فجر الدكتور على عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية مفاجأة، بعدما كشف عن تداول عبوات دواء بالصيدليات خلال الشهر الجارى رغم أنه مدون عليها تاريخ إنتاج شهر يوليو 2016، أى أن العقار يتم بيعه قبل إنتاجه بأربعة أشهر، مشيرا إلى أن التاريخ الحقيقى لإنتاج العقار قد يعود إلى عام قبل المدون عليها، خاصة أن إجراءات التسجيل والتجربة وإنتاج التشغيلات تستغرق فترة لا تقل عن هذا، والذى قد يعود إلى يوليو 2015 .
وأضاف عبد الله، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن تداول الأدوية بتلك الأخطاء يؤكد عدم وجود رقابة على الأدوية قبل السماح لها بالتداول بالسوق، مما ينذر بكوارث قد تحدث مستقبلا إذا تكرر الخطأ فى منتجات أكثر خطورة، وأدوية حيوية عن تلك، والتى قد تعرض حياة مريض للخطر، مؤكدا أن ذلك يثير شكوكا حول صحة تواريخ الإنتاج والصلاحية المدونة على الأدوية.
من ناحيته، قال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية فى الغرف التجارية، إن تلك القضية يوجد لها 3 احتمالات أولها أن تم الطبع بالخطأ ولم تنتبه الرقابة فى المصنع نفسه، وبالتالى لابد الرجوع للمصنع للاطلاع على المدون على العبوات، وفى حال وجود خطأ لابد أن يتم تحريز العبوات فى مناطق منفصلة للتأكد من سلامتها، وفى حال أن الدواء مغشوش فإن كتابة التاريخ يؤكد أن الغش تم بشكل احترافى، وبالتالى لابد من إصدار وزارة الصحة منشور لسحب الدواء من السوق، ومطالبة الصيدليات بعدم تداوله.
وأشار إلى ضرورة عمل محاضر من قبل وزارة الصحة ووزارة التموين ضد الصيدليات التى يتم اكتشاف العبوات بها، للوصول إلى مصدر حصول الصيدلى على المستحضر، للوصول إلى مصدر غش الدواء، مستنكرا عدم متابعة وزارة الصحة للرقابة على سوق الدواء، وفتح المجال أمام مصانع "بير السلم" للعمل.
فيما أكد الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة السابق، لـ"انفراد"، فى ظل غياب الرقابة يمكن لأدوية تحت بير السلم، أن يتم تداولها بالأسواق والمخازن والترويج لها بالعيادات، واصفا سوق الدواء بالمستباح بدءا من الترخيص لشركات التصنيع لدى الغير "التول"، والتى كانت مدخلا للفساد فى صناعة الدواء فى أغلبها، على حد وصفه، بجانب ضعف التفتيش وقلة عملهم، والاعتماد على العدد الأكبر من الصيدلانيات اللائى يصعب عليهن التحرك لأغلب المناطق.
ولفت إلى أن استمرار عمل السلاسل بالمخالفة للقانون، ومشاركة القائمين عليها فى وضع سياسات قطاع الدواء فى مصر، أمر يدعو كل ما يرغب فى الغش بالعمل دون رهبة من محاسبته واتخاذ إجراءات ضده.
من جانبه، أكد الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، خطأ فى الطباعة والمفروض يتم سحب التشغيلة من السوق وجارى عمل تحريز لها، مشيرا إلى أن اللجنة الاستشارية للنقيب المكونة من 110 صيدلانيين، تنبهت للأمر مبكرا فور اكتشافه، وعلى الفور بدأت النقابة فى التحرك حيال تلك المشكلة.
من ناحية أخرى، قالت الدكتورة مديحة أحمد مدير عام التفتيش بوزارة الصحة، إن الوزارة بدأت العمل على المشكلة للتحقق من صحته، مشيرة إلى أن لجان التفتيش ستبدأ العمل للتعرف على المستحضر وبيان تبعيته لأى شركة، وإن كان تم إنتاجها بالشركة أم لا.