أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء تقريره الدورى عن الشائعات لرصدها والتواصل مع الجهات المعنية لتوضيح الحقائق فقد تم رصد 7 شائعات انتشرت خلال الـ 6 أيام الماضية، حيث تواصل المركز فى ضوء ما تردد من أنباء عن تخفيض الحكومة سن المعاش لموظفى الدولة إلى 50 سنة، مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذى نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنه لم يصدر أى قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق، مشدداً على أن الحكومة حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق جميع العاملين بالدولة، جنباً إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءتهم بما ينعكس فى النهاية بالإيجاب على أداء الجهاز الإدارى للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس بحقوقهم، مؤكداً أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة موظفى الدولة دون مبرر.
وأوضح رئيس الجهاز، أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، قد منح في مادته رقم 70، للموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الحق فى الخروج على المعاش المبكر- بشكل اختيارى دون إجبار- وذلك بعد تجاوزه سن الخمسين مع عدم الانتقاص من مستحقاتهم المالية وإعطائهم امتيازات تأمينية، مشدداً على أن ذلك الاختيار هو حق مطلق للموظف يخضع لتقديره البحت لا يشاركه في هذا التقدير سواه وذلك وفقاً لظروفه الشخصية التي تتراءى له ولا وجه لفرض إلزام عليه بتقديم هذا الطلب.
وقال مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بإجراء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقيقاً مع موانئ دبي العالمية بالسخنة بشأن تأخير الإفراج الجمركى للشحنات داخل الميناء الذى تديره الهيئة، تواصل المركز مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية للقناة، والذى نفى صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكداً أن الهيئة لم تجر أية تحقيقات مع موانئ دبى والتى تعد مشغلا رئيسيا لميناء السخنة الذى يتبع الهيئة الاقتصادية، مشدداً على تضافر الجهود بين موانئ دبى العالمية مع الهيئة الاقتصادية فى تطوير الميناء وتوسعة ساحات التداول وتنمية العمل داخل الميناء بما يحقق الرضا الكامل لكافة العملاء.
وفى السياق ذاته، أكد الفريق مهاب مميش على سعى الهيئة الدائم وحرصها الدوؤب على الأخذ في الاعتبار أى شكاوى أو ملاحظات للمتعاملين مع ميناء السخنة وكافة الموانئ التابعة لها، مشدداً على أن الهيئة لا تتوانى عن أداء مهامها و تسعى جاهدةً من أجل تحديث الخدمات المقدمة داخل موانئها لتحويلها إلى موانئ محورية تخدم المنطقة والعالم بأسره وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومى، مضيفاً أن المشكلات التى قد تتعرض لها الموانئ المصرية هى مشكلات طبيعية تواجه أى ميناء بالعالم.
وأعلن المركز، أنه فى ضوء ما تم تداوله من وثيقة منسوبة لوزارة الداخلية البريطانية مفادها فتح بريطانيا باب الهجرة أمام المصريات اللواتى يتعرضن للعنف والاضطهاد القائم على الجنس، تواصل مع وزارة الخارجية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أن بريطانيا لم تصدر أية وثائق من هذا القبيل، ولم يتم إخطار الحكومة المصرية أو السفارة المصرية فى لندن بأية توجيهات أو قرارات بريطانية بهذا المعنى.
ونفت الوزارة، صحة الخبر جملة وتفصيلاً، مشددة على أن هذا الأمر لا يخرج عن كونه شائعات لا تمت للواقع بصلة ولا أساس لها من الصحة.
كما نفت وزارة النقل، أنباء عن تأجيل إنهاء مشروع كهربة إشارات خط القاهرة - الإسكندرية لمدة عام، مؤكدة أنه لا تأجيل للمشروع، حيث يتم تنفيذ المشروع وفقاً للجدول الزمنى الموضوع مسبقاً مع إضافة أعمال أخرى تتعلق بإضافة الوصلة ما بين القاهرة وبنها ليتم تطوير نظم الاشارات والاتصالات بها حتى تتماشى مع الخط بأكمله ولإمكانية إدخال التحكم المركزى للمسافة ما بين القاهرة وبنها وسيتم الانتهاء من الوصلة ما بين بنها والإسكندرية طبقاً للبرنامج الزمني فى أغسطس 2019 على أن يتم الانتهاء من المشروع بأكمله بإدخال نظام التحكم المركزى فى أبريل 2020.
وأكد مركز معلومات الوزراء، أنه بالتواصل مع الوزارة، قالت إنه يتم تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات بإجمالي أطوال 1089 كم وتكلفة 17 مليار جنيه (خط القاهرة/ الإسكندرية بطول 208 كم ، وخط بنى سويف/ أسيوط بطول 250 كم ، وخط بنها/ بورسعيد ووصلة الزقازيق/ أبو كبير بطول 214 كم، وخط أسيوط/ نجع حمادى بطول 180 كم، وخط طنطا/ المنصورة/ دمياط بطول 119 كم، وخط نجع حمادى/ الأقصر بطول 118 كم).
وفى ضوء ما تم تداوله من صور تعكس "تفشى الإهمال داخل ربع السلطان "قايتباي" بمنطقة مقابر المماليك والدرب الأحمر وتحوله لمكان لتجمع المخلفات والقمامة"، تواصل المركز مع وزارة الآثار والتى أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحة أن هذه الصور قد تم التقاطها قديماً فى الفترة ما قبل عام 2015، وأن الوزارة على الفور قامت بإزالة تلك المخلفات ووضعت أسلاك شائكة لمنع أهالى المنطقة من إلقاء المخلفات به مرة أخرى.
وأكدت الوزارة، أن المنطقة حالياً نظيفة تماماً، وجارٍ تركيب باب من الحديد فى مدخل الربع وإحلال وتجديد الأجزاء المتهالكة من الأسلاك الشائكة، مشددةً على اهتمام الحكومة المصرية بكل آثارها وتراثها سواء كان فرعونى أو يهودى أو قبطى أو إسلامى.
وأشار المركز إلى أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بانتشار حمى الثلاثة أيام بين الحيوانات والمواشى بمحافظة أسيوط، تواصل المركز مع وزارة الزراعة، والتى نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً، مؤكدة أنه لم يتم رصد ظهور أى حالات لحمى الثلاثة أيام بين الحيوانات والمواشى داخل محافظة أسيوط، كما أنه لم يتم تلق أى بلاغات من الأهالى حول هذا الشأن، مشددة على أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الوزارة أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة تجوب بشكل مستمر جميع قرى ومراكز المحافظة لاستكمال حملات التحصين ضد مرض الجلد العقدي, وهي نفس المهام التي تقوم به كافة مديريات الطب البيطري بجميع محافظات الجمهورية بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.
ونفت وزارة الزراعة، ما تم تداوله من صور لوجود ديدان داخل اللحوم المباعة عند الجزارين بالأسواق"، مؤكدة أن تلك الأنباء عارية تماما من الصحة وليست سوى شائعة مغرضة لإثارة البلبلة قبيل عيد الأضحى.
وشددت الوزارة على وجود رقابة صارمة على اللحوم المباعة بالأسواق سواء كانت مستوردة أو بلدى؛ حيث إنه فى حالة اللحوم المستوردة فيتم فحص تلك اللحوم من ثلاث جهات هى وزارة الزراعة ووزارة الصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ موضحة أنه إذا تم الكشف عن عدم صلاحية تلك اللحوم فيتم استبعادها فورا ومنعها من دخول البلاد.
كما أوضحت الوزارة أنه فى حالة اللحوم البلدى فيتم الذبح بالمجازر والكشف عليها من قبل الأطباء البيطريين للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى، وإذا ثبت عكس ذلك يتم إعدامها فورا.