صور.. باقى من الزمن 10 أيام وتنتهى مهلة سداد رسوم فحص تقنين الأراضى بالمحافظات.. المحافظون: 25 يوليو آخر موعد وسحب الأراضى فى حالة عدم الجدية والالتزام بالمصاريف.. وعقوبات بالحبس والغرامة تنتظر المتعد

محافظ الإسماعيلية: تلقينا 13 ألف طلب من الراغبين فى تقنيين أوضاعهم والقليوبية: استئناف موجات الإزالات على تعديات الدولة وطرحها للبيع بالمزاد العلنى للاستفادة منها "رسوم الفحص" هو عنوان المرحلة الأخيرة من طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة بمحافظات مصر، بعد أن حدد المحافظون مهلة حتى 25 يوليو الجارى يمكن للمواطنين المتقدمين بالطلبات سداد رسوم الفحص، وفى حالة عدم الالتزام سيتم سحب الأراضى وفقاً للقانون ولعدم الجدية فى الالتزام بالسداد. محافظة القليوبية ناشدت المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراضى أملاك الدولة بالمراكز والمدن والاحياء حتى 14/6/2018 بسرعة التوجه للمنظومة الإلكترونية بالديوان العام بالمحافظة لصرف إذن سداد رسوم الفحص، وسدادها قبل موعد أقصاه 25 يوليو 2018 . وشددت المحافظة فى بيان لها، أنه فى حالة عدم سداد رسوم الفحص يعد الطلب المقدم لاغيا وفقا للقانون، وسيتم إدراج الطلبات فورا التى لم يقوم أصحابها بسداد رسوم الفحص فى الإزالات، حيث سيتم تنفيذ كافة قرارات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وذلك حرصا على استرداد كافة أراضى الدولة. وتهيب المحافظة بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراضى أملاك الدولة وقاموا باستلام أذن سداد رسوم الفحص من المنظومة الإلكترونية بالمحافظة، بسرعة التوجه إلى البنك لسرعة سداد الرسوم وذلك فى موعد أقصاه 25 يوليو 2018، مشددة عليهم بأنه فى حين عدم تسديد الرسوم سيعتبر الطلبات الخاصة بهم لاغية وفقا للقانونوعدم وجود جدية من المتقدمين، هذا وسيتم إدراج تلك الطلبات على الفورفى الإزالات لإزالتها، حيث ستبدأ موجات من الإزالات المكبرة لإزالة أى تعديلات على أراضى الدولة لكل من لم يقم بسداد رسوم الفحص. وفى الإسكندرية، أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراضى أملاك الدولة بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب حتى 14 يونيو 2018 بسرعة التوجه للمنظومة الإلكترونية بالديوان العام بالمحافظة لصرف إذن سداد رسوم الفحص، وسدادها قبل موعد أقصاه 25 يوليو الجارى. وقال "سلطان"، فى حالة عدم سداد رسوم الفحص يعد الطلب المقدم لاغيا وفقا للقانون، وسيتم إدراج الطلبات فورا التى لم يقوم أصحابها بسداد رسوم الفحص فى الإزالات، حيث سيتم تنفيذ كافة قرارات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وذلك حرصا على استرداد كافة أراضى الدولة. وفى الإسماعيلية، أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه تقرر أن يكون يوم 25 من شهر يوليو الجارى، هو آخر موعد لسداد رسوم الفحص والمعاينات المستحقة على أصحاب الطلبات الذين تقدموا للجنة تقنيين وضع اليد على الأراضى، وأنه على جميع من تقدم بطلبات للجان المختصة وصدرت له أذونات سداد الرسوم سرعة إنهاء سدادها قبل هذا الموعد وذلك حتى يتسنى إنهاء إجراءات التقنيين. وأشار إلى أنه هذا فى إطار استكمال تنفيذ إجراءات خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى والعمل على التيسير على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة، ودفع عجلة العمل بهذا الملف الحيوى. وقال محافظ الإسماعيلية، إنه عقد اجتماعاً مع محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمهندس جمال خلف مدير عام حساب استصلاح الأراضى والأملاك، وسعاد حامد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة وذلك لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لخطة عمل اللجان المشكلة لمباشرة الإجراءات التنفيذية للتعامل مع ملف تقنين أوضاع واضعى اليد وآليات التعامل مع الطلبات المقدمة للتقنين، ومتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات خلال تلك الفترة. وأوضح المحافظ، بأنه تلقى 13 ألف طلب من المواطنين الراغبين فى تقنيين أوضاعهم، منها 6358 طلب تقنيين أراضى زراعية بإجمالى مساحة قدرها 82457 فدانا، و6637 طلب تقنيين لأراضى بناء ومبانى بإجمالى مساحة قدرها مليونى مترا مربعا، وتم تسجيلها بالمنظومة الجديدة للتعامل مع ملف التقنيين، وتم إجراء المعاينات اللازمة وبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل مع التقنين وفقا لاشتراطات القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى وبدء اتخاذ إجراءات عمل لجان التثمين والتقدير للأراضى. وفى الوادى الجديد، أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، مد فترة سداد الرسوم الخاصة بطلبات تقنين أراضى وضع اليد على مستوى مراكز المحافظة حتى 25 من يوليو الجارى، مشددا على سرعة سداد الرسوم المقررة للفحص والمعاينة وذلك لضمان الاستمرار فى عملية التقنين بالطرق القانونية؛ طبقا للمنظومة الإلكترونية. وقال محافظ الوادى الجديد، أنه فى حالة عدم استجابة أصحاب طلبات التقنين ستصبح جميع الأوراق لاغية، وسوف يتم التعامل مع الأراضى باعتبارها تعديات يجب إزالتها وستطرح للبيع بالمزاد العلنى وذلك لضمان الحفاظ على أراضى الدولة، مطالباً كل مواطن قدم طلباً لتقنين أوضاعه بسرعة التوجه إلى ديوان عام المحافظة لاستلام إذن الفحص وإذن المعاينة وسداد الرسوم خلال المدة المذكورة، وإلا سيتم اعتبار ذلك عدم جدية من صاحب الشأن للتعامل مع الدولة ويتم إلغاء كافة الإجراءات السابقة وسحب الأرض ضمن حملات إزالة التعديات. ومن جانبه، أكد المهندس محمد البندارى سكرتير عام محافظة القاهرة، أنه سيتم تقنين وضع اليد، من خلال دفع الرسوم، لتقنين المخالفات، مضيفاً أن عدد حالات التعدى أكثر من 218 حالة، سيتم تقنين الحالات التى يتوافق عليها القانون، مشيرا إلى وجود 1300 مخالفة على طريق الأوتوستراد، سيتم تقنين وضعهم وفق القانون، ومعظمهم من منطقة شق الثعبان التابعة لأراضى الدولة. وصرح المحافظ بأنه قرر عودة منح تراخيص هدم للفيلات بأحياء النزهة ومصر الجديدة والزيتون، لافتاً إلى أنه قرر العام الماضى وقفها نهائياً لحين تجديد البنية التحتية هناك، حيث أن هدمها كان يؤدى إلى إقامة أبراج عالية تؤثر وتضعف هذه البنية. ووضع المحافظ شرطاً لمنح هذا الترخيص بألا تتعدى الثلاثة تراخيص فى الشهر الواحد وتكون الأولوية للأكمل أوراقاً. ودعا المحافظ رؤساء الأحياء للتعاون مع نواب البرلمان من أجل حل مشاكل المواطنين، مشددا على ضرورة عقد اجتماع دورى معهم كل أسبوع، مشيرا وأشار إلى أنه تم تحديد رقم على الواتس آب لتلقى شكاوى النواب والمواطنين، بالإضافة إلى وجود إدارة تابعة لمكتب المحافظ شخصياً للتعاون معهم، موضحا أنه يلتقيهم مرة كل أسبوعين. وفى أسوان، كشف إسماعيل كمال أبو زيد، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة أسوان، عن آخر جهود المحافظة فى مواجهة التعديات على أملاك الدولة، موضحا أنه تم رصد نحو 7 آلاف و846 حالة تعدى من قبل اشخاص على الأراضى الخاصة للعديد من الجهات الحكومية، وذلك منذ بداية أعمال حصر التعديات فى تاريخ 17 مايو من العام الماضى وحتى الوقت الراهن، مشيرا أن الأراضى المتعدى عليها تشمل أراضى تابعة للمحافظة وأخرى تابعة لهيئة السكة الحديد، وأراضى تابعة لوزارة الأوقاف والرى. وأشار مدير أملاك الدولة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، إلى أن جهود المحافظة فى هذا الملف بدأت منذ اصدار القرار رقم 180و184 و185 لعام 2017 بشأن تقنين أوضاع المعتدين على أملاك الدولة، تحت تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومنذ صدور القرار أعقب ذلك إعلان التقديم عن طلبات تقنين الأوضاع فى يونيو عام 2017 وحتى 31 أغسطس 2017، والتى امتدت فترة آخر ى لتمهل المخالفين فرصة كانت آخر ها فى 14 يونيه 2018. وكشف أن خلال الست الشهور الأخيرة خلال الفترة من 15 ديسمبر الماضى وحتى 14 يونيه عام 2018، تلقت محافظة أسوان نحو 2997 طلبا من المواطنين بتقنين أوضاعهم، موضحا أن الإقبال على تقديم الطلبات ارتفع فى آخر ثلاثة اشهر بعد تخفيض رسوم الفحص إلى 50%، بعد أن كانت قيمتها تبدأ من 1000 جنيه وحتى 20 ألف جنيه، وفقا للطلب المقدم. وفيما يتعلق عن أكثر المراكز بمحافظة أسوان، من حيث حالات التعدى على الأملاك الدولة كان مركز أدفو بالمرتبة الأولى، نظرا لأنه المركز الأكبر من حيث المساحة، ويأتى بعد ذلك مينة أسوان، ثم مركز نصر النوبة بالمرتبة الثالثة. فى حين أكد اللواء مجدى حجازى على استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ سلسلة هذه الحملات لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة فى إطار تنفيذ قرارات لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والتى يتابعها اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية . وشدد "حجازى" على استمرار الحملات لإزالة التعديات على أراضى الدولة سواء أكانت مبانى أو زراعية لحين الانتهاء بالكامل من كافة حالات التعدى، والتى يتم حصرها أولاً بأول وإصدار قرارات إزالة لها من خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى أو حالات التعدى الجديدة، محذرا أن الدولة لن تتسامح فى التعدى على أراضيها بشكل غير قانونى. ومن جانبه علق العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة إدفو، على حملات الازالة المتواصلة من قبل المركز على المخالفين، أنه عقب رصد هذه التعديات يتم تحرير محاضر وقرارات إزالة لها طبقاً لتعليمات محافظ أسوان لرؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإزالة الفورية لأى تعديات مستحدثة أولاً بأول وعدم التسامح فى التعدى على أراض الدولة بشكل غير قانونى، لافتاً إلى أنه تم تكليف نائب رئيس الوحدة المحلية عاطف كامل بقيادة حملة لإزالة التعديات من العاملين بمختلف إدارات الوحدة المحلية مدعمة بالمعدات الثقيلة وسيارات النقل والتى نجحت فى تنفيذ قرارات الإزالة المشار اليها. وأوضح أنه من ضمن قرارات الإزالة كان إزالة 17 حالة تعدى بنطاق مركز إدفو على مساحة إجمالية تصل إلى 206 ألف و635 م2 منها 16 حالة تعدى بنجع هلال بقرية الحجز قبلى بمساحة 205 ألف و935 م2، بالإضافة إلى حالة تعدى بقرية النزل على مساحة 700 م2 . وكانت محافظة أسوان خلال الفترة الماضية شنت حملات متتالية تستهدف إزالة اية تعديات على أملاك الدولة اسفرت عن إزالة العشرات من حالات التعديات، بالتعاون مع مديرية أمن أسوان والجهات المختلفة. وعن العقوبات القانونية التى تنتظر المخالفين والمعتدين على أملاك الدولة، فأنه وفقا للمادة 372 من قانون العقوبات والتى تنص على أن كل من تعدى على أراضى زراعية أو مبان مملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى، من خلال إقامة منشآت عليها أو الانتفاع بها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز الفين جنيها، فضلا أنه يحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبانى أو برده مع إزالة ما عليه، فضلا عن دفع قيمة ما عاد اليه من منفعة. كما نصت المادة أنه فى حالة إثبات وقوع جريمة الاعتداء على أراضى الدولة بالتحايل أو من خلال إقرارات غير صحيحة، فتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 5 سنوات مع فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه.