عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مستشار وزير الصحة أحمد عزيز بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 500 ألف جنيه، وقضت بإعفاء المتهم الثانى أيمن عبد الحكم من العقوبة المقررة، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الصحة".
صدر الحكم من الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى وعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسح فل وهانى حمودة.
وكشفت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه ثبت من التحقيقات التى جرت مع المتهمين، أن المتهم الأول أحمد عزيز مستشار وزير الصحة طلب من علاء أحمد حسين مدير شركة "ألترا فيجن" للإستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة وحصل على شيكات بنكية قدرها مليونا جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات المحلية من الباطن لشركته وتوريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ..بينما توسط المتهم الثانى فى تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين .
وأضافت الحيثيات، أن المتهم الأول كانت تربطه علاقة صداقة قوية مع وزير الصحة مكنته بخلاف اختصاص عمله من إنهاء التعاقد محل الاتهام لشركة الشاهد الأول عبر الوزير بصورة مباشرة، لتنفيذ مشروع تجهيزات غرف زرع النخاع لمستشفى معهد ناصر، وبالرغم من اختصاصه الوظيفى المحدود، إلا أن علاقة الصداقة التى تربطه بالوزير مكنته من إنهاء كافة الإجراءات والاتفاقات، وأوامر الاسناد الخاصة بالتجهيزات الطبية والمشتريات، بإعداد مذكرة تم رفعها لمخاطبة القطاع المالى بالوزارة لتدبير الاعتماد المالى اللازم، ثم عرض الأمر عليه بصفته المسئول عن مشتريات الأمانة، لتحديد طريقة التعاقد مع الشركة التى ستقوم بتوفير الاحتياجات المطلوبة وفقا لقانون المزايدات والمناقضات.
وأشارت الحيثيات، إلى أن النيابة قامت بتسجيل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية فيما بين المتهم الأول والشاهد الأول، وقد تأكدت هيئة المحكمة من صحة تلك التسجيلات، فضلا عن ضلوع المتهم الثانى فى الوساطة لاستلام الدفعة الأولى من إجمالى مبلغ الرشوة المتفق عليه وكذالك تحديد تاريخ تسليمه.
وأوضحت الحيثيات أن هيئة الرقابة الإدارية، قامت بضبط المتهمين بتاريخ 29/5/2016، بمكتب المتهم الأول بديوان عام وزارة الصحة، وعثر مع المتهم الأول 3 هواتف محمولة تبين بعد فحصهم محو كافة الرسائل الصادرة والواردة بينه وبين الشاهد الأول، كما عثر على 8 شيكات بنكية من مطبوعات بنك أبو ظبى الوطنى فرع المعادى، وتحمل تواريخ 30/5/2016، و 31/5/2016، و 1و2و5و6و8 يونيو 2016، ويتضمن كل شيك أمر إلى البنك المذكور بأن يدفعوا بموجبه أغلى حامله مبلغ وقدره 250 ألف جنيه، بإجمالى مليون جنيه وهى الدفعة الأولى المتفق عليها مع الشاهد الأول.
وأضافت الحيثيات أن شهادة علاء أحمد حسين بأن المتهم الأول بصفته مستشار وزير الصحة طلب منه 4 ملايين على سبيل الرشوة، كما أن الشاهد الثانى أحمد محى رئيس أمناء المراكز الطبية المتخصصة، قال إنه فى الرابع من شهر أكتوبر 2015 تولى المتهم الأول كافة صلاحيات قرارات وزير الصحة فيما يخص أمانة اللجان المتخصصة بموجب قرار وزير الصحة رقم 684 لـ2015 سنة، الأمر الذى تسبب فى إتمام التعاقد محل الاتهام.
واختتمت أن الشاهد سيد محمد سيد رئيس قطاع الشون المالية أنه بتاريخ 9 نوفمبر 2015 اجتزأ منه بعض الصلاحيات الخاصة، بالتعاقد لصالح لجنة يراسها المتهم الأول بموجب قرار وزارى صدر فى 8 مايو 2015 كما صدر وزير الصحة قرار ا وزاريا آخر لصالح ذات اللجنة التى يرأسها المتهم حجب عنه أى اختصاصات خاصة بشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية، ثم أصدر وزير الصحة القراراين رقمى 782 لسنة 2015 و344 لسنة 2016 والذان بموجبهما أصبح المتهم الأول هو المختص بكافة مشتريات الجهات التابعة لوزارة الصحة وكانت تربطه علاقة صداقه بالوزير مكنته بخلاف اختصاصه الوظيفى من إنهاء التعاقد لصالح شركة الشاهد الأول وعن طريق الوزير بصورة مباشرة.