كشفت مصادر قضائية عن أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا يستعد لإصدار أكبر حركة ترقيات لمستشارى ورؤساء محكمة الاستئناف، وهى الحركة التى تمثل الجزء المتبقى من الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2018 / 2019، حيث كان قد أصدر الجزء الأول منها والخاص بالنيابة العامة والمحامين العموم الإثنين الماضى.
وقالت المصادر لـ"انفراد"، إن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى تعكف حاليا على مراجعة وفحص هذا الجزء للانتهاء منه وعرضه على اجتماع المجلس المقبل خلال الأسبوع الجارى، مرجحة صدور الحركة بعد اعتمادها من مجلس القضاء خلال يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين.
وأضافت المصادر، أن الجزء المتبقى يشمل ثلاثة درجات من الترقيات، وهى ترقية من درجة رئيس محكمة ( أ ) لمستشار ، ومن درجة مستشار لنائب رئيس محكمة الاستئناف، ومن نائب رئيس محكمة الاستئناف، لرئيس محكمة الاستئناف.
وتابعت المصادر أن الحركة تشمل ترقية حوالى 350 رئيس محكمة من الفئة ( أ ) إلى درجة مستشار، وترقية ما يزيد عن 300 بدرجة مستشار لدرجة نائب رئيس محكمة الاستئناف، وترقية حوالى 300 آخرين لدرجة رئيس محكمة الاستئناف، لذلك تعد هذه الحركة من أكبر الحركات، مشيرا إلى أن الحركة تشمل ما يعادل ترقية 1000 قاضى.
كان المستشار يحيى خليفة الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، قد قال فى تصريح سابق لـ "انفراد"، إن الأمانة العامة لمجلس القضاء تعمل حاليا على فحص الجزء المتبقى من الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2018 – 2019 ، حيث يتضمن هذا الجزء حركة رؤساء محكمة الاستئناف ونوابهم، مشيرا إلى أن الجزء الذى صدر والخاص بالنيابة العامة لا يشكل الجزء الأول بأكمله من الحركة القضائية، وإنما هو جزء منه.
وأضاف خليفة ، أن الأمانة العامة للمجلس تفحص الجزء المتبقى من الجزء الأول من الحركة القضائية والخاص بترقية رؤساء الاستئناف ، تمهيدا لرفعه لمجلس القضاء الأعلى لاعتماده والموافقة عليه.
وقالت المصادر، إنه فور صدور هذا الجزء المتبقى من الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2018/2019 ، سوف يفتح مجلس القضاء الأعلى باب التظلمات عليها لمدة يحددها، ثم يفحص هذه التظلمات بالقبول أو الرفض.
ووافق مجلس القضاء الأعلى، الإثنين الماضى ، على جزء صغير من الجزء الأول من الحركة القضائية، والذى شمل التبادل بين رجال القضاء والنيابة فى درجتى محام عام أول ومحام عام.
يذكر أن الحركة القضائية، تصدر خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام على 3 أجزاء ، جزء منها يتعلق بترقية من هم فى درجة مستشار بمحكمة النقض إلى درجة نواب لرئيس المحكمة، وترقية مستشارى الاستئناف إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف ورئيس بمحكمة الاستئناف.
ويشمل آخر يتعلق بترقية رؤساء المحاكم الابتدائية، وأعضاء النيابة إلى درجة رؤساء محاكم من الفئتين "أ" و"ب"، وترقية من هم بدرجة قاضٍ إلى رئيس من الفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية.
والجزء الذى وافق عليه مجلس القضاء الأعلى والذى يتعلق بأعضاء النيابة العامة والمحامين العموم.