بعد إقالة وزير العدل المستشار أحمد الزند على خلفية تصريحاته حول النبى - صلى الله عليه وسلم - التى أثارت الرأى العام ضده، صعدت أسهم عدد من القضاة فى ترشيح خليفته على مقعد "العدل".
فبحسب مصدر قضائى، فإن الترشيحات بدأت بطرح اسم المستشار عادل الشوربجى مساعد وزير العدل الأسبق، والذى أعيد طرح اسمه لخلافة الزند بعد إقالته، موضحا أن الشوربجى يسعى لتقلد هذا المنصب وسبق وأن قدم نفسه فى وقت سابق عند اختيار المستشار عادل عبد الحميد والمستشار نير عثمان لهذا المنصب.
ولفت المصدر، أن طرح الشوربجى قبل ذلك لتولى منصب وزير العدل كان السبب الرئيسى فى تنحيته من موقعه كمساعد لوزير العدل على عهد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، مشيرا إلى أن عبد الحميد أطاح بالشوربجى بعد أن علم بلقاء جمع الشوربجى وأحد المسئولين برئاسة الجمهورية بأحد فنادق العاصمة الشهيرة لبحث أوضاع القضاء وسبل تطويره.
وطرح المصدر أسماء المستشار حسن بسيونى والمستشار حسن بدراوى، مشيرا إلى أنهما يتمتعان بحسن السمعة فى الدوائر القضائية، مؤكدا أن ما يجعل بدراوى وبسيونى الأوفر حظا أنهما لا يسعيان للمنصب وإنما طرحت أسمائهما بمعرفة عدد من شيوخ القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، لافتا أن بسيونى وبدراوى لديهما خبرة إدارية عالية مما يجعلهما قادرين على إصلاح وتطوير منظومة العدل المصرية، إلا أن الترشيحات حول اسم وزير العدل الجديد تظل متواصلة ولم تنته عند الأسماء الثلاثة السابقة.
كما طرح المصدر اسم المستشار عزت خميس، والذى يتقلد منصب رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، حاليا، والذى دخل دائرة المنافسة القوية بين الأسماء المطروحة أسماؤها.
- رسميا.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعفاء وزير العدل من منصبه