تسابق وزارة الصحة والسكان الزمن لإنهاء تكليفات الرئيس السيسى بالاستعداد لتشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل التى أطلقها فى بورسعيد قبل أيام والتى يستفيد منها ما يقرب من 800 الف مواطن.
تشكيل مجالس ادارات هيئات التأمين الصحى
وتقوم الوزارة وفق خطة الحكومة لتشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمناقشة تشكيل مجالس ادارات هيئات التأمين الصحى المسئولة عن جمع الاشتراكات من المنتفعين وهيئة الرعاية الطبية المسئولة عن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين أما هيئة الاعتماد والجودة المسئولة عن منح المستشفيات الاعتماد فتشكلها رئاسة الجمهورية بمعرفتها خلال الفترة المقبلة.
وأكدت خطة تطبيق التأمين الصحى الشامل أن الخدمات الطبية المقدمة للمواطن فى قانون التأمين الصحى الجديد، ستكون من خلال 3 مستويات، مشيرا إلى أن المستشفيات لن تستقبل أى مواطن إلا حالات الطوارئ فقط وتابعت أن المواطن سيبدأ باللجوء للوحدة الصحية وعلى حسب حالته سيتم تحويله للمستشفيات المقسمة لمستويين مستوى ثانى ومستوى ثالث، مشيرا إلى أن المواطن سيتوجه للوحدة الصحية وسيكون بها عدة تخصصات وإذا استدعى تحويله للمستشفى سيتم التحويل فى نفس الوقت.
ملف خاص لكل مواطن
وقالت الخطة أن كل مواطن سيكون له ملف خاص به يدون به كل ما يرتبط بصحته العامة وعدد تردده على الطبيب وكل ما يرتبط بصحته وكذلك التطعيمات.
وأضاف الخطة أن كل أسرة سيكون لها ملف صحى الكترونى لدى طبيب معروف لها يسمى طبيب الأسرة، موضحه أنه سيتم تقسيم المناطق على الوحدات الصحية والأطباء، ليختص كل طبيب بالوحدة الصحية بـ20 ألف مواطن من المنطقة الجغرافية المحيطة.
800 ألف مواطن يستفيدون من الخدمات الصحية ببورسعيد
وأشارت الخطة إلى حاجة محافظة مثل بورسعيد إلى 40 وحدة صحية لتغطية 800 ألف مواطن، هم تعداد سكانها، والتى سيبدأ بها تطبيق القانون موضحة انه سيتم توزيع كارت التأمين الصحى خلال الايام المقبلة وذلك عبر موقع إلكترونى يوضح للمواطنين مكان استخراج بطاقات التأمين، ليبدأ بعدها فى تلقى الرعاية الصحية تحت مظلة قانون التأمين الشامل الجديد.
مستويات الخدمة الصحية
وأوضحت الخطة أن الوحدات الطبية سيكون بها ثمانى خدمات صحية، هى طبيب الأسرة والأطفال والنساء والولادة والطوارئ والمعمل والأشعة وصرف الدواء والأسنان، منوهة بأن الخدمة ستكون مستويات بحيث يبدأ المريض من المستوى الأول الذى يستقبله فيه طبيب الأسرة لإجراء الكشف ومعالجته أو إحالته للمستوى الثانى أو الثالث وفقًا لحالته إذا كان مرضه لا يمكن علاجه بالمستوى الأول، وتابعت الخطة: إذا لم يكن نوع العلاج متوفرًا فى المستوى الأول مثل الزائدة أو كسور العظام، فيعالجه طبيب الطوارئ بالإسعافات الأولية، ثم يحيله للمستوى الثانى وهى المستشفيات العادية وليست الثلاثية، أو المستوى الثالث وهى مستشفيات القلب والأورام.
وأكدت الخطة أنه سيكون هناك منافسة بين المستشفيات الحكومية والخاصة، وستفوز بها المستشفيات الحكومية، بعد تطويرها، موضحه أنه ستكون هناك هيئة للجودة والاعتماد، تتبع رئيس الجمهورية، ستمنح المستشفيات الاعتماد الذى يجعلها تدخل المنظومة، ثم تنفذ الرقابة الدورية على المؤسسات الصحية بالمنظومة، ولها الحق فى سحب الاعتماد وإخراجها من المنظومة فى أى وقت.
ونوهت بأن كل أطباء المستشفى التى ستدخل المنظومة لن يكون لهم الحق فى دخول المنظومة، ولكن سيتم إجراء تقييم للأطباء أيضًا للحصول على رخصة مدتها 5 أعوام فقط، وبعد هذه المدة يتقدم الطبيب من جديد للحصول على الرخصة مرة أخرى بعد إعادة تقييمه.
