واصلت النيابة بإشراف المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات مع كل من اللواء علاء.ف، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وضياء.م مدير مكتبه، وممدوح.ر مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومحمد.س مستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب المتهمين بتهم تقاضى رشاوى مالية تجاوزت 2 مليون جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية، مقابل إسناد أوامر توريد السلع إليها، وتسهيل صرف مستحقاتها.
وكشفت مصادر قانونية عن تفاصيل التحقيقات التى أجريت مع المتهمين خلال شهرين، حيث وصل عدد المتهمين إلى 10 بعد وقوع متهم جديد الأسبوع الماضى وأمرت النيابة بضبطه وإحضاره، وتضمنت التحقيقات أقوال شهود الإثبات، ومواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم بمحضر التحريات الأمنية والأحراز المضبوطة، والتسجيلات المحرزة بالقضية، واعترافات المتهمين وإنكار بعضهم التهم المسندة إليهم، حيث أكدت التحريات الأمنية أن المتهمين تورطوا فى تلقى وتقديم والوساطة فى الرشوة، والربح والتربح بطرق غير مشروعة.
وأضافت التحقيقات التى أجرتها النيابة أن الأموال التى خصصها الراشون للمتهمين كان يتم دفعها نظير التوقيع على مجموعة من الأوراق مقابل إنهاء مستحقات شركة المواد الغذائية التى طلبوا منها مبلغ الرشوة، وأنهم حصلوا على جزء من الرشوة على دفعات، والمتهم الرئيسى اتفق مع مندوب الشركة المبلغة على إنهاء صرف مبالغ الرشوة خلال شهر، وواجهت النيابة المتهمين بتقرير لجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن المكالمات المسجلة والخاصة بالقضية والتى حصلت عليها هيئة الرقابة الإدارية، واحتوت على اعترافات مباشرة بطلب المتهمين مبلغ الرشوة، وأنهم حاولوا إقناع موظف الشركة بأن عملية صرف المستحقات لن تتم ما لم يسعوا إلى تسهيل صرف المديونية.
وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات التى باشرها فريق من النيابة ترأسه المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، بأنهم تقاضوا مبالغ مالية وعطايا مادية بقيمة تخطت الـ2 مليون جنيه من أحد المتهمين بالقضية مقابل استغلال السلطات والإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون، كما أنهم طلبوا وتوسطوا فى تقديم رشوة لموظف عمومى، لأداء عمل من أعمال وظيفته، ما أضر بالمال العام، كما واجهتهم بالأحراز المضبوطة من مسكنهم ومقر عملهم، بعدما داهمت الهيئة العامة للرقابة الإدارية مكاتب مستشارى وزير التموين والتجارة الداخلية، وحصلت على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل المكتب، والتى تضمنت أوراقًا وأموالاً.
وأمرت النيابة بمنع المتهمين جميعًا من التصرف فى الأموال، لحين انتهاء التحقيقات فى القضية، وذلك بعدما استمعت لأقوال الشهود من مجرى التحريات بالقضية، والذين تقدموا بكل المستندات التى تدين المتهمين، وتكشف تورطهم بالقضية، وفى أكثر من واقعة أخرى نتج عنها إهدار للمال العام بالوزارة، وتضاربت أقوال المتهمين، حيث اعترف مقدمو الرشوة بالاتهامات والوقائع وأقوال الشهود، فيما أنكر آخرون، بعدما تفاجأوا بأقوال الشهود والأحراز بالقضية التى أكدت تورطهم.
وتسلمت النيابة التحريات الرقابية الأخيرة التى كشفت عن أن مستحقات الشركة وصلت لـ70 مليون جنيه، وتم الاتفاق معها على صرف المستحقات المتأخرة لها على الوزارة مقابل الحصول على مبلغ الرشوة، بالإضافة لتسهيل توريد كميات أخرى من الأرز لتوزيعها في المقررات التموينية، كما أن جودة الأرز الخاصة بتلك الشركة كان عليها ملاحظات كثيرة من لجان الفحص الخاصة بالجودة فى الوزارة، وأنهم حاولوا إقناع الشركة بأن عملية صرف المستحقات لن تتم ما لم يسعوا إلى تسهيل صرف المديونية.
وأضافت التحريات أن اللواء الدكتور علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية يقود ويترأس قرابة 20 شركة مسئولة عن المواد الغذائية والتوريدات الخاصة بالحبوب والمحاصيل الزراعية، وأن أحد موظفى الشركة علم بطلب المتهمين الحصول على مبالغ مالية ترضية لهم على سبيل الرشوة، فقام بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية الذين أجروا تحريات أولية سلموها للنيابة، التى أصدرت قرارًا بوضعهم تحت المراقبة لمدة تجاوزت الشهر، ومراقبة الهواتف المحمولة الخاصة بهم، إلى أن أصدرت إذنًا بضبط وإحضار المتهمين والأوراق الدالة على الفساد الذى تحدثت عنه أوراق الرقابة الإدارية.
وواجهت النيابة المتهمين بأقوال الشهود من مجرى التحريات، والذين تقدموا بكل المستندات التى تدين المتهمين، وتكشف تورطهم بالقضية، وفى أكثر من واقعة أخرى نتج عنها إهدار للمال العام بالوزارة، وتضاربت أقوال المتهمين، حيث اعترف مقدمو الرشوة بالاتهامات والوقائع وأقوال الشهود، فيما أنكر آخرون، حيث أكد مجرى التحريات أنه تم الكشف عن الواقعة منذ أشهر، وأنه حصل على إذن من النيابة العامة لمراقبة المتهمين وتفتيش مقرات عملهم، وتم ضبط المستندات التى أكدت الوقائع المشار إليها، التى صدر بشأنها قرار بضبط المتهمين ومثولهم للتحقيق أمام النيابة، وقررت النيابة ترحيلهم للسجن، بعد انتهاء التحقيق بشكل يومى على أن يتم استكمال التحقيقات فى القضية.
وكشفت مصادر قانونية عن أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد حقق فى اتهام المتهمين بتضخم الثروة وإخفاء أموالهم بعدما تبين من جهات التحقيق المبدئي تضخم ثروتهم بصورة لا تتناسب مع دخلهم بالوظائف الحكومية، كما سيتم التحقيق فى الأوراق المضبوطة بحوزتهم، وأن التقارير الأولية من عملية حصر الأموال والأصول الخاصة بالمتهمين الأربعة كشفت تحقيقهم ثروات ضخمة نتيجة استغلالهم نفوذهم والحصول على كسب غير مشروع زيادة عن ثروتهم بما يتجاوز ملايين الجنيات من عقارات وفيلات، مشيرة إلى أنه جار فحص باقى عناصر الثروة، وحال الانتهاء من تقديرها سيتم طلب رد هذه الأموال والتنازل عن بعض الممتلكات لصالح الدولة.
وأضافت أنه تم تشكيل لجنة فنية من خبراء الجهاز، لمعاينة وحصر الممتلكات العقارية والسائلة لكل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب وأسرهم، على خلفية اتهامهم بتقاضى رشوة وتضخم الثروة، وبيان ما تحصلوا عليه من أموال نتيجة تحقيقهم كسبا غير مشروع.
وقررت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود حمدى، تجديد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، بعدما قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، حبسهم 4 أيام على خلفية اتهامهم بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة.