شهد نادى القضاة بوسط القاهرة، حالة من الطوارئ ، وليلة عاصفة عقب قرار إقالة المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل، على خلفية تصريحاته الأخيرة، وعقد اجتماعا مطولا برئاسة المستشار عبد الله فتحي رئيس النادي ، للرد على قرار الإقالة.
فى البداية ، قال المستشار عبد الله فتحي رئيس نادي القضاة، إنه يهيب بالمستشار أحمد الزند العودة لمنصة القضاة مبديا تحفظه على طريقة الإقالة، لافتا إلى أن ما نسب إلى نادى القضاة بأنه سيقود حملة تصعيد عقب قرار الإقالة كلام غير صحيح ونحترم مبدأ الفصل بين السلطات ونحترم السلطة التنفيذية.
وأوضح رئيس نادي القضاة ، في تصريحات صحفية، أن ما صدر عن الزند زلة لسان لا يحاسب عليها وهو رجل أزهري يحفظ القرآن الكريم ومحب لرسول الله، ولكن حملة على مواقع التواصل قادتها لجان إلكترونية لتصعيد الموقف، مؤكدا أن هذه المواقع جاءت بالخراب على مصر.
وتابع :"الشعب المصري يرفض إقالة المستشار الزند لأنهم يقدرون مواقفه الوطنية ومشايخ أكدوا أن بعض الصحابة أخطأوا والإقالة أحزنت الجميع ولا تصعيد في هذا الملف وندعو المستشار الزند للعودة لمنصته وتعاطف كبير يشهده الشارع مع الزند".
واختتم كلامه:" لا نتدخل فى شئون السلطة التنفيذية وأغضبتنا طريقة الاقالة رغم أن هناك تعديل وزارى مرتقب كان يمكن أن يتم من خلاله إقالة المستشار وليس بهذه الطريقة وسنقف بجانبه لمواقفه الوطنية".
من جانبه، شدد المستشار محمد عبده، أمين صندوق نادى القضاة، على أن النادى يؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات لكنهم يعترضون على طريق إقالة المستشار أحمد الزند "أسد القضاة" لأنه رمز لقضاة مصر وأحد رموز ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن النادى يرفض هذا القرار وهو فى حالة انعقاد دائم بسبب الطريقة التى تم بها إعفاء الزند.
وأكد عبده، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه لم تجر أى اتصالات بين النادى والمستشار الزند وموقف نادى القضاة نابع من إيمانه بدور الزند ومجهوداته، لافتا إلى أن لنادى القضاة الحق فى اختيار وزير العدل كعرف ولا يوجد نص قانونى خاص بذلك. وتابع،:"حق أصيل لنا الاعتراض على طريقة الإقالة ونحن فى حالة انعقاد دائم".