تنشر «انفراد» معلومات جديدة كشفت عنها التحقيقات القضائية، فى قضية تأسيس حركتىولواء الثورة – الجناح العسكرى لتنظيم الإخوان - حول المسارات التى اتخذتها قيادات المجموعات المسلحة لاختراق الأجهزة الأمنية لتسهيل تحركات العناصر الإرهابية وأنشطتهم العدائية.
المعلومات الجديدة فجرت مفاجأة من العيار الثقيل حول دور خفى لعبه رجلى شرطة فى دعم أنشطة التنظيم الإرهابى، عن طريق مد كوادره بقاعدة بيانات ضباط قسم شرطة ثان مدينة نصر، والتفاصيل الكاملة لتحركات رجال وزارة الداخلية بشأن توقيت مأموريات مداهمة بؤر حركة حسم الإرهابية.
وتبين من التحقيقات، أن ضباط قطاع الأمن الوطنى كشفوا خيانة الفردين المنتسبين لجهاز الشرطة، وأسقطوهما بعد التوصل لكم هائل من المعلومات حول الدور الذى قام به كل منهما، وطبيعة البيانات التى حصلت عليها حركة حسم منهما مقابل دفع مبالغ مالية نظير هذا الدور.
وأظهرت التحقيقات القضائية، أن من بين المشاركين لعناصر حركة حسم فى تنفيذ أعمالها الإرهابية، كل من المتهم 250 فى أوراق القضية تامر السيد شفيق على، يعمل أمين شرطة، والمتهم رقم (252) عبد الرحمن مبروك أحمد مبارك، أمين شرطة.
وذكرت تحريات قطاع الأمن الوطنى، أن قيادات تنظيم الإخوان داخل مصر استقطبت الشرطيين لصالح أنشطة الجماعة العدائية، حيث تم تكليفهما بتسريب توقيتات ووجهات المأموريات المزمع بها استهداف عناصر حركة حسم الإرهابية، مستغلين وظيفتهم ودوائر ارتباطهم، مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها.
ونفاذا لتلك التكليفات اضطلع كل منهما باستغلال طبيعة وظيفته بوزارة الداخلية، حيث يتبعان قسم شرطة ثان مدينة نصر، ودوائر المرتبطين بهما بجهات الوزارة المختلفة، لتأمين تحركات وتنقلات العناصر الإخوانية المطلوب ضبطها وملاحقتها أمنيا لتورطهم فى عمليات إرهابية.
وتورط المتهمان فى مد كوادر تنظيم الإخوان وإطلاعهم على كافة المعلومات الخاصة بمواعيد وحركة المأموريات الأمنية التى استهدفت البؤر الإرهابية، وأماكن اختباء عناصر الجناح المسلحة بحركتى حسم ولواء الثورة الإرهابيتين، كما سربا البيانات الشخصية لضباط الشرطة العاملين بقسم ثان مدينة نصر، وأوصاف السيارات الخاصة بهم وأرقام لوحاتهم المعدنية، فضلا عن أماكن إقامتهم وخطوط سيرهم اليومية لاستهدافهم بعمليات عدائية.
وبمتابعة النشاط العدائى للمتهمين وتنفيذ خطط الرصد والتتبع من قبل ضباط قطاع الأمن الوطنى، وقعا فى قبضة الأجهزة الأمنية بتاريخ 2 مارس الماضى بعد صدور إذن من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، ومداهمة أماكن سكنهم لتفتيشها.
وانتهت تحقيقات النيابة مع المتهمين إلى ضمهما فى ملف القضية المعروفة إعلاميا بتأسيس حركة حسم، وأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بإدراجهما على قوائم الشخصيات الإرهابية، وهو القرار الذى أيدته محكمة جنايات شمال القاهرة المختصة بنظر طلبات الإدراج وفقا لقانون الكيانات الإرهابية.
