بعد مرور 3سنوات على تحرك الجيش ضد أردوغان.. هل يعيد الضباط الأتراك تجربة صيف 2016؟.. العداء للمؤسسة العسكرية والانفراد بالسلطة تعجل بثورة ضد الديكتاتور..وفصل الموظفين والخبرة التاريخية علامات على التح

عامان مرا على محاولة ضباط الجيش التركى إزاحة الرئيس رجب طيب أردوغان عن السلطة، واليوم تدخل تركيا عامها الثالث بعد مساء طويل حافل بالأحداث فى أنقرة وإسطنبول، واليوم بعد حملات الاعتقالات المروعة التى يشنها النظام على كل منتقديه والتراجع الاقتصادى الذى منى به والسلوك السياسى الخارجى غير المقبول من أغلب أطراف المعادلة السياسية، هل يمكن أن يتحرك ضباط الجيش مرة أخرى؟! والإجابة تكشفها السطور التالية. حملات اعتقالات بالآلاف فى هذا الإطار أصدرت السلطات التركية مرسوما يقضى بعزل أكثر من 18 ألف موظف بينهم رجال شرطة بتهمة ارتباطهم بمنظمة فتح الله جولن، الذى كان حتى العام 2003 نصيرا لأردوغان قبل أن يعتزله ويقرر مناهضة سلوكه وطريقة إدارته للبلاد. والمرسوم الصادر عن الرئيس تضمن إغلاق 12 مؤسسة وثلاث صحف وقناة تلفزيونية، في إطار الإجراءات التى تتخذها أنقرة بحق من تتهمهم بالتورط فى محاولة التحرك الذى قاده الضباط الأتراك الأحرار منتصف 2016 والموالاة لحركة جولن المقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا فى ولاية بنسلفانيا. ووردت أسماء 18632 شخصا فى المرسوم، بينهم العديد من عناصر قوات الأمن ومدرسون وأساتذة جامعيون، ومن بين الذين تمت إقالتهم أكثر من تسعة آلاف موظف فى الشرطة وستة آلاف عنصر من القوات المسلحة، وأقيل نحو ألف موظف فى وزارة العدل و650 آخرين فى وزارة التعليم. أردوغان قبل الطوارئ وبعدها إلى ذلك أفادت وسائل إعلام بأن قرار فصل هذا العدد الكبير من الموظفين هو الأخير قبل رفع محتمل لحال الطوارئ بعد أداء أردوغان القسم لولاية جديدة يحصل بموجبها على صلاحيات أوسع. وكان أردوغان حصل على أغلبية الأصوات فى الانتخابات التى أجريت فى 24 يونيو الماضى، قد تعهد برفع الطوارئ حال فوزه، غير أن ذلك لم يحدث. وفى مارس الماضى أقيل 112679 شخصا ما جعل المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تتهم ما وصفته بـ "حملات التطهير لإسكات كل الانتقادات". وفى مايو اعتقلت السلطات التركية أكثر من 150 شخصا للاشتباه فى صلتهم برجل الدين التركى فتح الله والذى تتهمه أنقرة بتدبير محاولة عزل أردوغان قبل عامين، وقالت وكالة أنباء الأناضول إن الشرطة شنت حملة مداهمات واعتقالات فى خمس محافظات لاعتقال 16 ضابطا بحريا، سبعة منهم فى الخدمة وتسعة تم طردهم على خلفية محاولة التحرك التى قادها قطاع كبير من الجيش. فى غضون ذلك أصدر مكتب المدعى العام التركى فى أنقرة مذكرات اعتقال بحق 66 مدرسا لصلتهم بحركة جولن، هذا إلى جانب اعتقال 72 مسؤولا من اتحاد نقابات العمال الذى أغلق بأمر رئاسى، توزعوا على أكثر من 12 محافظة. التحرك الممكن فى ضوء تلك الحملات القمعية الأمنية، وفى ظل غليان الشارع السياسى على وقع السلوك الخارجى المزعزع للاستقرار وإدخال البلاد فى حالة من الفوضى الدولية ومنها تحدى قرار العقوبات الأمريكية على إيران بات من شبه المرجح أن تعاود حركات من داخل الجيش أو المجتمع الخروج على أردوغان لإزاحته وعزله عن السلطة. وتخبرنا بذلك السوابق التاريخية بتركيا إذ شهدت الجمهورية التركية، منذ تأسيسها، تدخلات عديدة للجيش في الحياة السياسية من خلال أربع محاولات عسكرية لعزل الرئيس، اثنان منها أدت لتغيير الحكومة دون سيطرة الجيش على مقاليد الحكم، والنصف الثانى تدخل الجيش وحكم البلاد. ومع حالة أردوغان وفى ظل عدائه للجيش وتربصه بقياداته ورموزه، يمكن تنبؤ قيام عدد آخر من المحاولات لإزاحته عن السلطة خاصة أن الأفق السياسى فى تركيا بعهد أصبح شبه مغلق تماما، ما يجعل من فرضيات تكرار المحاولة أمرا ليس بعيدا عن الحدوث.