وضع عام 2015 وزارة البيئة من جديد على الطريق خاصة بعد نجاح الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، فى مفاوضات باريس الأخيرة والمتعلقة بالتغير المناخى، والتى استمرت 11 يومًا كاملة، وشارك فى افتتاح المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤساء وملوك 195 دولة حول العالم.
وتمكن الوزير المصرى خلال المفاوضات بجانب الوفد المصرى المشارك من عدد كبير من الوزارات والجهات المصرية، من التوصل إلى اتفاق مناسب للدول الإفريقية، نظرًا لأن مصر رئيسة مجموعة البيئة الأفارقة "الأمسن"، حيث تم التوصل إلى تسوية متوازنة ومرضية للجميع للحد من التغير المناخى، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتم التوصل لاتفاقية وصفت بالتاريخية للحد من انبعاثات الغازات، كما أنه على هامش القمة تم اختيار وزير البيئة المصرى منسقًا للجنة تدابير الاستجابة لحل الخلاف بين الدول الصناعية والدول المتضررة من إصلاح المناخ.
وتم التوصل خلال المفاوضات إلى تخصيص 100 مليار دولار سنويًا حتى 2020 لمواجهة التغير المناخى، ودعم الدول النامية المتضررة من التغير المناخى، وهو ما يعد إنجازًا فى حد ذاته، ونجاحًا كبيرًا للمفاوضين المصريين ممثلى أفريقيا.
الإنجاز الثانى الذى حققته الوزارة خلال العام الجارى نجاحها فى مواجهة السحابة السوداء لهذا العام، حيث إنه لأول مرة أشرفت على جمع وتدوير 750 ألف طن مخلفات زراعية بالدعم المادى، ووفرت المعدات لتحفيز المزارعين، وخلق طلب على القش وفتح أبواب جديدة للاستخدامات الاقتصادية وحث الشباب والمستثمرين على الاستثمار فيها حيث وضعت الوزارة استراتيجية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة تضمنت أربعة محاور، تمثلت فى التعامل مع قش الأرز والمخلفات الزراعية، وخفض انبعاثات التلوث الصناعى والمرورى والمخلفات البلدية، بالإضافة إلى توعية الفلاحين بالمنظومة وإتاحة المعلومات حول الإجراءات التى تتخذها الوزارة فى تنفيذ المنظومة أولا بأول، بينما يتمثل المحور الرابع فى الرصد والمتابعة والتحكم.
وشملت منظومة الوزارة هذا العام فى التعامل مع قش الأرز شراء معدات جديدة وصيانة المعدات القديمة، والتعاون مع وزارة الزراعة فى الجمع والكبس وتشجيع الشباب على الدخول فى المنظومة من خلال الصندوق الاجتماعى، وإتاحة فرص الاستثمار فى قش الأرز للمتعهدين من خلال التوريد المباشر لشركات الأسمنت، حيث زاد حجم المخلفات الزراعية المجمعة هذا العام ليصل 575 ألف طن مقابل 388 ألف طن العام الماضى، وتم تحقيق 108% من مستهدف برنامج المزارع الصغير لتدوير قش الأرز لأسمدة وأعلاف.
ونفذت الوزارة أيضًا العديد من الحملات التفتيشية المتواصلة على مكامير الفحم والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبرى، حيث زاد عدد الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية إلى 6.779 منشأة خلال عام 2015 مقارنة بعدد 4.512 حملة فى عام 2014، وتم تحرير عدد 1.254 محضر للمنشآت المخالفة وتم تنفيذ حملات لفحص عادم السيارات على الطريق للسيطرة على الانبعاثات الصادرة عن المركبات، حيث تم فحص 45.966 سيارة كانت نسبة المخالف منها للاشتراطات البيئية 16.8% سيارة، وفحص عادم 3.369 أتوبيس لهيئة النقل العام وتم التعامل مع المركبات المخالفة، ووصل عدد المركبات التى تم فحصها هذا العام 45966 مركبة مقابل 12185 مركبة خلال 2014.
وفى العام الحالى وصل معدل الهواء النظيف غير المحمل بالأتربة وصل إلى 90% فى 2015، مقارنة بـ78% فى 2014 حيث حققت الوزارة أفضل مستوى لتركيز الأتربة والملوثات العالقة لم يتحقق منذ 11 عامًا.
وبالنسبة لنهر النيل وإنهاء الصرف الصناعى عليه فلم تستطع الوزارة توفيق أوضاع المصانع التى تلقى صرفها الصناعى عليه خلال 2015 لكنها وعدت بتنفيذ ذلك أول العام المقبل وحولت الوزارة شركات إلى النائب العام لعدم التزامها بخطط توفيق أوضاعها حيث شنت عدة حملات تفتيشية على عدد من مصانع السكر المطلة على نهر النيل، للوقوف على آخر ما تم بخطط الإصحاح البيئى لمصانع السكر، والتأكد من مدى جدية والتزام مسئوليها بتنفيذ خططهم وفقًا للمدد المحددة للإصحاح، للوصول إلى وضع آمن بيئيًا لنهر النيل، وقامت لجنة من الوزارة بمتابعة ومعاينة الأماكن التى سيتم فيها تركيب الأجهزة الخاصة بمحطات الرصد الآنى بنوعية مياه نهر النيل بمحطات الإنذار المبكر بتلك المصانع.