أصدر صندوق النقد الدولى مؤخرًا مراجعته، التى أعطت توقعاته بشأن الاقتصاد المصرى فى السنة المالية 2018-2019.
وجاءت توقعات صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى كالتالى:
1 - يسجل معدل نمو إجمالى الناتج المحلى 5.5%، مقارنة مع 5.2% فى العام المالى الماضى.
2 - يستقر متوسط التضخم عند 14.4%، منخفضًا من 20.8% عن العام المالى الماضى.
3 - ينخفض مجمل الدين إلى 86% من إجمالى الناتج المحلى، مقارنة مع 92.4% فى العام الماضى.
4 - يصل فائض الموازنة الأولى إلى 2% من إجمالى الناتج المحلي، مرتفعًا من 0.2% فى العام الماضى.
5 - تنخفض فاتورة دعم الطاقة إلى 2.1% من إجمالى الناتج المحلي، مقارنة مع 3.4% فى العام الماضى.
6 - تصل فجوة التمويل إلى 1.1 مليار دولار.
7 - ينخفض عجز الحساب الجارى انخفاضًا طفيفًا إلى 2.6% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة مع 2.8% فى 2017-2018.
8 - تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 9.5 مليار دولار، مرتفعة من 7.8 مليار دولار فى 2017-2018.
9 - يستقر صافى احتياطى النقد الأجنبى عند 44.8 مليار دولار.
10 - وأثنى صندوق النقد الدولى على برنامج إعادة الهيكلة الذى تطبقه مصر، كما ألقى الضوء على النمو المستقبلى الكبير المنتظر على المدى القريب، نظرًا لتعافى السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى.
11 - أشار إلى الحاجة إلى تطبيق نموذج نمو أكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص، وذلك لاستيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة فى القوى العاملة خلال المستقبل القريب.
12 - أوضح أن تعزيز عنصر المنافسة ومكافحة الفساد عاملين رئيسين لتحقيق كفاءة اقتصادية أقوى، وتطوير القطاع الخاص الذى يتمتع بالحيوية.
13 - من المتوقع أن يجرى الصندوق مراجعته الرابعة فى 11 نوفمبر تقريبًا، وسيتبعها تلقى الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى، والتى تبلغ قيمتها 2 مليار دولار.
توقعات الصندوق للسياسة النقدية المصرية
1 - من المفترض أن يسيطر الحذر على السياسة النقدية، وذلك لاحتواء الجولة الثانية من تأثيرات الزيادة الأخيرة فى أسعار الطاقة، فضلًا عن أن المزيد من التغيرات على مستوى السياسة النقدية من المفترض أن تسترشد بالتوقعات على مستوى التضخم وضغوط الطلب. وعلى المدى المتوسط، شجع صندوق النقد الدولى على إقامة إطار عمل للسياسة النقدية يعتمد على سعر الفائدة، مع التعامل مع التضخم على أنه أداة تثبيت اسمية للسياسية النقدية المتبعة.
2 - التأكيد على مرونة سعر الصرف، وذلك لتوفير احتياطى لمواجهة مخاطر التقلب المتزايدة على مستوى تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، فى ضوء استمرار تشديد أوضاع التمويل العالمي.
3 - الحفاظ على مستويات مقبولة من صافى احتياطى النقد الأجنبي، حيث يغطى حاليًا سبعة أشهر تقريبًا من الواردات.
4 - يحافظ النظام المصرفى المصرى على مستويات السيولة، وللربحية، ورأس المال، ومرونة امتصاص الصدمات. أيد فريق صندوق النقد الدولى طلب البنك المركزى بتأجيل تسليم قانون البنك المركزى المعدل للوزارة من نهاية يونيو إلى نهاية سبتمبر 2018، وذلك لضمان تماشيه كليًا مع أهداف البرنامج.
توقعات الصندوق للسياسة المالية المصرية
1- صندوق النقد الدولى يحدد إجمالى عجز الموازنة عند 8.1% من إجمالى الناتج المحلى، بفائض أولى يبلغ 2.0% من الناتج المحلى الإجمالى.
2 - صندوق النقد الدولى يدعم خطط السلطات للعام المالى 2018-2019، لزيادة عائدات الضرائب بواقع 0.4% من إجمالى الناتج المحلى، وخفض دعم الطاقة بواقع 1.3% من إجمالى الناتج المحلى، إضافة إلى خفض فاتورة الأجور بواقع 0.3%.
3 - رفع الكفاءة على مستوى تحصيل الإيرادات، حيث يعد أمرًا ضروريًا لإفساح مجالًا ماليًا للاستثمار فى الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، واستدامة شبكة الأمان الاجتماعي.
4 - أثنى صندوق النقد الدولى على موافقة الحكومة على آلية تسعير المواد البترولية المقرر اتباعها لفترة ما بعد رفع الدعم، والتى ستساعد على حماية الموازنة من التغيرات غير المتوقعة على مستوى سعر الصرف وأسعار النفط العالمية.
5 - علم فريق صندوق النقد الدولى نوايا السلطات بشأن الإبقاء على أسعار البترول والكهرباء مستقرة لما تبقى من 2018، وذلك للوصول إلى تحقيق نسبة 100% من التعافى على مستوى التكلفة (باستثناء الغاز النفطى المسال والنفط المستخدمان فى توليد الكهرباء والأفران).
6 - فى 2017-2018، نتيجة ارتفاع مصروفات الفائدة ارتفاعًا يزيد عن المتوقع، بسبب إعادة تسعير الحكومة لسندات البنك المركزي. إضافة إلى ذلك تطلب الحكومة إضفاء تعديلات على تعريف البرنامج للميزان المالى الأولي، وذلك باستئصال الأرصدة المدينة على الحكومة المصرية لدى البنك المركزى من الموازنة العامة.
7 - يدعم صندوق النقد الدولى تمويل فجوة التمويل البالغة مليار دولار عن العام المالى 2018-2019 عن طريق إصدار سندات دولية أو عن طريق إجمالى الاحتياطات.
المخاطر المتوقعة:
1 - انسحاب المستثمرين من الأسواق الناشئة.
2 - المزيد من الارتفاع فى أسعار النفط العالمية.
3 - تدهور الوضع الأمنى، مما سيؤثر بصورة سلبية على التضخم.
4 - الإرهاق الناتج عن التعديلات، الذى سيؤثر بدوره على زخم الإصلاح.