يعكف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، وعدد من مستشاريه المقربين على مشاورات مكثفة للبدء فى تنفيذ أكبر حركة تغييرات تشهدها شركات قطاع الأعمال العام، والتى قد تطول أكثر من 70 رئيس شركة ومجالس إدارات الشركات التابعة .
تبدأ حركة التغييرات اعتبارا من 12 أغسطس المقبل بالبدء فى تغيير 18 رئيس شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، من المتوقع تغير نحو 10 رؤساء شركات منهم ، ثم تليها تباعا تغييرات بقية الشركات التابعة لبقية الشركات القابضة الثمانية ،والتى تضم 125 شركة تابعة بخلاف نحو 600 شركة مشتركة.
كيفية اختيار رؤساء الشركات
وكان المتعارف عليه أن الوزير المختص يلجأ إلى اختيار رؤساء شركات من القطاع الخاص وأيضا عدد من أعضاء مجالس الإدارات من القطاع الخاص، وهو ما لم يترتب عليه أي تغييرات ايجابية فى الشركات، بل إن العشرات من أعضاء مجالس الإدارات من القطاع الخاص استقالوا نتيجة ، إما رحيل الوزير الذى عينهم فى المنصب، أو نتيجة الخلافات مع بقية الأعضاء ولا سيما أن القطاع الخاص ينظر إلى قطاع الأعمال العام نظرة سلبية وربما لديه حق فى ذلك .
والسؤال هو ما هى المعايير التى سيتحدد على أساسها اختيار رؤساء الشركات ؟
وهل لدى الوزير قاعدة بيانات بالقيادات الوسيطة الشابة لتولى القيادة؟
وهل سيواصل الوزير سياسة من سبقوه فى الاستعانة بالقطاع الخاص؟
أسئلة تحتاج بالفعل إلى اجابات واضحة ، لأنه على أساسها سيتحدد مستقبل شركات قطاع الأعمال العام ،التى بدأت فى استعادة عافيتها فى عهد الدكتور اشرف الشرقاوى الوزير الأسبق الذى حولها إلى الربحية .
الدفع بالقيادات الشابة
ويمكن القول أن الوزير عليه مراعاة عدة أمور منها أن هناك مدراء عموم ورؤساء قطاعات مؤهلين على أعلى مستوى لقيادة الشركات ليس شرطا أن يتولى المدير العام أو رئيس القطاع رئاسة شركته، بل يمكن الدفع به فى شركات أخرى لها نشاط مشابه كما حدث مع قيادات شركة مصر للالومنيوم بتوليهم رئاسة شركات أخرى .
أيضا لابد للوزير أن يركز على الدفع بقيادات شابة فى رئاسة الشركات لديها طموح وتكون قد تدربت على أسس الادارة وهناك نحو 500 شاب مؤهلين لذلك تم تدريبهم الفترات السابقة .
أيضا من المهم أن يتم الدفع بعشرات القيادات لعضوية مجالس إدارات الشركات التابعة والقابضة من داخل القطاع مع خفض من يتم الاستعانة بهم من الخارج، حيث يكون أغلبهم غير متفرغين ، ولا يتم الاستفادة بخبراتهم بشكل كاف .
من المهم أيضا أن تكون هناك استراتيجية موحدة مع التغييرات الجديدة فلا تدار الشركات وفق أهواء رئيس الشركة بل بخطة ثابتة تدار مع بقاء أو تغيير القيادات .
وزير قطاع الأعمال هشام توفيق مطالب بحسن الاختيار وفق الكفاءة والمهنية بعيدا عن الأصدقاء والمجاملات ،كما كان يتم من قبل والأمثلة واضحة للعيان ومعروفة بالاسم فى القطاع .
ومن المهم مراعاة تغير مجالس إدارت الشركات التى عليها ملاحظات كثيرة من الجهاز المركزى للمحاسبات ،أو الأجهزة الرقابية ،وأيضا التخلص من مجالس الشركات الخاسرة مهما كانت مبررات الخسارة ، فلا شك أن أي شركة تخسر منذ 5 سنوات، أو أكثر بنفس إدارتها لا يمكن أن تربح مستقبلا ،لأن مفهوم الربح بات مستحيلا لديها ،والحل فى قيادات جديدة جريئة وقوية ونزيهة تسعى إلى الحفاظ على مال مصر أولا ،وعلى تعظيم إيرادات الاستثمارات التى يتم ضخها وتعظيم الربحية .
هيكلة قطاع الإعلام والتسويق فى الشركات
على الوزير تنويع الخبرات والتركيز على جوانب التسويق والإعلام فى الشركات ولا سيما أن كل إدارت الإعلام فى الشركات مهمتها الأولى قراءة الجرائد دون تواصل حقيقى مع الإعلام حتى إن الشركات المدرجة فى البورصة تتكاسل عن ارسال إفصاحات يومية أو أسبوعية تنعكس إيجابيا على الشركات ،عدا شركتى كيما والشرقية للدخان فقط .
ولابد أن يهتم بهيكلة كل قطاعات التسويق والإعلام والدفع بقيادات تعى التكنولوجيا بشكل جيد بدلا من تلك التى ما تزال تستخدم الفاكس فى ارسال المخاطبات أو غيرها من البيانات وتشعر أن " الايميل " رجس من عمل الشيطان .
إن الشركات لديها ثروات هائلة ،ولكنها بحاجة إلى كوادر تسبق عصرها لكى تسوق لها محليا وخارجيا بشكل جيد ،وتكون أكثر تواصلا مع مختلف الجهات.
كل ذلك لن ياتى إلا باختيارات سليمة من الوزير وأن يكون الرجل المناسب فى المكان المناسب، وأن يريح كل القيادات التى تخطت الستين وتوجيه الشكر لها على ما قدمته من عطاء ،ومنح الفرصة لآخرين خاصة فى كل الشركات الخاسرة وذات الربحية المحدودة .
رفع الأرباح إلى 30 مليار جنيه سنويا
ما نريده هو قطاع أعمال قوى يساهم فى الدخل القومى ويزيد من أرباحه السنوية إلى ما يقارب الـ30 مليار جنيه على الأقل العامين المقبلين ،مع زيادة صادراته لدعم الاقتصاد فى ظل الظروف الحرجة التى يمر بها ، الكرة الآن فى ملعب الوزير وعليه أن يحرز أهدافا تثير استحسان الشعب.