انتهت عدد من الأحزاب من أعداد قانون المجالس المحلية، المزمع طرحة على الرأى العام خلال الفترة المقبلة. معلنين عن توصيتهم للحكومة قبل عرضها مشروع القانون على مجلس النواب للتصويت علية سواء بالقبول أو الرفضى.
ومن جانبه أكد عبد الناصر قنديل أمين لجنة الشئون البرلمانية والمحليات بحزب التجمع أن الحزب أرسل 4 توصيات خاصة بانتخابات المجالس المحلية راعى خلالها المتغيرات التى استُحدثت بالدستور المصرى، وجاء من بينها أهمية تفعيل أدوات رقابة السلطة التشريعية على التنفيذية.
وأوضح قنديل لـ"انفراد" أن التوصية الثانية تتعلق بنسب وتشكيل المجالس المحلية والتى جاءت فى الدستور المصرى 25 شباب 25 مرأة 50 عمال وفلاحين كتمثيل ملائم للفئات، مشيرًا إلى أنهم رفضوا فكرة القوائم المغلقة واشترطوا النجاح لأعلى نسب تصويت حصل عليها المرشحين بالقائمة.
وتابع أمين لجنة الشئون البرلمانية والمحليات بحزب التجمع أن التوصية الثالثة شددت على أهمية التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة التعليم والزراعة مشيرًا إلى أن القرارات المتعلقة بها لابد أن تتخذ من خلال اجتماع مشترك ملزم للطرفين.
وأشار قنديل إلى أن التوصية الرابعة أكدت على استقلالية المجالس المحلية بحيث لا يمكن حلها من قبل رئيس الوزراء أو وزير الإدارة المحلية، لافتًا إلى أن من له الحق الوحيد فى حلها للقضاء فقط.
المصريين الأحرار:قانون المجالس المحلية للحزب اعتمد على فكرة تطبيق اللامركزية
وبدورة قال عماد رؤوف القيادى بحزب المصريين الأحرار، أن مقترحات الحزب حول قانون المجالس المحلية اعتمدت بالأساس على تطبيق اللامركزية، موضحًا أن القانون اعتمد على نماذج وتجارب دول حققت نجاحًا فى تطبيق اللامركزية.
وأوضح رؤوف لـ"انفراد" أن قانون المجالس المحلية حدد أيضا صلاحيات المجالس فيما يخص سحب الثقة من المسئولين، الرقابة على الاجهزة التنفيذية فى المحافظة من خلال طلب الاحاطة والاستجواب.
وأشار القيادى بحزب المصريين الأحرار إلى أن رؤية الحزب فى تقسيم الدوائر اعتمدت على تقسيم الدوائر حيث الكثافة السكانية والمساحة، لافتًا إلى حجم التباين بين عدد من المحافظات.
الوفد: راعينا صرف مكافئات مجزية لأعضاء المجالس بقانون المحليات
وفى سياق متصل قال النائب أحمد السجينى عضو مجلس النواب عن حزب الوفد أن قانون المجالس المحلية الذى أعده الحزب راعى فيه ما جاء فى الدستور المصرى، موضحًا أن بعض المواد كالمادة 180 فرضت عدد من القيود.
وأوضح السجينى لـ"انفراد" أن الإجراءات التى حددها الدستور المصرى كرقابة المجالس المحلية على السلطة التنفيذية والتى تضمنت طلبات الإحاطة والاستجواب، وضع الحزب فى الحسبان ضرورة صرف مكافئات مجزية لأعضاء المجالس المحلية حتى يتمكنوا من أداء مهامهم.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إلى أن قانون الحزب راعى ايضا تطبيق اللامركزية التى نص عليها الدستور، موضحًا أن طريق انتخابات الاعضاء والقوائم الانتخابية مازالت حتى الآن قيد النقاش والدراسة.