حدد دبلوماسيون وسياسيون 5 إجراءات على الدولة المصرية اتباعها خلال الفترة المقبلة لمواجهة بيان البرلمان الأوروبى الذى وَجَّهَ انتقادات شديدة لمصر.
ودعا الدبلوماسيون لتكثيف البعثات سواء على المستويين الدبلوماسى أو الشعبى، لتوضيح حقيقة الأوضاع فى مصر، مشددين على تقوية الإعلام الخاص بالدولة المصرية فى الخارج لمناوئة أى إعلام يحاول تشويه مصر.
الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسى، قال فى تصريحاتٍ لـ"انفراد": "يجب أن تكون هناك تقوية للإعلام الخاص بمصر فى الخارج لتصحيح الصورة، ويجب أن تكون هناك جهة منوط بها إخراج الأحداث للعالم بشفافية ووضوح حتى لا نترك علامات استفهام تفتح أبواب للانتقاد مصر كما حدث فى قضية الشاب الإيطالى ريجينى".
وأشار الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن هناك إجراءات يمكن للدولة المصرية اتخاذها لمواجهة بيان البرلمان الأوروبى، موضّحًا فى تصريحاته لـ"انفراد" أن هناك ضرورة لتشكيل لجنة لإدارة الأزمة من قِبَل وزارة الخارجية، تكون تحت إشراف رئيس الوزراء، ومهمتها الانتقال إلى الاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبى، وشرح حقيقة ما يحدث فى مصر.
وأوضح أن الإجراء الثانى هو تشكيل وفد رسمى من الدولة المصرية، يلقى بيانه داخل البرلمان الأوروبى، ويشرح فيه بالمستندات والأدلة حقيقة الأوضاع، أو أن تعلن مصر الترحيب الرسمى باستقبال أى وفود من البرلمان، للتعرف على حقيقة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، إلى جانب إلقاء خطاب رسمى مُوَجَّه للبرلمان الأوروبى يشرح المغالطات التى تتضمنها بيانهم.
وقال عمرو الشوبكى، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن بيان البرلمان الأوروبى ضد مصر لن يكون له تأثير مادى، لكن تأثيره معنوى على صورة مصر عالميًا، مضيفًا أن أعضاء البرلمان الأوروبى لم يقدموا دليلاً قاطعًا حول تورط أجهزة بالدولة فى مقتل جوليو ريجينى الباحث الإيطالى.
وشدد الشوبكى، على ضرورة تشكيل وفود دبلوماسية مصرية فى أوروبا، تشرح لهم حقيقة الأوضاع، إلى جانب تطوير الأداء بالداخل، لافتًا إلى أن مصر تسعى لجذب استثمارات وسياحة أجنيية، وليس على رأسها "بطحة".
وأوضح الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك ضرورة للاهتمام بتكثيف المواد الإعلامية التى تصل للخارج، وتكشف الأكاذيب التى يروجها الإخوان عن مصر.
وأكد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" أنه يجب مطالبة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبى بزيارة مصر وإحاطتهم بآخر المستجدات فى الوضع المصرى.
وعَلَّقَ عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، فى وقتٍ سابق خلال تصريحاته لـ"انفراد" على بيان البرلمان الأوروبى، وطالب بالتعامل معه بمنتهى الجدية.
وقال موسى، إن مطالبات البرلمان الأوروبى للدول الأوروبية باتخاذ إجراءات تجاه مصر، ليس رأيًا استشاريًا، وهو ما يشدد على أهمية التعامل معه بجدية وحرص، متابعًا:"علينا أن ننتظر ما سيحدث ولا نستبق الأمور".