، والذى تكلف بناء آنذاك 600 مليون دولار، لا لشئ سوى تمتع أردوغان بإقامة فخمة إمبراطورية الطراز، فوجئ الاتراك مؤخرا بمشروع جديد ربما لا يحتاجونه فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل تردى الوضع الاقتصادى فى الأشهر القليلة الماضية، الا وهو مطار أسطنبول الجديد. وعن مشروع مطار اسطنبول الجديد، والذى يؤكد تصميمه رغبة تركيا فى استعادة مجد إمبراطورى، لا يناسب ملائتها المالية، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إنه سيتكلف 12 مليار دولار وسيستغرق 10 سنوات، وهو ما يرفع فرص سقوط أنقرة فى المزيد من العثرات الاقتصادية. ولفتت الصحيفة إلى أن المشروع اقتضى تهجير مئات الأسر الريفية التى كانت تقطن الارض المقرر إقامة المطار عليها،وسط شكوك عن تلقيهم التعويض اللازم، ذلك بخلاف مشروع المطار اعتمدا بدرجة كبيرة على المال العام الذى تم تسلميه لشركات بناء مرتبطة بأردوغان ارتباطا وثيقا. ومنحتهم الحكومة ضمانات ضد أى خسائر. ولو تبين أن المطار أكبر من عدد الزائرين، وفقا لتوقعات خبراء الاقتصاد، فإن الرأى العام سيتحمل الفاتورة. وقبل سنوات أثار أردوغان استفزاز الجميع حيث شيد الرئيس التركى القصر الأبيض الذى يتكون من ألف غرفة وتتجاوز تكلفته 600 مليون دولار، إنه القصر الرئاسى التركى الذى بنى قبل قرابة عام ونصف، وبذلك هو أول رئيس يغادر قصر أتاتورك ليقيم فى القصر الأبيض، وكان أردوغان قد دشن القصر، وافتتحه، فى ذكرى تأسيس الجمهورية التركية الـ 91 نوفمبر 2014. ويقود الرئيس التركى رجب طيب أرودغان تركيا الآن إلى هاوية الإفلاس، بعد أن خسرت الليرة التركية نصف قيمتها أمام الدولار الأمريكى، ونجد أنه من مؤشرات الانحدار الاقتصادى الذى تعانى منه تركيا فى عهد أرودغان أن نسبة البطالة ارتفعت لأعلى مستوياتها فى 7 سنوات، وبلغت 13 %، إضافة إلى عجز مستمر فى الموازنة وتراجع فى معدلات النمو، حيث بلغ معدل التضخم السنوى فى تركيا 10.85 % طبقا لمؤشرات أبريل الماضى. ونجد أن النظام التركى لا يستطيع إنكار أنه يستهلك الكثير من الأموال ويوجه سياسته الخارجية لحماية جماعة الإخوان وتلبية طموحاتهم، ونجد أن هناك تنسيق كبير ومكشوف بين النزعة العثمانية الجديدة والمشروع الإخوانى بلغت مستويات من التنسيق والاستثمارات المشتركة علنا. وقال مراقبون، إن العديد من دول الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبى بدأت تنظر إلى مطار إسطنبول الثالث على أنه مصدر تهديد بالنسبة لاقتصاداتها المحلية، ولجأت الدولة التركية بقيادة أرودغان إلى مصادرة شركات وممتلكات رجال الأعمال فى محاولة لوقف نزيف الاقتصاد المنهار، والصرف على هذه المشاريع. تقارير إعلامية كشفت نقل السلطات التركية أكثر من 1100 شركة إلى صندوق التأمين على الودائع فى تركيا، بزعم تبعية ملاكها لحركة فتح الله جولن، وهو ما يخلق بدوره هاجسا جديدا لدى المستثمرين خاصة الأجانب. وتشير تقارير إلى ارتفاع قيمة رأس المال الخارج من السوق التركية فى 5 أشهر إلى 2.98 مليار دولار أمريكى. بينما سجلت قيمة رؤوس الأموال التى دخلت البلاد بعد 8 سنوات للمرة الأولى نحو 10 مليار دولار أمريكى. وسجلت تقارير وقف دراسات السياسات الاقتصادية التركية زيادة وتيرة خروج رؤوس الأموال المحلية من السوق التركى إلى خارج البلاد، بالتزامن مع تباطؤ حركة تدفق رؤوس الأموال المتدفقة إلى السوق التركى، مشيرًا إلى أن قيمة رؤوس الأموال المنسحبة من السوق التركى بلغت 3 مليار دولار أمريكى اعتبار من شهر مايو الماضى. وشهد الاقتصاد التركى أزمة هروب رؤوس الأموال إلى الخارج فى عام 2007، مسجلًا هروب 22 مليار دولار أمريكى، وبسبب الأزمة الاقتصادية فى 2008 سجل معدل خروج رؤوس الاموال خلال عامى 2009 و2010 نحو 9:8.5 مليار دولار أمريكى. بينما سجل فى عام 2011 نحو 16 مليار دولار أمريكى.