الحكومة المصرية لم تتوقف للحظة واحدة حول دعم الاستثمار الأجنبى فى مصر، بوصفه أحد أهم مصادر العملة الأجنبية، إضافة إلى كونه أحد مصادر توفير وظائف جديدة فى السوق المصرى من أجل مواجهة البطالة وزيادة معدلات النمو، لكن هناك ضوابط لمشاركة الأجانب فى التنمية بمصر عبر بوابة القطاع الخاص، ومن أهم هذه الضوابط الالتزام كليا بالقوانين المنظمة للسوق المصرى.
الكيانات الاقتصادية الأجنبية قد تخالف القواعد والقوانين بمصر من باب أنها مستثمر أجنبى ولها معاملة خاصة، لكن هناك تجاوزات لا يمكن قبولها، وسنفتح ملف استحواذ شركة «فيكا» الفرنسية على حصة حاكمة داخل شركة «أسمنت سيناء»، ملف الاستحواذ شهد تجاوزات بالجملة لا يمكن ابدا أن نغض الطرف عنها بحجة أن هذه الشركة الفرنسية "مستثمر أجنبى" ومن ثم يتم معاملته معاملة خاصة.
البداية جاءت بعدما كشفت الجمعية العمومية لشركة «أسمنت سيناء»، التى تم عقدها من أجل زيادة رأس المال، استحواذ الشركة الفرنسية «فيكا» على أكثر من 56 % من أسهم شركة أسمنت سيناء، وهنا نحن لسنا ضد ملف الاستحواذ فهو متاح فى القانون لكن لابد أن يكون معلنا ويتم وفق طرق قانونية ولا يتم فى غفلة من الزمن وبدون تنسيق بين ملاك الأسهم الأصليين فى الشركة.
شركة «فيكا» الفرنسية سكلت طرقا ملتوية بها تحايل واحتيال من أجل السيطرة على أهم صرح لإنتاج الأسمنت فى سيناء، مخترقة كل النظم والقوانين دون مراعاة أبسط قواعد الشفافية التى تقضى بضرورة الافصاح، والتى تعتبر شرط أساسى لتكون عملية الاستحواذ صحيحة وليس بها عوار قانونى.
الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة شركة «أسمنت سيناء»، كشف فى وقت سابق عن معلومات خطيرة جدا تتعلق بتوحش وتغول هذه الشركة الفرنسية، ومحاولاتها المستميتة للسيطرة على أكبر قلعة صناعية فى سيناء، فعلى مدار 15 عاما تسير الأمور فى نصاب طبيعى من خلال تعاون الدكتور حسن راتب مع الشركة الفرنسية ودعمه لها كشريك ومستثمر أجنبى، لكن الغريب فى الأمر هى التفاف هذه الشركة وتجنيدها "شركات وشخصيات أخرى" من أجل السيطرة وشراء أسهم فى «أسمنت سيناء» لتكون هى المسيطر والمالك من الباطن.
وهنا نطرح عدةأسئلة نحتاج إجابة عنها، هل سيطرة الشريك الأجنبى على أسهم شركة محلية عبر بوابات خلفية وشركات وشخصيات تم شرؤها يعد مخالفا للقانون المصرى؟، هل السيطرة على الأسهم تتم فى الخفاء دون إبلاغ الجهات الرقابية؟، ماذا يمكن أن تقوم به الجهات المختصة لتصحيح الوضع الخاطئ؟، كيف يمكن السكوت عن تغول الشركة الفرنسية رغم أن الاستثمار فى سيناء له طبيعة خاصة؟، هل تغريم الرقابة المالية شركة «فيكا» 30 مليون جنيه يعد اقرار بالمخالفة؟، فماذا يمكن اتخاذه لتعديل الأوضاع لتعود لنصابها؟.
نقطة أخرى غاية فى الخطورة، وهى أن سيناء تتعرض الآن لموجات منظمة وممنهجة من الإرهاب، كما أن هناك أصابع اتهام تشير أيضًا إلى وجود علاقة وثيقة بين هذه الكيانات الاقتصادية الأجنبية، وتلك الجماعات الإرهابية التى تستهدف فى المقام الأول زعزعة أمن واستقرار البلد، وهنا نتساءل كغيرنا هل يذكرنا ملف «فيكا» بالفضيحة الصارخة لشركة لافارج هولسيم الفرنسية السويسرية بدعم تنظيمات إرهابية فى سوريا مطلع مارس 2017؟، وهل للشركة توجهات خفية فى السيطرة على أكبر صرح صناعى فى سيناء؟، كلها أسئلة مشروعة لنا فنحن لا نوزع الاتهامات لكن نتساءل من أجل مكاشفة الرأى العام بهذه الحقائق.
وبالعودة مرة أخرى لما حققته شركة «فيكا» الفرنسية من مكاسب سنجد أنها حصلت على أرباح تعادل ٣ أضعاف ما ساهمت به على مدى ٦ سنوات، وهنا سنجد أن ما قدمته الشركة باليد اليمنى حصلت عليه مضاعف باليد اليسرى وبالتأكيد فإنها حولت ملايين الدولارات للخارج كأرباح لها، فهل يكون الجزاء هنا السيطرة بالطرق الملتوية على أسهم شركة أسمنت سيناء.
وعلى جانب آخر نجد أن شركة «سمنتير» للأسمنت الأبيض وهى إيطالية، ارتكبت خرقًا للقوانين والنظم، وهى الآن تخضع للتفتيش، وللأسف تقوم بعمل مراكز أرباح لها بالخارج، وتحويلات غير قانونية، تجعلنا أيضا نؤكد أن ملف الشريك الأجنبى كمستثمر فى السوق المصرى لا يمكن السكوت على أى تجاوز منه.
نقطة أخرى كشفتها لنا مصادر خاصة وهو أن شركة «فيكا» جندت السيدة أسماء عامر لشراء وتملك ١٠ ملايين سهم من أسهم «أسمنت سيناء»، المملوكة لصناديق العاملين والمعاشات بالبنك الأهلى، وأن يكون حق الاكتتاب فى زيادة رأس المال لحساب «فيكا» بعد أن ثبت تحويل هذه المبالغ منها لهذه السيدة التى ثبت أنها سكرتيرة أنس فوزى، المتحفظ على أمواله بتهمة تمويل الإرهاب، هو وأخت زوجته، وذلك بالقرار الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بالدائرة السادسة شمال بتاريخ ١٢ يناير العريضة رقم ٥ لسنة ٢٠١٧، عرائض كيانات إرهابية بالقضية رقم ٦٥٣ لسنة ٢٠١٤.
وهنا نخاطب المسؤلين وتحديدا الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار وهى السيدة التى لا تقبل أى تجاوز أو مخالفة للقانون، ولا تكل أو تمل من أجل عمل إصلاحات وفق أسلوب علمى يُراعى حلقات الاتزان بين الرغبة فى جذب كثير من المستثمرين فى عالم يموج بالمنافسة على جذب مزيد من الاستثمار، وبين النظم والقوانين والأطر التى ينبغى أن تراعى بكل دقة، حتى نضمن استثمارًا آمنًا يحقق مصالح جميع الأطراف، بحيث نضمن أيضًا فى النهاية ألا يجور عنصر على آخر بالتدخل ومواجهة هذه المخالفات.