بعد حادث الشروق.. خطف أطفال المدن الجديدة يهدد حياة أبناء الأثرياء.. الجناة يستغلون طبيعة المكان وثراء ذويهم لارتكاب جريمتهم.. خبير أمنى: الداخلية أعادت 70% من المخطوفين والسر فى التعاون والتنسيق

بعد نجاح الأجهزة الأمنية فى ضبط المتهمين بخطف طفل الشروق هشام سامى7 سنوات ، وإعادته سالمًا لأسرته وتسليمهم مبلغ 100 ألف دولار الخاصة بالفدية، وقبل تفاقم وانتشار جرائم خطف الأطفال فى المدن الجديدة، حذر خبراء الأمن من مطامع الجناة باستهداف الأثرياء للحصول على أكبر مبلغ ممكن كفدية لتحرير الطفل، وضرورة التعامل باحتراز أمني وحذر شديد لإجهاض الظاهرة فى مهداها. حادثة الشروق كانت الأخيرة بعد عدة حوادث استهدفت أثرياء المدن الجديدة، حيث يستغل الجناة طبيعة الأماكن الواسعة والبيئية الصحرواية والطرق المتسعة لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، إلا أن الأمر يتوقف على أهل الضحية انفسهم فى كيفية الإبلاغ والتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية للقضاء على تلك الجرائم. خبير أمنى : تخصيص رقم ساخن لتلقى بلاغات الاختطاف والتحرك السريع يقول اللواء رشيد بركة مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن خطف الأطفال فى المدن الجديدة دوافعه أغلبها مادية لطلب فدية أو كيدية للانتقام من ذويهم ، مضيفا أنه على وزارة الداخلية أن تتلقى بلاغات الغياب بسرعة ولا تنتظر 48 ساعة ، وعليها الاستجابة الفورية من خلال تخصيص رقم سريع وساخن لاستقبال محاضر وبلاغات خطف الاطفال مع سرعة التحرك لإجهاض الظاهرة فى مهدها قبل تفاقمها. بركة : الداخلية أعادت أكثر من 70% من المخطوفين والسر فى التعاون والتنسيق وأضاف الخبير الأمنى أنه لا بد من التوعية فى الإعلام ودور العبادة للتصدى للظاهرة، وعلى الشرطة أن تقوم بدورها فى وضع ضوابط أمنية فى الأماكن المتطرفة والمدن الجديدة وتكثيف التواجد الأمنى، مضيفا أن قوات الأمن نجحت بنسبة أكثر من 70% فى القبض على المتهمين بخطف الأطفال وإعادة تسليم مبالغ الفدية، وذلك يتوقف على عدة عوامل لنجاحها فى القضاء على الظاهرة منها ضرورة التنسيق الجيد بين أهالى الضحايا والداخلية والتعاون التام وسرعة التواصل مع قيادات الامن ومراقبة الاتصالات التى تصل إلى أهل الضحية ومسايرة الخاطفين بالإضافة إلى نوعية المجرمين إن كانوا عتاه، أو هواة فكل تلك العوامل تزيد من نسب النجاح . خبير أمنى : على وزارة الداخلية دراسة الجرائم المماثلة للاستفادة منها فيما يقول اللواء مجدى البسيونى مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الطمع الزائد لدى الجناة والعصابات فى الحصول على الأموال واختيارهم لاتساع الرقعة العمرانية وتضخم أموال الضحايا يؤدى إلى زيادة جرائم خطف الاطفال فى المدن الجديدة، مضيفا أن الهدف من الخطف يكون بسبب الحصول على الأموال وطلب مبالغ كبيرة، كفدية باستهدافهم أولاد الأثرياء والأغنياء، أو بدافع الانتقام بسبب خلافات مالية أو لتجارة البشر وسرقة الاعضاء البشرية وعلى الداخلية ضبط العصابات المنظمة قبل ارتكابها الوقائع للحد من الجريمة. البسيونى: انتشار كاميرات المراقبة الحل وعلى الإعلام إذاعة اعترفات المتهمين وأضاف الخبير الأمنى، أن الحذر هو أساس منع وقوع مثل تلك الجرائم فعلى الأهل أن يكونوا حذرين دائما، مع وجود توعية إعلامية وألا يجعلوا أولادهم مطمع للسرقة بمنحهم هواتف محمولة غالية الثمن أو غيرها من المتعلقات، وعلى وزارة الداخلية أن تقوم بدراسة جرائم خطف الاطفال وكيفية تعاملت معها ونجحت فى ضبط الجناة وإعادة تسليم مبالغ الفدية ، وكيفية القبض علي الجناة ونشر اعترافات المتهمين فى الاعلام ليستفيد الجميع، ويرى البسيونى أن الحل يكمن فى تركيب وانتشار كاميرات المراقبة لانها تساعد على القبض على المتهمين. محامى بالنقض: خاطفو الأطفال يستغلون طبيعة المكان بالمدن الجديدة وثراء ذويهم من جهته يرى عادل معوض المحامى بالنقض، أن تأمين المدن الجديدة مسئولية وزارة الداخلية شأنها كغيرها، لخلق مجتمع آمن يشجع الشباب على تعمير تلك الأحياء بالإقامة فيها و السكن لتقليل الكثافة السكانية داخل القاهرة و التى فاقت كل التقديرات، خاصة بعد زيادة حوادث السرقات وخطف الأطفال لطلب الفدية ومساومة ذويهم على إعادتهم. ويضيف المحامى بالنقض، أن اللصوص وخاطفى الاطفال فى المدن الجديدة خاصة يستغلون وجود مساحات كبيرة وشاسعة وصحراء وطبيعة المدن الجديدة، وكذلك حالة الثراء التى يتمتع بها أغلب السكان لابتزازهم ماديا والحصول على أموالهم بالإكراه، مؤكدا أن لا بد من تنشيط الدوريات الأمنية و تكثيف التحريات الاستباقية لضبط المتهمين قبل تنفيذ مخططاتهم الإجرامية للوصول لتلك العصابات المنظمة لتقديمهم إلى العدالة بسرعة . ويقول معوض، أن مشكلة خطف الأطفال تعتبر جزء من فقدان الأمن جعلت العصابات تنتشر للاطمئنان من عدم الملاحقة الأمنية، ويجب على المواطنين اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والتعاون مع الشرطة للقيام بواجبها فى الأمن و الحراسة .