4 مليارات مشروعات قائمة و2.5 مليار يورو حجم التبادل التجارى
تحسن كبير فى مناخ الاستثمار نتيجة الاصلاحات الاقتصادية
الرئيس الفرنسى يزور القاهرة نهاية العام الجارى
قال فؤاد يونس ،رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى أن المجلس نفذ زيارة ناجحة إلى باريس آخر يونيو الماضى ،وعقد ندوة اقتصادية فى معهد العالم العربى تزامنا مع إقامة معرض لتاريخ قناة السويس ، فى إطار دفع العلاقات الثنائية .
وأضاف فؤاد يونس فى حوار لـ"انفراد" أن معرض قناة السويس معرض ممتاز، لافتا أن المجلس عقد على هامش الفعاليات ندوة اقتصادية شارك فيها بعض رجال الأعمال منهم نجيب ساويرس وأحمد السويدى بجانب نحو 150 رجل أعمال فرنسى تم التحدث فيها عن مناخ الاستثمار المصرى وما يشهده من نمو خاصة فى مجال الطاقة .
وأوضح أن المجلس يترقب الزيارة الهامة للرئيس الفرنسى ماكرون إلى القاهرة أواخر العام الجارى فى إطار العلاقات الممتازة التى تجمع فرنسا بمصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقطعا سيكون لها انعكاسات اقتصادية واستراتيجية هامة.
وحول نشاط المجلس قال فؤاد يونس إننا ندرس تنظيم ندوة فى مدينة مرسيليا الفرنسية حول النقل ومحور قناة السويس ، تزامنا مع انتقال معرض قناة السويس لها، اعتبارا من أكتوبر المقبل، وحتى مارس 2019 ، بحيث نستفيد من مرسيليا فى مجالات النقل واللوجستيات والموانى البحرية ومتوقع عقد الندوة يناير العام المقبل، ثم الاستفادة من نقل المعرض إلى القاهرة العام المقبل بمناسبة الاحتفال بمرور 150 عاما على حفر قناة السويس.
ومن نشاط المجلس أيضا قال فؤاد يونس إنه تم الحديث مع أكبر شركة معارض فرنسية لعمل معرضين فى مصر العام المقبل، وجذب المزيد من الشركات الكبرى فى المنطقة للمشاركة فى المعرضين بأرض المعارض محور المشير، بجانب إتاحة الفرصة للمصممين المصريين والأزياء للعرض فى فرنسا أيضا، ويمكن إطلاق المعرض الأول للمنسوجات بالقاهرة مارس المقبل.
وحول حجم الاستثمار الفرنسى فى مصر قال إن الاستثمارات الحالية 4 مليارات دولار قائمة فى مصر فى 160 شركة ومصنع يعمل بها حوالى 40 ألف
فى مجالات مختلفة ومتنوعة جدا .
وكشف أنه تم ضخ استثمارات بلغت 120 مليون يورو فى بناء 5 محطات طاقة شمسية ورياح كما أعلنت إحدى الشركات عن ضخ 800 مليون يورو فى الطاقة الجديدة أيضا خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأشار يونس أن الشركات الفرنسية لديها اهتمام بمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة بجانب الاهتمام بمشروعات النقل والسكة الحديد وتدرس إدارة جزء من مترو الأنفاق وبناء خطوط سكة حديد جديدة وتطوير ترام الإسكندرية .
وحول التبادل التجارة قال إنه يبلغ 2.5 مليار يورو منها 500 مليون يورو صادرات مصرية لفرنسا، وزاد التبادل بنحو 21%عام 2017 .
وحول إنشاء مصنع بالشراكة الفرنسية لتصنيع سيارة فى مصر قال إن المغرب سبقتنا كثيرا، وفازت بتصنيع السيارة والآن تبعتها الجزائر، لافتا أن والده محمود يونس وكان يعمل محاميا التقى عام 1957 وفدا من شركة رينو وعدد من رجال الأعمال لتصنيع سيارة فى مصر ومنذ ذلك التاريخ ونحن نتحدث عن تصنيع سيارة مصرية.
وكشف أن شركتى "بيجو" و"رينو" ما زالوا فى مباحثات مع وزارة التجارة والصناعة ، فى هذا الإطار لكن هناك رغبة فى البدء بتصنيع مكونات السيارات كخطوة اولى بهدف التصدير خاصة أننا نصدر مكونات لشركة مرسيدس فى ألمانيا نفسها.
معتبرا أن المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة مهتم جدا بهذا القطاع ومن الممكن ان نخطو خطوات كبيرة فيه مستقبلا ، ولا سيما ان القطاع يحتاج إلى دراسات كبيرة قبل الشروع فيه .
وحول أسباب تأخر تصنيع سيارة مصرية أرجع ذلك إلى البيروقراطية فى المقام الأول بجانب الجمارك.
وبالتالى نحن نريد تصنيع ولو جزء معين من السيارة يكون علامة باسم مصر كبداية لتصنيع سيارة كاملة ، ولا سيما أن المكونات يمكن تصديرها والربح منها أفضل فى المرحلة الأولى واستغلال الاتفاقيات مع أفريقيا لدخول المكونات لها مما يمهد لبناء مصنع مكونات فى مصر.
وأضاف أن هناك دعما كبيرا من فرنسا لقطاع النقل واستثمارات فى السكك الحديدية ودعم للمترو والترام ،كما سيتم تصنيع وسائل نقل متطورة لمدينة المنصورة بخلاف الخطط الاستثمارية، والاهتمام بالصحة والتعليم والبنية الأساسية.
وكشف أن العلاقات بين الرئيس الفرنسى ماكرون والرئيس السيسى جيدة جدا حيث سيزور الرئيس الفرنسى مصر قبل نهاية العام والعلاقات من الناحية الاستراتيجية ومكافحة الإرهاب على أعلى مستوى فهناك تنسيق فى ليبيا وسوريا.
وبالتالى نأمل أن يتحسن الميزان التجارى بين الدولتين ، وتزيد صادراتنا شريطة إصلاح الجمارك، وتذليل كافة الصعوبات وحلها جذريا والمجلس يقوم بدور فى هذا الاتجاه أيضا ، استغلالا للعلاقات الممتازة حاليا، وبدوره المجلس يؤدى دورا حيويا وليس شكليا كما أن له دور فى الأزمات السياسية بدليل أننا وضحنا الصورة للجانب الفرنسى خلال فترة الإخوان وهى فترة كانت ضبابية والجانب الفرنسى كان مرتبكا حيالها لكن الصورة اتضحت بعد أكثر من زيارة لهم.
وأشاد فؤاد يونس بما شهده مناخ الاستثمار من تحسن كبير خاصة قانون الاستثمار وحل أزمات السيولة وحل مشكلات الدعم وهو ما انعكس إيجابيا فى فرنسا وفى بقية البلدان أيضا حيث أعطاهم حالة اطمئنان خلال اخر سنتين نتيجة الاصلاحات التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى، متوقعا ان يكون هناك طفرة فى الاستثمارات الفرنسية فى مصر .
وأشار أن فرنسا كدولة ما تزال تحتفظ بقطاعها العام فى المرافق الأساسية والموانئ والبترول والصناعات الاستراتيجية وترفض بيعها او دخول شركاء اجانب فيها وهو قطاع ناجح عكس القطاع العام فى مصر المترهل والذى يعانى من مشكلات كثيرة وسببها الأول سوء الإدارة.
واعتبر يونس أن رفع أسعار الطاقة والوقود على المدى البعيد إيجابى حتى نكمل الإصلاح لحيث لا يمكن تحمل استمرار الدعم ومعظم من يستفيد منه يقدورن على الدفع، وهذا سيفرق مع الاقتصاد كثيرا العامين المقبلين برغم صعوبة المرحلة نتيجة ارتفاع الوقود والكهرباء والمياه مرة واحدة.
