واصلت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات مع جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك المتهم بتلقى رشاوى مالية من بعض التجار، والمستخلصين لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركى لبضائع مستوردة من الخارج، وتهريب بعض البضائع من خلال المنافذ الحرة فى بورسعيد، واثنين من المتهمين بتقديم الرشوة.
وكشفت مصادر قانونية عن تفاصيل التحقيقات التى أجريت مع المتهمين، والتى تضمنت مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم بمحضر التحريات الأمنية والأحراز المضبوطة، والتسجيلات المحرزة بالقضية، واعترافات المتهمين، وإنكار المتهم الرئيسى التهم المسندة إليه، حيث أكدت التحريات الأمنية أن المتهمين تورطوا فى تلقى وتقديم والوساطة فى الرشوة، والربح والتربح بطرق غير مشروعة، وأن مبلغ الرشوةتجاوزت مليون جنيه بالعملات المصرية والأجنبيةللإفراج عن بضائع مستوردة من الخارج.
وأضافت المصادر، أن المبلغ عن الواقعة تقدم بمستندات تفيد بتورط رئيس المصلحة والتى استمعت النيابة إلى أقواله، التى تضمنت مخالفات المتهم منذ توليه منصب رئيس الإدارة المركزية ببورسعيد ودمياط، وأنه تقدم ضد رئيس المصلحة بعدد من المحاضر والتى نظرتها النيابة الإدارية وحملت القضايا رقمى 7 لسنة 2017، و51 لسنة 2017، والتى تتهمه بإهدار المال العام.
وقال الشاهد أنه تقدم بعدة بلاغات للرقابة الإدارية، بسبب زيادة الإستيراد بالمنطقة الحرة، مؤكدا أن المتهم حين عمله رئيسا لميناء بورسعيدكان معروفًا بإنهاء بعض المصالح بالتليفون، والإفراج عن شهادات جمركية مجاملة لمستخلص جمركى بالتصدير مرة أخرى فى شحنات مخالفة حتى لا تدخل الجمرك، ويدفع غرامات عليها، حيث وصلحجم الشهادات التى دخلت بورسعيد أثناء رئاسة المتهم للميناء إلى 67 ألفًا و330 بيانًا جمركيًا، مقابل 30 ألف شهادة إفراج جمركى فى 2016، وأنحصة بورسيعد من قانون المنطقة الحرة 163مليون دولار، والحصر الذى تم على الـ67 ألف إفراج جمركى كان مليارًا و300 مليون دولار تقريبًا، وهو أكبر من حصة المدينة".
وأضاف أنه خلال فترة رئاسته لميناء بورسعيد وجدت 20 ألف شهادة جمركية، فأصدر القرار رقم 410 لسنة 2016، بتشكيل لجنة لفحص الأعمال والبضائع التى دخلت الميناء عام 2016 فى المنطقة الحرة، والتى استمرت اللجنة فى دراسة 900 شهادة لمدة سنة كاملة، وبشكل مفاجئ، تم الإفراج عنها وخلال شهر واحد فقط، وكان من المفترض أن يحيل رئيس الجمارك، عددًا من الموظفين والمستخلصين الجمركيين إلى التحقيق، لكنه لم يفعل، وبلغت المديونية عن ذلك القرار 60 مليون جنيه، وأن المتهم باع شحنة حديد متحفظ عليها بالجمرك، بالأمر المباشر، وأقام صاحب الحديد المستورد دعوى قضائية، وحصل على حكم بـ25مليون جنيه، الأمر الذى تسبب فى خسارة كبيرة للمصلحة.
وواجهت جهات التحقيق المتهمينببعض التسجيلات الصوتية التى كشفت عنها الجهات الأمنية، والتى اعترف بها الراشى، مؤكدا أنه هاتف الوسيط فى الرشوة لتخليص شحنة خاصة به بالجمارك، وأن الوسيط كان على صلة وطيدة برئيس المصلحة، فطلب منه التوسط بدفع المبلغ الذى يحدده المتهم الرئيسى.
وعرضت النيابة التسجيلات على لجنة خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتلفزيون، للتأكد من صحة الأسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، لإعداد تقريرها حول هذه الأسطوانات، وأن النيابة استعجلت اللجنة لإنهاء التقرير لمواجهة المتهمين بنتاج التقرير خلال الجلسة التى ستُعقد عقب تسلم التقرير.
وواجهت النيابة المتهمين بالتحقيقات التى باشرها فريق من النيابة ترأسهم المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، بأنهم تقاضوا مبالغ مالية وعطايا مادية بقيمة تخطت المليون جنيه من أحد المتهمين بالقضية مقابل استغلال السلطات والإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون، كما أنهم طلبوا وتوسطوا فى تقديم رشوة لموظف عمومى، لأداء عمل من أعمال وظيفته، مما أضر بالمال العام.
وأسندت نيابة أمن الدولة فى تحقيقاتها التى أشرف عليها المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، ارتكاب جريمة طلب وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بالمخالفة للقانون، واستمعت لأقوال الشهود من مجرى التحريات بالقضية، والذين تقدموا بكافة المستندات التى تدين المتهمين، وتكشف تورطهم بالقضسة، وفى أكثر من واقعة أخرى نتج عنها إهدار للمال العام بالوزارة.
كما واجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة من مسكنهم ومقر عملهم، وتضاربت أقوال المتهمين حيث اعترف مقدمى الرشوة بالاتهامات والوقائع وأقوال الشهود، فيما أنكر آخرون، بعدما تفاجأوا بأقوال الشهود والأحراز بالقضية التى أكدت تورطهم.
وأضافت المصادر، أن الجهات الأمنية كشفت عن الواقعة منذ شهر، وأنها حصلت على أذن من النيابة العامة لمراقبة المتهمين وتفتيش مقراتعملهم، حيث تم ضبط المستندات التى أكدت الوقائع المشار إليها، التى صدر بشأنها قرار بضبط المتهمين ومثولهم للتحقيق أمام النيابة.
وكشفت مصادر قانونية أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد حقق فى اتهام المتهمين بتضخم الثروة وإخفاء أموالهم بعدما تبين من جهات التحقيق المبدئى تضخم ثروتهم بصورة لا تتناسب مع دخلهم بالوظائف الحكومية، كما سيتم التحقيق فى الأوراق المضبوطة بحوزتهم، وأن التقارير الأولية من عملية حصر الأموال والأصول الخاصة بالمتهمين الأربعة كشفت تحقيقهم ثروات ضخمة نتيجة استغلالهم نفوذهم والحصول على كسب غير مشروع زيادة عن ثروتهم بما يتجاوز ملايين الجنيات من عقارات وفيلات، مشيرة إلى أنه جار فحص باقى عناصر الثروة، وفى حال الانتهاء من تقديرها سيتم طلب رد هذه الأموال والتنازل عن بعض الممتلكات لصالح الدولة.
وأضافت أنه تم تشكيل لجنة فنية من خبراء الجهاز، لمعاينة وحصر الممتلكات العقارية والسائلة للمتهمين العاملين بالجهات الحكومية، على خلفية اتهامهم بتقاضى رشوة وتضخم الثروة، وبيان ما تحصلوا عليه من أموال نتيجة تحقيقهم كسبا غير مشروع.
وجددت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا، بعدما قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بحبسهم 4 أيام على خلفية اتهامهم بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة.